أعلن النائب عبدالله الكندري عن تقدمه مع د.بدر الملا بطلب لتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير مفصل بشأن الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط.
وقال الكندري إنه قد أثيرت عدة تساؤلات حول احتياطي الأجيال القادمة من النفط واستثمارات هذه الأموال بالخارج، وأن الأموال سالفة الذكر أموال عامة تتمتع بالحرمة والحماية الدستورية، مطالبا بتكليف ديوان المحاسبة للقيام بإعداد التقرير سالف الذكر خلال ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة وفق قانون إنشائه رقم (30 لسنة 1964) هو هيئة مستقلة للمراقبة المالية وملحق بمجلس الأمة (المادة 1) ويهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة، (المادة 2) ويتولى مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها (المادة 6) وأن رقابة الديوان مسبقة ولاحقة (المادة 7) ويقوم الديوان بكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة والتي كانت سببا في وقعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلة حدوثها واقتراح وسائل علاجها.
وقال إن للديوان فحص الأوجه التي ستثمر فيها أموال الدولة، ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات، وإبداء ما يعن له من ملاحظات في هذا الشأن (م/19)، وحيث إن تتبع أموال احتياطي الأجيال القادمة من النفط وفحص الأوجه التي تستثمر فيها هذه الأموال ومراجعة حسابات هذا الاستثمارات والكشف عما قد يكون نالها من اختلاس ومخالفات مالية يقتضي تكليف ديوان المحاسبة بفحص وجرد هذه الأموال وتتبعها وتطورها ومراجعة جميع حسابات هذه الاستثمارات والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وتقديم تقرير مفصل مؤيد بالمستندات ويعرض على مجلس الأمة.