قال النائب أحمد الفضل إنه ومجموعة من النواب يرفضون رفضا قاطعا فرض الضرائب دون إصلاحات اقتصادية ووقف الهدر والدعوم المشتتة لغير المستحقين وهذه غير منطقية.
وقال الفضل إن اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية الخليجية لن تمر إلا بتصويت مجلس، وأعدكم بأنني إن استمررت رئيسا للجنة الأولويات فلن ترى الضرائب هذه النور، وأنا سأصوت ضدها لعدم إيماني بمواءمتها في الوقت الحالي، مؤكدا أننا لسنا ضد فلسفة الضريبة كأصل اقتصادي إنما مقوماتها غير متوافرة الآن ولا نقبل إقرارها إلا بعد توافر تلك المقومات العلمية الاقتصادية.
وبين أن لجنة الأولويات التي أترأسها كانت لها رسائل للجنة المالية البرلمانية تدعوها الى عدم نظر ضريبة القيمة المضافة ولا الضريبة الانتقائية للتبغ والأطعمة والمشروبات الضارة والطاقة لعدم ملاءمتها بهذا الوقت لاقتصادنا، لأنها بحاجة الى اقتصاد مفتوح يلعب فيه القطاع الخاص دور البطل على المشهد، وبالتالي المداخيل التي توفرها الدولة من خلال إتاحة مرافقها للقطاع الخاص، وحينها يمكنها أخذ ضرائب محلها لأنها جعلت القطاع الخاص يستفيد منها.
وأوضح الفضل: نعلم أن الضرائب مهمة كمصدر إيرادات في الدول الديموقراطية المنفتحة اقتصاديا دون هيمنة القطاع العام على 88% من اقتصاد الدولة كما لدينا، وهي لا تلائم أجواء الكويت الاقتصادية.
وأكد أنه في وضعنا الاشتراكي الاقتصادي من الصعب تطبيق ضرائب وأي ضرائب هل هي ضريبة الدخل أم ماذا؟ الحكومة ليس لديها جهاز لقراءة المداخيل، وهذه عراقيل علمية يجب الاعتبار لها.
واعتبر الفضل أن الخدمات الحالية والإدارة الحالية رديئة وغير مجد تلقي ضرائب بمقابلها من الشعب، وهذا اقتصاد ريعي، مطالبا الحكومة بتحرير الاقتصاد وأن تقدم خدمات ذات مستوى عال، خاصة أن هناك 630 ألف ليسن للكويتيين مقابل مليون و400 ألف ليسن للوافدين ويجب تقنين هذا الأمر.