Note: English translation is not 100% accurate
«الميزانيات»: 90% خسارة «التأمينات» نتيجة مساهمتها في صناديق استثمارية
9 فبراير 2010
المصدر : الأنباء
استكملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2007/2008 بحضور المدير العام للمؤسسة فهد الرجعان وفريق العمل المرافق وممثلي وزارة المالية، وممثلي ديوان المحاسبة.
وصرح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد بأن المؤسسة ساهمت بمبلغ 25 مليون دولار في صندوقين عقاريين بناء على عرض مقدم من الشركة الكويتية للمال، وكانت مساهمة الصندوقين كالتالي: الأول 10 ملايين دولار والثاني 15 مليون دولار، وبلغت خسارة المؤسسة 90% من قيمة مساهمتها بالصندوق الأول، وعدم تسلم المؤسسة لباقي مستحقاتها من تصفية الصندوق الثاني، وأفادت المؤسسة بأنها توجه بعض استثماراتها لدعم الشركات الكويتية وناقشت اللجنة عدم تمثيل المؤسسة بمجلس ادارة الصندوقين بما يتناسب مع ملكية المؤسسة في الصندوقين، وضرورة تحصيل المؤسسة لمستحقاتها من تصفية الصندوق الثاني، والابتعاد عن الصناديق عالية المخاطر، ودعم ادارة الاستثمار في المؤسسة، والعمل على تنويع أدوات الاستثمار.
واشار عبدالصمد الى ان استثمارات المؤسسة فيما يتعلق بالمحافظ المالية حققت خسائر تبلغ 5.7% من الأموال المستثمرة. وطالبت اللجنة بدراسة أوضاع المحافظ المالية في ضوء النتائج، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحفاظ على الاستثمارات وتحسين أدائها بالمقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية والمحلية، ثم ناقشت اللجنة آلية توزيع الاستثمارات على المحافظ والصناديق، ولائحة الاستثمار في المؤسسة وتقارير تقييم الأداء.
وناقشت اللجنة عدم وجود ضوابط تنفيذية لأعمال التمويل الاستثماري وعدم وجود دراسة للمراكز المالية للشركات التي يتم التعامل معها بالمخالفة للائحة تحديد قواعد وبرامج استثمار المؤسسة، وعدم متابعة العقود المبرمة مع بعض الشركات للتأكد من الالتزام ببنود التعاقدات، وايضا يلاحظ التعاقد مع شركة لا يحق لها ادارة أموال الغير. وطالبت اللجنة بالالتزام بلائحة تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة، وضرورة متابعة العقود التي تبرم لهذا النوع من الاستثمار، كما ناقشت اللجنة باستفاضة تبعية ادارة التدقيق الداخلي.
وأكدت اللجنة على ان يكون التدقيق الداخلي مستقلا عن الاعمال التنفيذية الخاصة بالمؤسسة وعن المدير العام تنفيذا لقرار مجلس ادارة المؤسسة واعطاء المزيد من الاهتمام لأعمال التدقيق على قطاع الاستثمار، وأوكلت لديوان المحاسبة دراسة افضل الآليات الخاصة بتعيين ادارة التدقيق لمجلس الادارة.
وأكدت اللجنة على سرعة انجاز الدراسة الخاصة بانشاء مستشفى المتقاعدين التي استغرقت قرابة ثلاث سنوات حتى تعود بالفائدة على المواطنين، وأفادت المؤسسة بأن الهدف انشاء مدينة طبية متكاملة، وتم انشاء شركة بمبلغ 100 مليون دينار وفي انتظار عملية تخصيص الموقع والموافقات من لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع.
وناقشت اللجنة انواع الخدمات التي يمكن ان تقوم بها المؤسسة للمواطنين مثل دار كبار السن والمستشفى وغيرها من الخدمات التي تفيد المتقاعدين.