اصدر النائب شعيب المويزري بيان طالب فيه برحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وجاء نص بيان المويزري كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى : ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) الأحزاب ٧٢
في وقت أصبح واضحاً للجميع ما وصل له وطننا الحبيب الكويت من تراجع على جميع المستويات نتيجة النهج الحكومي السيئ الذي كان سببًا رئيسيا في إستشراء وانتشار الفساد في وطننا الحبيب، وفي ظل عجز رئيس مجلس الوزراء وحكومته الواضح ومجلس أمة حاد عن تحقيق رغبات الشعب بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ووقف السرقات والنهب والمشاركة في تنمية وتطوير الوطن، وإنشغل بعض ممثلي الشعب بحماية الحكومه ورئيسها مما ساهما وبشكل مباشر بتردي الأوضاع في الدوله وتراجعها في جميع المؤشرات الدولية.
لقد إجتهدنا وحاولنا منذ اليوم الاول وبعد القسم مباشرةً حتي يومنا هذا السعي بكل الوسائل المتاحه لنا الدفاع عن حقوق الدوله والشعب، إلا إن قوى الفساد كانت اكثر وأقوى.
إننا اليوم أحوج ما نكون فيه لتوحيد الكلمة والرأي لردع الفاسدين وإيقافهم ومحاكمتهم وإيداعهم السجون، ولا يمكن تحقيق ذلك الا بوجود سلطات مخلصة عازمة على المحاسبة وإعادة الوطن إلى ما كان عليه عندما كانت الكويت درة للخليج.
إن ما وصلت له الأوضاع في بلدنا لا يمكن أن نقبل به ولا باستمراره فهذا سيكون مدمرًا للبلاد والعباد، ونخشى أن يأتي يوما نبكي فيه كالنساء على وطن لم نحافظ عليه كما الرجال.
إن وطننا عاني خلال الفترة السابقة من أمراض فتٌَاكه ومدمرة بسبب الفساد والتعينات الباراشوتية والمحسوبيات ومن السرقة المنظمة لمقدرات البلد وشراء الولاءات والاستقطابات لاهداف بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن والمواطن، وهذا يستوجب من الجميع قول كلمة الحق مهما بلغ أثرها والعمل علي تحقيقها ، وقد خرج الشعب قبل أيام وتجمع في ساحة الإرادة ليس للمطالبة برحيل السلطة التنفيذية فقط، بل طالب الشعب برحيل مجلس الأمة الذي كان يتأمل الشعب من جميع أعضاؤه الوقوف في وجه النهج السيئ للسلطه التنفيذيه وحلفاء السوء
إن السلطتين التنفيذيه والتشريعيه صمتتا عن كثير من القضايا المهمة التي تتعلق بالدوله والشعب ولم تحاولا النهوض بالبلد وتنميته وتسببتا في تراجع وتخلف الكويت علي كافة الاصعده وحرمان الشعب من حقوقه التي كفلها الدستور ولم تصونا والوحده الوطنيه ولم تحافظا عليها .
اننا نطالب اليوم وبشكل واضح برحيل الحكومة ومجلس الأمة والعمل علي معالجة كافة المشاكل التي يواجهها الوطن والشعب ومحاسبة كل من تسبب بها وأوصلنا لهذا الحال مهما كان موقعه السياسي أو الإجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب الوقف الفوري لمخطط بيع ثروات الدوله ووقف العبث في المال العام والتعيينات البراشوتيه وملاحقة الفاسدين وحل مشكلة القروض التي يعاني منها اكثر من ثلث الشعب الكويتي وحماية حقوق المتقاعدين من العبث الذي يجري في مؤسسة التأمينات الاجتماعيه ومحاسبة المتسببين في قضية النصب العقاري وحل المشكله الاسكانيه وتحسين الخدمات العامه والرعاية الصحية وتطوير التعليم وتوفير سبل العيش الكريم لكافة المواطنين وإيجاد الحلول العادله لمشكلة البدون من خلال إعطاء كل من يستحق حقة.
وأخيرا فقد حان وقت المصالحة الوطنية ووجب لم شمل الأسرة الكويتية التي تشتت بسبب هجرة بعض أبنائها لمعارضتهم الفساد، ووجب إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وقانون المرئي والمسموع والبدء فورا بالمصالحة والعفو عن كل المسجونين السياسيين والمهجرين، حتى يتمكن هذا الوطن من احتضان ابناءه من جديد.
نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه