سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في اجتماعها أمس اقتراحا بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، والمشروع بقانون بشأن قوة الإطفاء العام المحال بالمرسوم رقم (247) لسنة 2019.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي إن اللجنة اجتمعت بحضور مدير الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ومسؤولين من الإدارة لبحث مشروع قانون تنظيم الإدارة العامة للإطفاء والمكون من ٢٥ مادة، واقتراح بقانون في هذا الشأن.
وأوضح أن اللجنة ستسعى خلال اجتماعاتها المقبلة لتدوين ملاحظات الأطراف المعنية كافة من أجل الوصول إلى تشريع يحظى بتوافق تام.
وأضاف أنه في هذا الإطار ستلتقي اللجنة في الأيام المقبلة نقابة العاملين بالإطفاء وبعض رجال الإطفاء، موضحا أن النقاش متواصل حول هذا القانون.
وأشار إلى أن اللجنة تعتبر وجود تشريع يحظى بالتوافق ثوابت ستسعى لتحقيقها قبل رفع تقريرها النهائي، مشيدا بتفهم مدير الإدارة العامة للإطفاء وفريقه لمطالب اللجنة.
وقال عسكر إن اللجنة كلفت مستشاريها بالتباحث مع نظرائهم بالإطفاء للوصول إلى صيغة قانونية تكفل حقوق رجال الإطفاء ولا تنتقص منها.
ولفت إلى أن اجتماعات هؤلاء المستشارين ستكون مكثفة في الأيام المقبلة من أجل تدارك نقاط الخلل الموجودة بالمشروع الحكومي، ولكي تتضمن مزايا فريدة للإطفائيين المتسمين بصلابة العمل في مواجهة الأزمات والحوادث وإنقاذ الأرواح.
وأشاد عسكر بجهود رجال الإطفاء خلال أزمة الأمطار، قائلا إن «رجال الإطفاء أبلوا بلاء حسنا في الشتاء الماضي لإنقاذ الشعب من مخاطر الأمطار وحالات الغرق وتعطل السيارات والتعامل بتميز مع حالات غرق بعض المنازل».
وأكد عسكر تضامن لجنة الداخلية والدفاع مع رجال الإطفاء، وسعيها للحفاظ على حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال الجانب التشريعي الذي يضمن ذلك.
وقال إن أعضاء اللجنة وكل نواب مجلس الأمة يعتبرون حقوق رجال الإطفاء خطا أحمر، ويبذلون جهودهم لصون تلك الحقوق والسعي لتحقيق المزيد من المكتسبات المستحقة لهم من دون أي مجاملة.
وفي تصريح مماثل، قال مدير الإدارة العامة للإطفاء اللواء خالد المكراد إنه ناقش وأعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مشروع قانون إنشاء قوة الإطفاء الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة.
وأشار إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة القانون مادة مادة والاستماع إلى ملاحظات أعضاء اللجنة وأخذها بعين الاعتبار، مؤكدا أن هذه الاجتماعات سوف تستمر بعد أخذ هذه الملاحظات وتضمينها في مواد القانون على أن تستكمل مناقشة باقي مواد القانون مع أعضاء اللجنة الأسبوع المقبل.
وأكد المكراد أهمية أن يتضمن القانون ضوابط مشددة على المخالفين للاشتراطات الوقائية وكذلك ما يتعلق بالضبطية القضائية.
وأكد حرص الإدارة على دعم فكرة إنشاء كلية للإطفاء إضافة إلى مساواة رجال الإطفاء برجال الشرطة في المزايا، مؤكدا عدم وجود أي عقوبات إضافية على رجال الإطفاء في هذا القانون عدا العقوبات الموجودة في القانون الحالي.
وأشار إلى أن الطرفين الحكومي والنيابي أجمعا على ضرورة مراعاة طبيعة عمل رجل الإطفاء وهو ما تم التطرق إليه داخل اللجنة والتأكيد عليه.