أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ما جاء في تقرير اللجنة بقيام الحكومة بتوجيه التوظيف الحكومي المتزايد لديها نحو المشاريع الحيوية التي سيتم إنجازها، بالإضافة إلى التطبيق الفعلي لسياسة الإحلال لتشجيع وتطوير الكفاءات الوطنية.
جاء ذلك ردا على ما نشر من وجود قفزة بنسبة 50% في العامين الماضيين للتعيين في الحكومة فوق قدرة الدولة، وبأن سوق العمل الكويتي يعاني من مشكلة بطالة بين المواطنين، وان هذه البطالة ترتفع باستمرار، وستظل عند هذه الحدود، حتى تبدأ مشروعات التنمية في التشغيل الفعلي بكامل طاقتها.
وقال العدساني في تقرير أعده بهذا الشأن إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي أكدت في تقريرها الـ 41 الصادر في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر على أهمية التوظيف ولكن مع إعادة النظر في آليته المستخدمة لكون الحكومة لا تقوم بتوفيره على أسس حقيقية وربطها فعليا بالمشاريع التي أنجزت مؤخرا مع سعيها لإسناد إدارتها إلى شركات تتضمن عقودها نسبة من التوظيف للكويتيين ولا يتم الالتزام بذلك.
وأوضح أنه يفترض توجيه العدد المتزايد من الخريجين سنويا إلى هذه المشاريع ليكون هناك ربط حقيقي بين مخرجات التعليم وسوق العمل، بدلا من عدم قدرة الجهات الحكومية على تشغيل مشاريعها عبر كوادرها الوظيفية ليتم ابرام عقود مع الشركات لإدارتها.
واستشهد في هذا الأمر باسناد تشغيل مبنى الركاب T4 إلى شركة أجنبية بعقد تكلفته 38 مليون دينار ملزم بتعيين 49 موظفا كويتيا من أصل 491 موظفا يعملون في تلك الشركة.
وأضاف أن مستشفى جابر البالغ طاقته السريرية أكثر من 1000 سرير أدرج في الميزانية الجديدة اعتماد مالي بقيمة 7 ملايين دينار لإسناده إلى شركة، مع وجود دراسات لعروض أخرى من شركات طبية لتشغيل مستشفى الجهراء والتي هي بذات الطاقة السريرية.
وتابع: كما أن مشروع الوقود البيئي تحيطه مخاطر عالية من نقص القوى العاملة لتشغيله وقد أدرج له في ميزانية السنة المالية الجديدة اعتمادا بقيمة 7 ملايين دينار لإسناده إلى شركة كي تديره وتشغله.
وأوضح العدساني أن الحكومة لها إفادات مغايرة لما تنتهجه في الميزانية، وعدم جديتها في التعامل مع مشكلة بهذا الحجم، وخاصة أنها ستواجه سنويا لمدة 5 سنوات 11 ألف طلب توظيف من الجامعيين فقط، هذا غير حملة الدبلوم والشهادات الأخرى.