الزبن: القرار 5/2009 يوفّر للهيئة التمريضية مكافآت وبدلات بين 520 و 1160 ديناراً شهرياً

اعرب رئيس ديوان الخدمةالمدنية عبدالعزيز الزبن ان الاقتراح برغبة المقدم من النائب عدنان المطوع ونصه «اقرار كادر تدرج وظيفي لأفراد الهيئة التمريضية يشمل بدلات ومكافآت ترتبط بالمسميات الوظيفية المناسبة لها مع اعتبار عمل الهيئة الطبية والتمريضية من الاعمال الخطرة النادرة والشاقة وصرفه بصفة الاستعجال»، متحقق بالقرار 5/2009 بما شمل من بدلات ومكافآت. وقال الزبن في رده: يتشرف الديوان بالاحاطة بأن مجلس الخدمة المدنية دأب منذ ممارسة اختصاصاته في عام 1979 على العمل على تقرير المزايا المالية من بدلات وعلاوات ومكافآت للموظفين الكويتيين في معظم الشرائح الوظيفية، حيث ترتبط قيمة هذه المزايا بعدة عوامل عند اقرارها منها نوع العمل أو التخصص ومستوى العمل والنقص في الكوادر الوطنية في الاقبال على العمل في بعض المجالات، وطبيعة العمل وظروفه ومشقته ودرجة خطورة التعرض للعدوى. لذلك فقد عكف المجلس على جعل تلك المزايا المالية عنصر جذب واستقطاب للعناصر الوطنية ومتناسبا مع درجة اعباء ومسؤوليات العمل المؤدي للمساهمة في رفع مستوى الانتاجية في الجهاز الحكومي وفي هذا السياق فقد طرأ تغيير جوهري على مفاهيم اقرار تلك المزايا المالية، حيث ان قيمة هذه المزايا لعمل ما تتدرج تبعا لتدرج المستويات الوظيفية وليس بتدرج الدرجة المالية فقط، كما كان الوضع عليه قائما، وان المجلس قلص من تعدد مسميات البدلات والعلاوات، حيث جعل كلا من بدل العدوى وبدل الخطر وبدل العمل الشاق وبدل الاستدعاء وبدل الصرافة تحت مظلة بدل طبيعة العمل. وقد أولى مجلس الخدمة المدنية اهتماما ملحوظا لأفراد الهيئة التمريضية نظرا لما تلعبه مهنة التمريض من دور فعال في مجال الخدمات الطبية والصحية، حيث قام عام 1981 بمعالجة مرتبات هذه الشريحة ضمن قراره رقم 6/1981 بشأن منح بدلات ومكافآت للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة، وفي عام 2000 أجرى المجلس معالجة مسميات وظائف هؤلاء الافراد وبدلاتهم ومكافآتهم ثم أعاد النظر في تدرج هذه الوظائف والمزايا المالية عام 2009 وأصدر قراره رقم 5 لسنة 2009 الذي يشتمل على بدل طبيعة العمل ومكافأة المستوى الوظيفي ومكافأة تشجيعية والزيادة في المكافأة التشجيعية وعلاوة غلاء معيشة وبدل الخفارة وبدل اشراف ومكافأة تدريب وتتراوح جملة هذه البدلات والمكافآت بين 1160 دينارا شهريا كحد اقصى، و520 دينارا شهريا كحد أدنى. وتجدر الاشارة الى ان فئات بدل طبيعة العمل الواردة بالقرار رقم 5/2009 المشار اليه قد قسمت الى ثلاثة اقسام (أ، ب، جـ) بحيث تحدد وزارة الصحة مواقع العمل التي تندرج تحت كل قسم من هذه الاقسام ويراعى في هذا التحديد ظروف العمل ودرجة مشقته وخطورة التعرض للعدوى. لذلك يرى الديوان انما تضمنه هذا القرار 5/2009 من تدرج لوظائف افراد الهيئة التمريضية وما شمل من بدلات ومكافآت تحقق الهدف من الاقتراح المتقدم، وهو الارتقاء بالاداء الوظيفي لمهنة التمريض لتقديم الخدمات المطلوبة على أكمل وجه. في رده على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة حول اقتراح النائب مبارك الوعلان بخصوص صرف بدل عدوى وخطر للاطباء والممرضين العاملين بالمستشفيات والمستوصفات، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن: في عام 1993 أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 7/1993 بشأن وظائف ومرتبات الاطباء البشريين والاسنان الكويتيين بوزارة الصحة، حيث أفرد لهذه الشريحة كادر وظيفي خاص يتضمن سبعة مستويات وظيفية يمثل كل مستوى درجة مالية مع تحديد شروط شغله من حيث درجة التأهيل العلمي وسنوات الخبرة بالاضافة الى تحديد فئات البدلات والعلاوات والمكافآت، وقد أضيف مستويان وظيفيان الى جدول وظائف ومرتبات الاطباء المشار اليه وفقا للقرار رقم 9/2002، ثم أعقب ذلك صدور عدة قرارات من المجلس بتعديل فئات البدلات والمكافآت لهؤلاء الاطباء وكان آخرها قرار رقم 5/2008 وقد روعي في تحديد فئات هذه البدلات والمكافآت مستوى التأهيل وندرة التخصص وموقع العمل وظروفه. كما ان مجلس الخدمة المدنية اولى اهتماما ملحوظا لأفراد الهيئة التمريضية نظرا لما تلعبه مهنة التمريض من دور فعال في مجال الخدمات الطبية والصحية، حيث قام عام 1981 بمعالجة مرتبات هذه الشريحة ضمن قراره رقم 6/1981 بشأن منح بدلات ومكافآت للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة ـ وفي عام 2000 أجرى المجلس معالجة مسميات وظائف هؤلاء الافراد وبدلاتهم ومكافآتهم ثم أعاد النظر في تدرج هذه الوظائف والمزايا المالية عام 2009 وأصدر قراره رقم 5 لسنة 2009 يشتمل على بدل طبيعة العمل ومكافأة المستوى الوظيفي ومكافأة تشجيعية والزيادة في المكافأة التشجيعية وعلاوة غلاء معيشة وبدل الخفارة وبدل اشراف ومكافأة تدريب وتتراوح جملة هذه البدلات والمكافآت بين 1160 دينارا شهريا كحد اقصى و520 دينارا شهريا كحد ادنى. وتجدر الاشارة الى ان فئات بدل طبيعة العمل الواردة بالقرار رقم 5/2009 المشار اليه قد قسمت الى ثلاثة أقسام (أ، ب، جـ) بحيث تحدد وزارة الصحة مواقع العمل التي تندرج تحت كل قسم من هذه الاقسام يراعى في هذا التحديد ظروف العمل ودرجة مشقته وخطورة التعرض للعدوى. لذلك يرى الديوان ان الفئات الوظيفية المشمولة بالاقتراح برغبة المشار اليه قد تقرر لها المزايا المالية التي تتناسب مع نوع العمل وظروفه وطبيعته، وان تلك المزايا المالية تحقق ما يصبو اليه هذا الاقتراح.