إنشاء مدينة سكنية للعسكريين غير الكويتيين

قدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي وشعيب المويزري اقتراحا بقانون بشأن انشاء مدينة سكنية للعسكريين غير الكويتيين وجاء فيه: مادة أولى: تتولى وزارة الدفاع إنشاء مدينة سكنية لاسكان العسكريين المنتسبين اليها من غير الكويتيين وذلك في الموقع الذي يتم تحديده بالاتفاق مع بلدية الكويت. مادة ثانية: يراعى في انشاء المدينة السكنية المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي: 1 - الا يقل عدد الوحدات السكنية بها عن عشرة آلاف وحدة. 2 - تكون مساحة الوحدة السكنية 200 متر مربع ومن طابقين. 3 - توفير جميع المرافق العامة والبنية التحتية وعلى وجه الخصوص الخدمات الصحية والأمنية والتعاونية والترويحية والتعليمية. 4 - يكون الايجار الشهري للوحدة السكنية خمسين دينارا. مادة ثالثة: يتم تنفيذ هذا المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى وزارة الدفاع اجراءات التعاقد لتنفيذه ومتابعة هذا التنفيذ، مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها وعلى وجه الخصوص القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المشار اليهما. مادة رابعة: يقدم وزير الدفاع الى مجلس الامة تقريرا دوريا كل ستة اشهر عن المراحل التي تم انجازها في المشروع. مادة خامسة: يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. مادة سادسة: تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بالميزانية العامة للدولة اعتبارا من ميزانية السنة المالية 2010/2011. المذكرة الإيضاحية: يخدم في السلك العسكري الكثير من غير الكويتيين اما من جنسيات خليجية او من غير محددي الجنسية وتم تخصيص مساكن شعبية لهم في الصليبية وتيماء وهي غير صالحة للسكن من حيث المساحة السكنية وطريقة بناء وتصميم المنزل. لذا يجب بناء مدينة سكنية تتبع وزارة الدفاع تتكون من عشرة آلاف مسكن على ان يكون المسكن من طابقين على ارض مساحتها مائتا متر مربع ويكون لوزارة الدفاع تأجير المسكن للعسكري غير الكويتي مقابل ايجار رمزي يقتطع من راتبه وهو خمسون دينارا شهريا. وتكون وزارة الدفاع مسؤولة عن بناء وتنفيذ هذا المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على ان تقدم الوزارة تقريرا مفصلا بما تم انجازه في المشروع الذي تقوم بتنفيذه جهات القطاع الخاص طبقا للوائح والنظم المعمول بها في الدولة. وبهذه المدينة السكنية نضع حلا جذريا للعاملين في الجيش من غير الكويتيين بتأجيرهم منازل سكنية مناسبة تتوافر بها جميع الخدمات الصحية والتعاونية والأمنية. لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون ليبعث الطمأنينة في نفوس العسكريين غير الكويتيين ويشد من ازرهم في خدمة وحماية الوطن والمواطنين.