الهارون: ليس من حقي إيقاف العمل بقانون غرفة التجارة

الخرينج: نطالب الهارون بإخضاع «الغرفة» لتشريع من مجلس الأمةقال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون انني اقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة وقانون غرفة التجارة هو احد قوانين الدولة السابقة على صدور الدستور. جاء ذلك ردا على سؤال النائب د.حسن جوهر والذي طالبه فيه بإصدار قرار فوري لوقف الانتساب لغرفة التجارة ووضع ما تبقى من اموال الغرفة تحت وصاية مجلس الوزارة وتشكيل لجنة انتقالية طارئة وعاجلة لإدارة شؤون الغرفة حتى صدور قانون جديد ينظم اعمالها. وفيما يلي نص رد وزير التجارة: انني اقسمت واياه على احترام الدستور وقوانين الدولة، وقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت هو احد قوانين الدولة السابقة على صدور الدستور، والتي ألزمنا الدستور في المادة 180 بالعمل بها واحترامها طالما انها لا تتعارض مع نصوصه، وقد تحقق علم الكافة بهذا القانون بنشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم 229 من سنتها الخامسة 1959 واستمر تطبيقه اكثر من نصف قرن. وليس من حقي او حق اي وزير او من حق اي سلطة او جهة ايقاف العمل بهذا القانون إلا بحكم يصدر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون او بتشريع لاحق ينص على إلغائه وذلك إعمالا للمادة 2 من القانون المدني التي تنص على انه لا يلغى التشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه او يتضمن حكما يتعارض معه. من جهة اخرى، اتفق النائب مبارك الخرينج مع ما طرحه النائب د.حسن جوهر في اصدار تشريع قانون جديد لغرفة التجارة وتشكيل لجنة طارئة لإدارة الغرفة بعد ان اصبحت تحصل الاموال لأكثر من 30 الف شركة من دون سند قانوني واضح. وقال ان الكويت بلد مؤسسات، الكل فيها يخضع لسلطة القانون التي تنظم الحياة في المجتمع باعتبار ان القانون هو الفيصل في نهاية المطاف الذي يحترمه الجميع موضحا ان تحصيل الاموال من انتساب الشركات الى غرفة التجارة لابد ان يكون بوصاية من مجلس الوزراء وليس بعيدا عن سلطتهم. واوضح الخرينج انه على وزير التجارة ان يضع هذه الامور في عين الاعتبار وان يتخذ القرار الذي يجعل غرفة التجارة تخضع لتشريع قانوني يأتي من مجلس الامة باعتبار ان الامة هي مصدر التشريع والا تدار الامور بعيدا عن الاطر القانونية وان الدور القادم سيكون للاتحادات التي تعمل بنظام عرفي بعيدا عن القانون وعلى وزير التجارة اتخاذ القرار القانوني والدستوري بهذا الخصوص. وعن تهديد النواب للجوء الى الاستجواب والمساءلة السياسية لوزير التجارة قال الخرينج اتمنى ألا نصل لهذه المرحلة ولكن تبقى المساءلة حقا للنائب كما تنص مواد الدستور وله الحق في اللجوء لها متى ما اراد وفي اي وقت يراه مناسبا وعلى وزير التجارة تقبل الممارسة السياسية للطرف الآخر ولكن عليه ان يضع الامور في نصابها حتى يجنب حالة التوتر بين المجلس والحكومة.