تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة قال في مقدمته: إن رقابة الرأي العام أهم أنواع الرقابة وأقواها، إلى جوار دور الجهات الرقابية المختلفة والاختصاص الرقابي الأساسي لمجلس الأمة.
وعلى غرار ما قامت به وزارة التجارة والصناعة من نشر تقاريرها السنوية على موقعها الالكتروني وإتاحتها للكافة في عام 2017 و2018 فإن تعميم ذلك على جميع الوزارات والمؤسسات العامة، سيعزز الشفافية والتنافس بين المرافق العامة تحقيقا الصالح العام، ويوفر مادة ثرية للباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
ونص الاقتراح على التزام كل وزارة ومؤسسة وهيئة عامة بنشر تقرير سنوي يتضمن أعمالها والمؤشرات المالية لها خلال السنة المالية مع توضيح الأرقام والبيانات اللازمة، وما طرأ عليها من تغييرات، وتوفير بيانات التواصل مواقعها الالكتروني وعبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء.