عبدالعزيز المطيري
أقامت رابطة دعاة الكويت ندوة مساء اول من امس بعنوان «العفو مطلب شرعي واستحقاق وطني» في ديوان النائب أسامة الشاهين، وشارك فيها النائبان د.عادل الدمخي والنائب أسامة الشاهين والشيخ حمد السنان والشيخ د.محمد الشطي.
في البداية، قال النائب د.عادل الدمخي انه بعد استقالة الحكومة السابقة وجه 16 نائبا في مجلس الامة رسالة الى الحكومة المقبلة تنص على وجوب تغيير النهج السابق والتعاون مع مجلس الأمة لإصلاح الفساد وتحسين المستوى المعيشي والتنموي للمواطنين «ورأب الصدع» والمصالحة الوطنية من خلال اصدار قانون العفو الشامل.
وأضاف «هناك فرق بين العفو الخاص والعام، اما العفو الخاص فيطلب من سمو الأمير، اما العفو العام فكفله الدستور في مادة 75 ونحن نحتكم فيما لا يخالف شريعتنا الاسلامية ونحتكم بدستورنا».
وأضاف الدمخي أن مجلس النواب الأردني أصدر قانون عفو شامل بتوافق مع ملك الأردن، فهل هذا افتئات بحق الملك؟ طبعا لا، لأنه صدر بقانون من الدستور الأردني، فإذا كنتم تريدون المحافظة على تلاحم المجتمع الكويتي فيجب عليكم ان تسعوا الى الصلح وتجاوز جميع الخلافات السياسية.
بدوره، قال النائب أسامة الشاهين: أبارك لكم جميعا صدور أول مرسوم للحكومة الجديدة وهو مرسوم عفو للنائب السابق وليد الطبطبائي والاخ محمد الدوسري، وكما نبارك لمن حصل على العفو فإننا نعاهد اخواننا الذين في الخارج على استمرار الامل والعمل حتى يعودوا معززين ومكرمين من الشعب على الدور العظيم الذي قدموه للشعب.
وأضاف: نستذكر في مثل هذ الشهر في عام 2011 أقمنا ندوة في نفس هذا المكان بحضور النائب السابق جمعان الحربش والنائب السابق فيصل المسلم لمواجهة الرشى السياسية، مستذكرا في الوقت نفسه الجهود التي يقوم بها النائبان خالد العتيبي ومحمد الدلال داخل اللجنة التشريعية فقد طرحا موضوع قانون العفو الشامل ليكون أولوية، ولكن، للأسف، رفضته اللجنة.