قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت مع جهاز المراقبين الماليين لمناقشة أبرز الملاحظات والظواهر المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين السنة المالية المنتهية 2018/2019، كما اجتمعت مع ديوان الخدمة المدنية لمناقشة أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية المشار إليها أعلاه، وتبين لها ما يلي:
أولا: أبرز الملاحظات والظواهر المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين عن السنة المالية 2018/2019
استمعت اللجنة إلى عرض مرئي من الجهاز حول أبرز الملاحظات والظواهر التي سجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2018/2019، وتوصيات الجهاز بشأنها من واقع مؤشرات رئيسية إحصائية تم رصدها من خلال تقارير مكاتب المراقبين الماليين على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة والخاضعة لرقابة الجهاز والبالغ عددها 61 جهة وتشكل الوزارات والإدارات الحكومية النسبة الأكبر منها بواقع 71% تليها الهيئات الملحقة بنسبة 17%.
كما تبين للجنة أن إجمالي عدد المخالفات المالية المسجلة من قبل الجهاز على مستوى جميع الجهات بلغ 20.646 مخالفة مالية بنسبة تقارب 5% وبـ 2340 حالة امتناع عن الصرف من إجمالي عدد المعاملات المالية التي عرضت على مكاتب الرقابة المالية والبالغ عددها 456.784 معاملة.
وقد تركزت النسبة الأكبر من المخالفات المالية وحالات الامتناع في الوزارات والإدارات الحكومية بعدد بلغ 17.748 للمخالفات المالية وبنسبة 86% و1.037 حالة امتناع بنسبة 44% وتليها الهيئات الملحقة في المرتبة الثانية ومن ثم المؤسسات المستقلة نسبة إلى حجم تلك الجهات مقارنة بالشريحة الأكبر من الوزارات والإدارات الحكومية.
وتبين للجنة انخفاض نسبة المخالفات والامتناعات إلى إجمالي عدد المعاملات خلال الـ 3 سنوات المالية الأخيرة نتيجة تجاوب بعض الجهات مع توجيهات المراقبين الماليين.
وناقشت اللجنة أبرز تلك الظواهر مثل ضعف أداء الأجهزة المالية والتدقيق الداخلي بالجهات وما ينتج عنه من ملاحظات ومخالفات عدة، إضافة إلى تضخم أرصدة حسابات الأمانات والعهد مع تأكيد اللجنة على إيجاد آلية لمعالجة الخلل في حسابات العهد خاصة فيما يتعلق بالدفعات النقدية بالخارج بالأخص وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من حيث تحديد ميزانية واضحة ومحددة تخص تلك المكاتب الخارجية لإضفاء مزيد من الاحكام والرقابة عليها من قبل جهاز المراقبين الماليين على ألا يتم ذلك بالتجاوز على اعتمادات الميزانية بشكل قد يضر بالمال العام ويفقد الميزانية والحساب الختامي مصداقيته.
كما ناقشت اللجنة قيام بعض الجهات بإبرام وتمديد العقود والاتفاقيات دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة، حيث تركزت غالبيتها في وزارتي الدفاع والخارجية وكانت محل امتناعات مكاتب الرقابة المالية.
أما فيما يتعلق بعدم تحميل ميزانية كل سنة بما يخصها من مصروفات شكلت النسبة الأكبر من المخالفات المالية وبنسبة 21% تركزت في كل من وزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي ووزارة الكهرباء والماء.
وأكدت اللجنة ضرورة مساهمة وتفعيل دور الجهاز في تطوير الآلية الرقابية لترشيد ما تم استعراضه من ظواهر وذلك بإعادة النظر في بعض التعاميم التي قد تحتاج إلى بعض المرونة التي تساعد الجهات في التجاوب مع الأدوات الرقابية.
ثانيا: أبرز الملاحظات والظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية 2018/2019
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مع ديوان الخدمة المدنية إجمالي ما تم رصده من مخالفات متعلقة بشؤون التوظف على مستوى كل الجهات التي بلغ القائم منها بعد اتخاذ إجراءات تصحيحية 344 مخالفة بعدما كانت 697، وذلك كإحصائية مبدئية عن السنة المالية 2018/2019 تم عرضها على اللجنة لحين الانتهاء من مزيد من الإجراءات التصحيحية التي قد تقوم بها الجهات.
واحتلت وزارة الصحة المرتبة الأولى في عدد المخالفات بـ 24 مخالفة قائمة على مستوى الوزارات، كما احتلت الإدارة العامة للجمارك المرتبة الأولى بواقع 285 مخالفة قائمة لم يتم تصحيحها على مستوى الإدارات الحكومية والهيئات الملحقة، حيث قررت اللجنة متابعة ذلك مع تلك الجهات.
وناقشت اللجنة دور ديوان الخدمة المدنية في تكويت الوظائف وسد الشواغر واتساق ذلك مع ما يتطلبه سوق العمل من تخصصات مع التأكيد على تقديم الأولوية لأبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية بدلا من أن يتم إرهاق الميزانية بتكلفة الخبرات الخارجية.
وقد أبدت اللجنة استعدادها لتبني أي مقترحات علاجية يراها ديوان الخدمة المدنية وأي متطلبات تشريعية تساهم في علاج الظواهر الخاصة بشؤون التوظف.