دليهي: لم أعلن عن توجه لاستجواب وزير الشؤون

ننتظر مضي ثلاثة أشهر على الإدارات المؤقتة للأنديةنفى رئيس مجلس الأمة بالإنابة دليهي الهاجري ان يكون قد اعلن عن توجهه لاستجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي مؤكدا انه لم يعلن عن هذا الأمر حتى اللحظة. وقال الهاجري في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أنا أتوجه عبر خطوات مدروسة لرفع الظلم عن الأندية العشرة التي أنتمي اليها وجهزت 25 سؤالا موجهة للهيئة العامة للشباب والرياضة ومديرها وأعضاء مجلس الإدارة وهذه الأسئلة تمر عبر وزير الشؤون بصفته الوزير المعني والمسؤول عن هذا الجانب. وأضاف: نحن بانتظار ما يسمى بالتعديلات على المداولة الأولى للقوانين الرياضية وننتظر مضي الـ 3 أشهر على الادارات المؤقتة للأندية والتي ستنتهي في 14 الجاري وأتمنى على وزير الشؤون وأعضاء لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية ان يتم تقديم المداولة الثانية للقوانين الرياضية بأسرع وقت حتى يكون مجلس الأمة مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأندية الرياضية وعن ايقافها من عدمه. وبخصوص التسريبات التي تتداول عن توجه عدد من النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة وضع غرفة تجارة وصناعة الكويت قال الهاجري: لم أسمع عن الجلسة الخاصة وما سمعته هو فقط تصريح النائب حسن جوهر بهذا الخصوص، وأرى انه يجب ان يكون هناك قانون ينظم عمل الهيئة ويجب ان تحل الغرفة ويعين مجلس مؤقت لإدارة شؤونها الى حين انتهاء مجلس الأمة من اقرار قانون ينظم عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت. وعن زيارة الوفد العراقي للكويت والدعوات الى الاستثمار في العراق اوضح الهاجري انه كانت له تجربة في عام 1986 في الاستثمار مع الجانب العراقي واتضح ان التجربة فاشلة ولا يملكون مصداقية لاتمام الاستثمارات، مشيرا الى انه تم التعامل في ذلك الحين مع الجانب العراقي في استثمار يتم بموجبه نقل الغاز من البصرة الى الكويت ولكن العراق لم يلتزم بالاستثمار مما أدى الى فشله وتحملت الكويت هذه الخسارة، مشددا على ان هذه التجربة لن تتكرر الا في حال موافقة مجلس الأمة. وفيما يتعلق بالتسرب الغازي الذي وقع في مدينة الأحمدي اعتبر الهاجري ان التسرب ليس بحجم البعد الاعلامي الذي أثير بشأنه، مشيرا الى انه وجه سؤالا برلمانيا لوزير النفط لإفادته بالموعد الذي تم فيه تجديد شبكة الغاز والمقاول المسؤول عن المشروع ونتائج التحقيق التي تمت في هذا الجانب. من جانب آخر، اعرب الهاجري عن اسفه للاسماء التي طرحها لعضوية المجلس الأعلى للبترول الذي أعيد تشكيله الاسبوع الماضي، مؤكدا انه تفاجأ بهذه الاسماء وكان يتمنى ان ترتقي التشكيلة الى مستوى الطموح وخصوصا ان هذا المجلس هو أهم مجلس في البلد ويعنى بوضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع النفطي. وأوضح ان التشكيل افتقد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الذي يعتبر الرجل الأول في القطاع النفطي بصفته بالاضافة الى رئيس شركة نفط الكويت ورئيس شركة البترول الوطنية، لافتا الى ان التشكيل لم يضم أيا من رؤساء الشركات العشر التابعة لمؤسسة البترول. وتمنى على سمو رئيس مجلس الوزراء ان يعالج هذا الخطأ وان يضيف اسماء رؤساء الشركات الثلاث الكبرى ليباشروا دورهم في اعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواكبة الخطة الخمسية. ..ويحذر من تسرب الغاز في الأحمدي حذر امين سر مجلس الامة النائب دليهي الهاجري من التقليل من خطورة التسرب الغازي في منطقة الاحمدي السكنية، داعيا المسؤولين في شركة نفط الكويت الى مضاعفة جهودهم للسيطرة على هذا التسرب والتوصل الى مكانه للحيلولة دون وقوع كارثة لن تحمد عقباها. واشاد الهاجري بجهود مسؤولي الشركة الذين يواصلون اعمال الحفر لاكتشاف مكان التسرب الغازي وحرصهم على الاتصال والتواصل مع قاطني المنطقة، مؤكدا ان المسألة تستوجب مضاعفة هذه الجهود واستحداث غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة واتخاذ اقصى درجات الاحتياط خشية وقوع مكروه لا قدر الله في هذه المنطقة، خصوصا انها تقع فوق عدد كبير من انابيب الغاز ما يستدعي توفير كل الطاقات اللازمة ورفع التدابير التي من شأنها حماية ارواح المواطنين، ودعا الى زيادة الفرق العاملة في المنطقة ومواصلة عمليات الاكتشاف للغاز المتسرب الذي اصاب الاهالي بالذعر، اذ فضلا عن اخطاره على الصحة العامة فانه يهدد في الوقت ذاته بوقوع انفجار غير محمود العواقب في ظل تلوث الهواء المحيط بالمادة القابلة للاشتعال. وطالب الهاجري المسؤولين في شركة نفط الكويت بمحاصرة مكان الخطر والعمل ان امكن على فصل جميع انابيب الغاز في المنطقة وتوزيع اسطوانات على الاهالي بدلا من واقع ملاحظة ان قراءة مؤشرات نسبة الغاز المتسرب ترتفع في احيان وتنخفض في احيان اخرى وفق افادة رئيس مجلس ادارة شركة النفط ما يعني ان منبع الخطر مازال مجهولا وان المسألة تستوجب اتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية الارواح والعمل على مدار الساعة وصولا الى القضاء على المشكلة نهائيا.