- الدقباسي: إلغاء المجالس العليا وانتهاج سياسات جديدة ركيزتها مكافحة الفساد
- عاشور: لتلتفت الحكومة لمشاكل البلد حتى يشعر المواطن بالاستقرار
- خورشيد: أنجزنا في اللجنة المالية 9 قوانين ساهمت في تحسين مؤشرات الكويت الدولية
- المويزري: ولاؤنا مطلق لسمو الأمير والبلد.. والشعب يحترم الدستور
- الدمخي: على الحكومة محاسبة المفسدين ولكن مجلس الوزراء مُشتت ويتخذ الوزراء قرارات فردية
- السبيعي: الحكومة ليست لديها جدية في حلّ «البدون» ولا التجنيس
تابع الجلسة: ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
دعا عدد من النواب الحكومة إلى ايجاد نهج جديد ووضع برنامج عمل قابل للتنفيذ يراعي الفترة المتاحة لها وكذلك تشكيل رؤية وطنية لتحقيق تطلعات المواطنين.
وأشار النواب خلال مناقشة الخطاب الاميري في الجلسة التكميلية لمجلس الامة امس الى ضرورة تعديل النظام الانتخابي لخلق مناخ سياسي ملائم، مشددين على أهمية الحفاظ على الثوابت الدينية والوحدة الوطنية وتفعيل الحكومة للأدوات اللازمة لمكافحة الفساد وحماية الاموال العامة.
وشدد النواب اثناء مداخلاتهم على ضرورة تحسين الخدمات العامة والارتقاء بالبنية التحتية للبلاد واتخاذ خطوات حكومية جادة بتوفير فرص العمل للشباب والاعتماد على معيار الكفاءة في التوظيف، داعين الى دعم الكوادر الوطنية الشابة في القطاع الخاص وتحقيق العدالة بشأن الرواتب بالقطاعين العام والخاص.
كما طالبوا بإقرار البديل الاستراتيجي لمعالجة الخلل وتفاوت سلم الرواتب في الجهات الحكومية اضافة الى معالجة القضية الاسكانية والتركيبة السكانية. فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية العلنية أمس الاربعاء 25 ديسمبر 2019 عند الساعة التاسعة والنصف، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
الخطاب الأميري
٭ علي الدقباسي: نحن أمام مرحلة جديدة في تاريخ الكويت وكل ما يقال هو كلام مكرر ومعاد وذاكرة الناس تشهد بذلك، ولكن نحن أمام مرحلة مختلفة بحكومة جديدة، ولكن برنامجها لم يصل حتى الساعة، وبصرف النظر عن أنه سيكونه كلاما إنشائيا، ليس لدي شك في إخلاص كل مسؤول، لكن خوفي من أن نقع في جدل دون الوصول الى الاهداف.
لن يتغير شيء إذا ما تغير النهج الحكومي القديم سنعيد وسنقع في نفس المثالب من السياسات التنفيعية السابقة.
مجلس الوزراء هو السلطة الأعلى والمهيمنة ويجب أن تكون لديه رؤية للبلد وأن يتخلص من أعباء الماضي، لا تستطيع القفز الى الأعلى وأنت محمل بعبء المجالس العليا التي تترس البلد. السياسات القديمة قائمة على وجود أكثر من مجلس أعلى للبترول وغيره والتخطيط وغيرها واستعانت الحكومة بطوني بلير، لكن أنفقت من خزانتها على هذه الدراسات، بلد به كل خير لكنه يسير بنفس السياسة القديمة التي لم تعد مجدية.
لو جمعت كلام كل التيارات السياسية تجدها تدور حول 5 قضايا بدءا من مكافحة الفساد والأموال العامة وسوء الخدمات وإيجاد فرص العمل، لا يوجد أحد يدعو الى بناء قنبلة ذرية في وقت ما، والكويت محرومة من حق التقدم الطبيعي اذا ما تخلصت السياسات القديمة اذا أعدنا نفس المحاولة بنفس الطريقة لن نحصل شيئا، النظام الانتخابي يفتقد الى العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وهو أشبه بنظام جنوب أفريقيا العنصرية أيام التمييز العنصري.
لا يمكن أن يكون نفس النظام الانتخابي من 1962 الى اليوم كما هو، المسميات هي فقط تغيير للشكل الخارجي للنظام، حولي والعاصمة تحتفظ بثلاثين نائبا في البرلمان، هذا النظام نقيس عليه كل الانتخابات في كل الجهات والمؤسسات.
الحكومة لابد أن تنهض بالبلد الى الامام، وآسف لأني أقرأ أحيانا من ينتقد الكويت ولا ينتقد الحكومة أو النائب، يجب أن تضرب بيد من حديد على من يمس الكويت.
أخشى أن نكون أمام مرحلة نكرر فيها الأخطاء السابقة ويجب أن تلغي الحكومة المجالس العليا وتطبيق الوحدة الوطنية وتغيير النظام الانتخابي المجحف، أطلب الحد الأدنى اذا كنا نريد أن يكون هناك نجاح للبلد وإنعاش الخدمات بالدولة، أخشى أن نزيد النار حطبا أو نزيد الماء بللا الناس محبطة، الكويت قادرة ومثابرة وتستطيع العبور اذا كان هناك تعاون وتعاضد.
هذا لن يتحقق في ظل بيئة ومناخ سياسي مثل الذي نعيشه من التشكيك وعدم التعاون وتحقيق بطولات وعمل فردي، العمل الجماعي يفعل كل شيء للوصول إلى شيء من أهدافه، أمامنا فرصة تاريخية لنقدم شيئا وأول هذا الشيء إيجاد المناخ السياسي المناسب، نحن لا زلنا في قضية الأمطار السياسية والمحاكم واستجوابات وطرح ثقة ولا طبنا ولا غدا الشر.
سنراقب الحكومة وسنتعاون معها اذا كانت ستكافح الفساد وتعدل النظام الانتخابي، الخطورة أن نزيد نسبة الاحباط الموجودة عند الناس من تعديل هذا المشهد، أو بناء منازل للمواطنين في المطلاع وجنوب سعد العبدالله 28 ألف وحدة في المطلاع و30 ألفا في جنوب سعد العبدالله، هاتان المنطقتان كفيلتان بأن تحل جزءا من مشكلة السكن في الكويت.
٭ عادل الدمخي: أدعو الحكومة الى التمسك بالثوابت الشرعية والهوية الاسلامية في وقت للأسف ابتعدت البعض في تلك الهوية، وأشكر الله أن الكويت دائما تحافظ على تلك الهوية، واليوم أيضا نتحدث عن اللحمة الخليجية والحمد لله أيضا ان الكويت والسعودية أرجعت العمل على الحقول المشتركة.
ونريد في القادم من الايام هو العمل على تطبيق القانون ونحتاج من الحكومة عدم التدخل بالانتخابات وإن نقترح لفلان على حساب فلان، لكي ينجح في الانتخابات.
وأيضا تأمين عافية الأم اللي ربت وتعبت ليش ما تدخل تأمين عافية وين المشكلة؟!
وأيضا تريدون الإصلاح عليكم بمحاسبة الفاسدين والمسؤولين نبي نشوف محاكمة صادقة ومحاسبة حقيقية وهنا يتم إنهاء الفساد، أما أن يترك هكذا لا طبنا ولا غدا الشر.
واليوم مطلوب تعديل النظام الانتخابي وقانون التأمينات يحتاج إلى تعديل وقضية الاسكان اللي تحير الواحد على سبيل المثال مدينة صباح الأحمد 600 قد توزع على المواطنين بينما جنوب صباح الأحمد وهي جارة للمنطقة 400 من وهذا القرار تخبط ولا يجوز هذا التخبط ونتمنى العمل بروح الجميع لا بروح الفرد.
٭ شعيب المويزري: الأسرة الحاكمة هي السبب الأكبر لما يحدث من مشاكل في البلد مع كل الاحترام للأسرة ولسمو الأمير، والأقسى من هذا الأمر أن نصمت أن نذكر هذا السبب وفي مرة الحكومة تتحالف مع البدو ضد الحضر ومع السنة ضد الشيعة والعكس والآن تتحالف مع كيانات أخرى وهذا هو الأمر الخطير، ونحن مازلنا وسنكون متمسكين بنص المادة الرابعة من الدستور.
ولو نظرنا الى التاريخ لرأينا ما حدث الآن وقع في الدول المجاورة لبنان والعراق واليمن وسورية والسبب يعود الى قوانين تم سلقها من تلك الحكومات، والمشكلة الرئيسية هي مع جزء من أبناء الأسرة الحاكمة وهذا الأمر واقع والكل يعرف عنه واليوم نعيش مرحلة أصبح المواطن لا يعرف مصيره في يوم الغد وهذا الأمر تم رسمه من قبل الفاسدين، وشاطرين جدا هؤلاء الفاسدون.
وهل يعقل أننا بلد المليارات، الكويتي لا يجد وظيفة؟!
واللي قاعد يصير ينتعش فيه الفاسد والكل يعرف والأسر الكويتية قامت تشتري منازل خارج الكويت خوفا من المستقبل لأن المستقبل أصبح مجهولا وهذا الأمر أيضا الكل أصبح واضحا.
والى متى هذا الوضع والبلد قاعد يذهب والبلد ينباع والمسؤولين قاعدين يشوفون اللي يصير وبعض أفراد الأسرة الحاكمة يشوفون هذا الامر ما ادري هل قابلين خايفين ضايعين، شوف الوضع أصبح لا يطمئن.
وكلامي واضح إلى الأسرة الحاكمة أنتم السبب فيما يحدث في البلد وأقولها صريحا أنتم السبب واللي قاعد يصير يدمر البلد والأسرة الحاكمة ثرواتكم في لندن وباريس وجنيف وعليكم بالعافية ولكن منين خذيتوها من هالأرض وأمامي أمرين هو الله ثم العرض ثم الأمير.
وأنصحكم لا تخلون أدوات من أدواتكم ينزل منكم والله انكم قاعدين تفقدون رصيدكم الشعبي.
واليوم أقول للأسرة خلو تحالفاتكم مع الشعب كاملا ولا تخلون تحالفكم مع الصغار والأداء اللي قاعد يدمركم وتسوون نفس بني أمية واللي قاعد يصير انكم تسلمون كل شغلكم لأداء وهذا الأمر والله ضدكم وضد البلد ولا يضحك عليكم أحد ويقولكم الشعب بخير وعلى فكرة البلد مظلم ومصيره مجهول.
٭ خليل الصالح: مشاكل المواطنين تكمن في البطالة والتوظيف وينعكس ذلك على كل بيت، لا توجد رؤية حقيقية لدى الحكومة للتوظيف، الوظائف محصورة في القطاع الطبي الفني فقط، الوظائف الهندسية لا يوجد عمل حقيقي لديهم.
القطاع الخاص نسبة الهجرة فيه تصل الى 80% فبالتالي لم نفعل شيئا للمستقبل، وعدد الخريجين سيصل الى 60 ألفا.
وجدنا حالات تصل الى 3 سنوات ينتظرون وظيفة ومنهم مهندسون، وزير النفط قبل حوالي 90 شخصا، فالدولة عجزت عن إيجاد فرص حقيقية للكويتيين، ولكن هناك ترقيع ونحن أمام مستقبل مظلم.
لا بد من ترتيب موضوع العدالة في موضوع التفاوت بين الرواتب في أجهزة الدولة.
ليس لدينا إلا موضوع العقود للوافدين وجابوا معهم مشاكلهم ومنها الرشاوى وحجم الأموال التي تخرج من الكويت سنويا وقدرت بخمسة مليارات سنويا.
القضية الأخرى قضية السكن، الدولة ترى المشاكل وترى سوء الخدمات في البنية التحتية، وهناك قضية أخرى وهي المرتبات والأجور وأولا للمتقاعدين وتدركون أن الزيادة السنوية 10 دنانير ولكن الحال تغير، الغلاء الموجود ليس طبيعيا، سعر برميل البترول انخفض والغلاء مازال موجودا، أسعار السلع ليست عليها رقابة من الجهات المعنية.
المواطن صاحب راتب الـ 1000 دينار ماذا يستفيد من راتبه في ظل هذه الاسعار، الدولة لا بد من أن تعيد تقييم الحالة المالية للمواطن الكويتي، الحكومة ليس لديها النظرة الحقيقية للمستقبل ولا تعيد تقييم الرواتب الموجودة.
ويقع على الحكومة هذا العبء وهذه المسؤولية في عدم الرؤية الحقيقية كتعديل رواتب المتقاعدين ولا بد ألا يقل راتب المتقاعد عن 1000 دينار.
٭ حمدان العازمي: بالنسبة للخطاب الأميري كل دور انعقاد نتحدث عنه الى نهاية دور الانعقاد ونقول نفس الكلام، هناك قضايا فساد يجب مكافحة الفساد في كل الوزارات، اذا كانت لدى الحكومة رؤية جديدة ونهج جديد بالتعاون مع المجلس فأول اختبار لها هو التعاون من خلال قانون العفو الشامل وإقراره وحينها سنقول ان الحكومة لديها إصلاح وطي صفحة الماضي.
هذا اختبار حقيقي، وأيضا تعديل النظام الانتخابي وهو اختبار آخر للحكومة، نظام الصوت الواحد فتت العوائل، وكل المشاكل الخاصة بالمجلس الحالي والماضي كلها بسبب الصوت الواحد بالرغم من أنني مستفيد من الصوت الواحد.
لكنني أتحدث عن مصلحة بلد ومواطنين، لكنه تفتيت للمجتمع ويجب تعديل هذا النظام الانتخابي.
الحكومة وأصحاب القرار في البلد لو يريدون حل هذه القضايا فإنها ستحل بسهولة مثل الإسكان والصحة و«البدون»، هذه قضايا موجودة منذ الأزل.
الحكومة ظلت فترة لو حلت هذه القضايا فلن تجد معارضة ولا أي شخص يعارضها، ولكن كل انتخابات لن تجد إلا هذه القضايا في الندوات الانتخابية.
التوظيف: على الوزراء الجدد تخفيف التكدس الحادث في ديوان الخدمة المدنية، الانجاز لا بد أن يبدأ بإنهاء المشاريع المعطلة.
نصيحة للوزراء الجدد يجب حل قضية التوظيف بالنسبة للكويتيين، المهندسون لا يجدون وظائف، المجلس والحكومة غير قادرين على حل هذه المشكلة، ولكن الوزراء يقولون عندهم تكدس كيف ذلك؟! الوزير لا يدفع من جيبه بل وزارة المالية هي التي تدفع لهم.
الحكومة لا تريد النظيف بل تريد من يطبل لها، نتمنى أن تغير الحكومة نهجها.
بالنسبة للاسكان هناك تمايز بين المناطق مثل الصباحية وضعوا عليها 15 ألفا وهذا مبلغ كبير، وأبوحليفة أيضا والطامة الكبرى انها منطقة صار لها 60 سنة، وهناك مناطق 4000 دينار فقط.
وكذلك مدينة صباح الأحمد السكنية، عطيتهم 400، ويفصلها الشارع 600 دينار، وليس بها مجرور أمطار، فما الحكمة من ذلك؟! فيجب الاهتمام بهذه المنطقة.
الصحة: مع الأسف الكويتيون بالممرات بسبب التكدس ولا توجد أسرّة.
غياب الحكومة في الفترة السابقة كان الناس يأخذ أخبار الكويت من (حساب زجران سناب شات) لا حكومة تصرح ولا ناطق رسمي ولا شيء، وفي نفس الوقت تحاسب المغردين، وفي بعض الأحيان تغريدة تذهب بصاحبها إلى السجن المركزي!
لا يجوز هذا الكلام لا بد أن تكون هناك مسطرة واحدة ومع الأسف بعض الدول تتكلم عن الكويت وأي كويتي يتكلم يطقوه بقضية.
٭ الحميدي السبيعي: ورد في النطق السامي وحدة الصف ومواجهة الأخطار المحيطة واللحمة الواحدة، وهذه لن تتحقق إلا بالعفو الشامل، نريد طي صفحة الماضي، ناس خرجوا لأغراض نبيلة نحاسبهم الآن ونهجرهم ونعاقبهم وهدفهم كان نبيلا ولاسيما انهم لم يسرقوا ولم يختلسوا، لكن غيرهم موجود ولا يُحاسب ولا يُراقب، لذلك قلت نحن «بلد الفساد بلا مفسدين»، لدرجة يشيب منها الولدان.
لكن لا يوجد فاسد واحد أُدين ولا وزير ولا وكيل تمت محاسبتهم وهم على رأس عملهم، لا يوجد لدينا مفسدون ولكن لدينا «فساد لا تشيله البعارين»، الآن فرصة مواتية لتحقيق المصالحة والعفو الشامل لطي صفحة الماضي في هذه الفترة الدقيقة، وكذلك ينسحب ذلك على أصحاب الرأي حسني النية، لا نقبل بمحاكم التفتيش، لن نقبل بمحاكم التفتيش، وذلك مرتبط بالعفو الشامل وأصحاب الرأي.
البدون: كم تحتاج يموت أحد من البدون لكي تتحرك، معاناة وعذاب، ويروح المسؤولون بيته، لا تروحون له، انصروهم هنا في قاعة عبدالله السالم، لا تبكون عليهم بكاء التماسيح، هم لا يريدون عزاءكم.
لا يوجد 10 من النواب قلبهم على البدون، كل ما نراه دغدغة مشاعر، لأن البدون ليس لهم صوت، معاناة إنسانية قبل ان تكون قانونية، هذا الملف متى يُغلق ليش البدون معاناتهم متكررة؟! لأننا في وضع مأساوي، أنا متشائم في قضية البدون لأنني لم أر 10 نواب على قلب رجل واحد لحل المشكلة، ولا توجد رغبة حكومية لحل القضية، اذا المرأة الكويتية لا تريدون إعطاء حقها تريدون إعطاء البدون حقوقهم؟!
تقصون على منو؟! هذا تدليس من أغلب أعضاء الأمة بحكومتها كاملة.
ولن تحل المشاكل وسينتهي دور الانعقاد ولن تُحل المشاكل، وسينصفهم القانون، وأؤكد أن هذا المجلس لن ينصفهم، 3 سنوات لم يخرج كشف تجنيس أبناء الكويتيات، ولن يحدث تجنيسهم أبدا ولن تجنس، أنتم جنسوا من يدفع أموالا لكن أبناء الكويتيات أنا متأكد من ذلك.
كلمت وزير الشؤون السابق لكن تلاقينا الى حل بخصوص قطع مساعدات الكويتية الاجتماعية، بعدما كانوا يعطلون ذلك بالبحث عن الأوراق وغيرها.
لماذا تقطع مساعدات الكويتية إذا خرجت خارج الكويت؟!
الخادم لا ينقطع معاشه اذ خرج 6 أشهر خارج الكويت.
في شهر يناير تحدثت عن الحسابات الوهمية بأن الحسابات الوهمية برعاية حكومية، وأتحدث الآن ما إجراءات الحكومة تجاه ذلك؟! والسعودية ومصر والإمارات تم التعرض لها مباشرة في الحسابات، وعندما قبضوا على المغرد قال: إن مديرا في الداخلية أعطاني 14 ألف دينار.
٭ محمد الدلال: في كل مرة نقعد في الهايد بارك هنيه ونقول الكلام ولكن للاسف لا توجد حلول من قبل الوزراء وبالأخير هذا الحديث مرات يتحول الى استجواب وإذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد نتمنى أن تبدأ في إصلاح النهج.
واليوم لا توجد عندنا حكومة وإلا وتتعدل خلال سنة وهذا أيضا ساهم في كثير من الاختلالات.
واليوم النظام الانتخابي فكك وتشتت وضيع المجتمع وأضعف المجلس والسلطة التشريعية وأصبح المجلس ضعيفا من خلال النظام الانتخابي الحالي.
واليوم نريد أن نضع خطة سليمة ونريد أن تكون هذه الخطة فعالة والأمر الأهم هو التعيينات الباراشوتية التي هي السبب في إعاقة كل الخطط التي تضعها الحكومة.
وهناك العديد من القياديين لا يصلحون لأن يكونوا في هذا المنصب وإذا أردنا التطوير علينا أولا إصلاح مبدأ التعيينات ويجب أن يكون هناك قانون جديد في قضية التعيينات، واليوم الناس تنظر الى النهج الجديد الذي تبشر به الحكومة وعليكم إثبات ذلك من خلال القرارات المنتظرة ولتبتعد الحكومة عن الصراعات فيما بينها كي تمشي حال البلد.
٭ صالح عاشور: كل حديث النواب اليوم هو عن محاسبة الحكومة ولماذا الحكومة لا تساءل، لماذا لا يوجد نواب تؤيد الحكومة، والجواب واضح، المنهجية الحكومية لم تتغير مع الأحداث، وأتمنى أن تتغير في التعامل مع الاحداث والمشاكل وقضايا الشعب، آلية الحكومة عقيمة ومازالت مسيطرة على صاحب القرار في اختيار الوزراء لم تتغير وبالتالي تركيبة مجلس الوزراء كما هي، ونتمنى أن تسير من حسن الى أحسن.
مانشيت الصحف اليومية معظمها بالأمس كان تصريحا لرئيس الحكومة عن راحة المواطن، هدف جميل، ولكن هل المواطن مرتاح من عمل الحكومة؟ «من الصباح جام السيارات تتكسر، وتبنشر السيارة»، يدش الدوام والوزراء معظمهم ما يدرون وين الله حاطهم لا يعرف ان يكتب صفحة واحدة، ما يدري ما يحدث في الوزارة، فكيف يشعر المواطن بالراحة، ونصف اليوم يأتيه الديّانة «المديونية» وفلوس وخيرات البلد توزع يمينا ويسارا.
هل الدولة تسعى لراحة المواطن وهل يشعر بتحسن الخدمات؟ وهل يشعر بتحسن مستوى المعيشة، صاحب السمو يتحدث عن الظروف الإقليمية، وقلق سموه يحملنا المسؤولية أن يلتفت الى الداخل حتى لا يحدث عندنا مثلما يحدث في الدول المجاورة من خلال حل مشكلة المواطنين وليس الأردن أو مصر أو البحرين، لا ننسى مشاكل المواطنين.
يا حكومة التفتي الى مشاكل البلد والمواطن، لا بد من حلها حتى يشعر بالأمن والاستقرار وان هناك حكومة على مستوى التحديات على مشاكل البلد والمواطنين.
قضية البدون هل هناك ادارة واعية تريد حل القضية وتحبس الناشطين البدون أشهرا بالسجن؟! ولم يستخدموا العنف أو القوة، هل يعقل ذلك؟!
الحوار والقانون والأخذ والعطاء هو الطريق السليم لحل هذه المشاكل وليس السلم والارهاب، بل اطلقوا سراح من يهمه أمر البلد.
قضية المتقاعدين، رأينا آمالا وطموحات للمتقاعدين ولكن الحكومة عجزت عن ذلك، الفوائض 3% لم توافق، زيادة القرض الحسن الى 12 ضعفا لم توافق.
حقوق المرأة الكويتية وتجنيس أبنائها وتوظيفهم مع وجود قانون أصدر مرسوما من صاحب السمو لأبناء الكويتية بقانون لأبناء الكويتية.
نحن مقصرون في أداء الأمانة للكويت في معظم المجالات وعلينا العمل ليل نهار حتى نرفع من مستوى المواطن ولكن نحتاج للتفاعل الحكومي في هذا المجال حتى نحقق ما نصبو اليه.
أناشد صاحب السمو في موضوع الشباب المغردين التابعين في السجن.
سامح الله من اقترح قانون الجرائم الالكترونية ومن وافق عليه، ونتمنى أن يشمل العفو الأميري المغردين ونتعاون جميعا لرفع راية الكويت عالية في كل المجالات.
٭ صلاح خورشيد: بالنسبة للمؤشرات الدولية وتحسين وضع الكويت دوليا، وبصفتي رئيس اللجنة المالية الدور السابق، أنجزنا 9 قوانين أدت الى تحسين وضع الكويت في المؤشرات الدولية.
هذا أمر طيب، وأتت إشادة طيبة على مستوى الدولة، لكن الوضع العام للمواطن العادي لم يشعر بها وفعلا هناك قوانين يمكن يتلمسها المواطن العادي منها تخفيض نسبة الخصم على من يأخذ الـ 7 أمثال وهذا يمكن تلمسه.
والحكومة ليست جاهزة لإنجاز هذا القانون، وانتهينا الى نسبة الخصم 10% بدلا من 25% والشارع يحتاج لمثل هذا القانون.
والمستفيدون منها 40 ألف متقاعد وهذه فائدة مباشرة.
والاستبدال 135 - 145 ألف مستفيد وهذا أمر مستحق، أيضا هذا شيء ملموس.
وضع الطرق ملموس والمستشفيات ووضع وزارة الصحة أيضا هذا ملموس، نريد من كل وزير ووزيرة أن يشرح خطة عملهم في كل هذه القضايا وكذلك قضية التوظيف أتمنى أن يجتمع مجلس الوزراء كله في حل هذه القضية.
القطاع النفطي الأحادي الدخل، نجد أن هناك مشاكل في مصفاة فيتنام والاستجواب السابق لبخيت الرشيدي كان على هذا الأمر، لليوم الأسف النسبة المحددة في القطاع النفطي ضئيلة جدا، وقضايا الإسكان أتمنى على الوزيرة أن تعطي جل اهتمامها لها.
٭ خليل أبل: أقدم التهنئة الى الأخوات والاخوة الوزراء نيلهم ثقة صاحب السمو ونتمنى لهم التوفيق، الشعب يتوقع نهجا جديدا وليس شعارا يرفع، الاصلاح بالممارسة والخطوات الواقعية على الارض.
نعاني من مشكلة كبيرة وعلاجها يحتاج إلى وقت فالشعب فقد الثقة في مؤسساته وفي مستقبله وإعادة هذه الثقة تتطلب جهودا من الجميع.
نتطلع من الحكومة برنامج عملها وعمرها أقل من سنة أو أقل من أشهر، لذلك يجب ألا يأتي البرنامج فضفاضا أو مطاطاً، يفترض فيه مراعاة المدة القصيرة، لذلك ينبغي أن يتضمن خطوات سريعة لحل المشكلات، وعندها نبني نوعا من الثقة.
يجب ان نبدأ بحل مشكلة التوظيف وأرجو ألا تأتي وزيرة التنمية بخطة عمل لأنه في هذه الساعة سيكون هناك خلل بين الخطة والبرنامج.
الشباب يتخرجون وينتظر وظيفة لمدة 3 سنوات وعندما يتقدم إلى الوظيفة يقولون لهم يجب ان يكون حديثو التخرج، ونريد ان ندفع بأبنائنا للعمل في القطاع الخاص، فحيث انه بجرة قلم يفنشون الكويتيين، وعدد الوافدين شيء كبير.
ألا يستدعي ذلك قرارا سريعا، وكذلك ينبغي دعم العمالة والقطاع الخاص يعطي 20% من راتب الكويتي وهذه حرمنة ونحتاج نعالج هذه المسألة.
يجب رفع المستوى المعيشي للأسر في ظل ارتفاع الايجارات لأن الدولة لا توفر لها السكن السريع، نحتاج قرارات سريعة تتفادى موضوع الطلاق الذي دائما يكون بسبب السكن. لنعالج مشاكل البلد سريعا من خلال تحريك تطبيق القوانين.
المتقاعدون يجب تسهيل حياتهم المعيشية، ووزير التربية ابن الوزارة لكن نحن نتكلم عن تطوير منظومة تعليمية كاملة، فماذا عن التعليم العالي، اقترحت عليك ان تأتي بأناس شهاداتهم مُعتبرة وان تستعين بالكفاءات الثقات.
التركيبة السكانية فعدد الكويتيين مليون والوافدون 3 ملايين وأكثر وثلثا البنية التحتية يستهلكها الوافدون نعم هم شركاؤنا لكن بشكل آخر مغاير لما يحدث الآن، في حين لا توجد جهة واحدة مسؤولة عن التركيبة السكانية في البلد.
لابد من اقرار قانون القياديين، الفساد له اشكال وألوان كثيرة جزء منها هو الفساد الاداري، فهناك شخص شهادته معتبرة يهمش والآخر شهادته بقالة ونضعه في موضع المسؤولية.
يجب ان نسخر كل الإمكانيات لتحقيق أقصى طموحاتنا، زبدة الكلام هو العدالة الاجتماعية، في حين الحديث قانون العفو ورفع الظلم فلنرفع الظلم عن المجتمع كله وليس خمسة أو ستة افراد، المصالحة الوطنية مع المجتمع كله وليس خمسة لمؤسسة افراد، العدالة للجميع، نؤيد تحقيق العدالة لكن للمجتمع كله، لكن لا نخص أناسا ونترك آخرين.
٭ عبدالكريم الكندري (نقطة نظام): قدمت جلسة خاصة للتركيبة السكانية اسقطها المجلس، قدمنا قانونا لعدم تعيين المستشارين قلتم غير دستوري، العبرة ليس بالتصريح، هناك قوانين تضبط التركيبة ويوم الجلسة لم يحضر أحد، ليش ما تيون تحلون التركيبة السكانية وانت عضو في اللجنة التشريعية التي تعطل القوانين وأسقطت قوانين التركيبة السكانية.
٭ خليل أبل: الكلام عام فلماذا تحسست وأنا أحد مقدمي اقتراح معالجة التركيبة السكانية، القوانين الخاصة بالتركيبة السكانية ليست موجودة في اللجنة التشريعية.
٭ عبدالله الكندري: لدينا سلبيات كثيرة، والتاريخ لا يجامل ولن يغفر لمن يقصر في أدائه، النطق السامي أكد أن هناك تصورا لدى الحكومة بعدما تم قسم الحكومة ورئيسها إلا أننا كنا ننتظر أكثر من شهر بأكبر كفاءات إلا أنها جاءت بأسماء دون الطموح، هل ثقة الشعب من أولويات الحكومة؟ هل الحكومة قادرة أن تكون أهلا لهذه الثقة؟ وصلنا الى مرحلة عانى فيها المواطن «مخنوق» ويرى تجاوزا على القانون والتعدي على المال العام دون تحرك جدي من الحكومة حتى فوائد القروض عاجزة عن اسقاطها.
لا نريد تصريحات بل نريد أفعالا، المواطن ينتظر سنوات حتى يحصل المواطن على وظيفة، يا حكومة لا ترمي فشلك عن المواطن عندما تعجزين عن تلبية احتياجات المواطنين.
ثق تماما يا رئيس الوزراء إذا كنت مثل من سبقك فلن نعجز عنك، وإذا مديت يدك للتعاون فسنتعاون معك لأبعد مدى إذا كنت جادا في محاربة الفساد فنحن معك وأول خطوة هي كف يد العابثين في المال العام، وأوصيك بالبطانة الصالحة، فالمعصوم من عصم الله تعالى.
جاء الخطاب الأميري يؤكد حرص الحكومة على توفير فرص وظيفية للمواطنين.
وصلنا الى 40 ألفا ينتقلون من القطاع الخاص الى العام، اذا لم يتغير النهج فلن نجد الحلول.
المواطن مل من عدم التوظيف، بل يبحث اليوم عن الواسطة في التعيين، اذا كانت هانك ورش عمل فكلها باءت بالفشل.
آن الاوان نصحو من غفلتنا ونريد افعالا مادية حقيقية بإحالة كل متسبب الى النيابة العامة، اتمنى ان يكون هناك نهج حقيقي حتى لا تحاسب الحكومة مرة اخرى ويكون مصيرها مثل الحكومة السابقة.
٭ رياض العدساني: السلطة التشريعية لمراقبة مصروفات السلطة التنفيذية، حساب العهد مازال مرتفعا وهو مخالفة صريحة لقواعد الميزانية، الديون المستحقة قيمتها مليار و300 مليون دينار، كل الاستجوابات التي تقدمت بها سأتابعها، المصاريف الخاصة السرية عند رئيس الوزراء او الوزراء يفترض محاسبته وتفتيشه من قبل ديوان المحاسبة، ما حدث في الداخلية وضعف رقابة الديوان على حساب الوزارة والمالية كانت تستجيب لأي طلب من وزارات السيادة، حتى وصل الى 25 مليونا للداخلية وهو الاعلى في تاريخ الكويت.
هناك مخالفات عديدة في ابرام العقود دون وجود اعتمادات مالية، يفوض مجلس الدفاع الاعلى في تخصيص مبالغ لكل سنة وهذا لم يتم.
وارسلت رسالة واردة بتحويل الملف المشبوه الى النيابة، خاصة فيما يخص مروحيات الكاراكال واليوروفايتر ويفترض ان يقدم فيها الحسابات الختامية.
الكاراكال مليار واليوروفايتر 2 مليار و600 مليون.
هذا المحور سيكون سياسيا في حال تقاعست الحكومة وسيكون محورا من محاور الاستجواب، يتطلب منها اجراء كل التحريات وتطبيق الاتفاقيات واحضار الرجعان الى الكويت.
الاشتباه المالي والسرقات تجاوزت المليار دينار لمدير التأمينات السابق، هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، وكذلك صندوق الموانئ في فترة المدير الاسبق تجاوزات ومستمرة الى يومنا هذا، وعلى الحكومة استكمال الاجراءات وتقديم الاوراق الى النيابة العامة.
التأمينات كانت تقرض شركة ابراج كابيتال اموالا وخسرت الشركة فوق الـ 200 مليون دينار، والى الآن لم يتم تلافي المخالفات، والقروض تجاوزت الـ 100 مليون، فعلى اي اساس التأمينات ومركزها المالي 33 مليار دينار فيقترض على مركزها المالي، وكانت تقرض الشركة المنكوبة، ويفترض ان يتم التدقيق والتفتيش على مدى صحة الاستثمار، لأن هذا استباحة للمال العام، اي وزير يقصر في مهامه سنقدم استجوابا فورا حتى لو كان رئيس الوزراء.
الحكومة لا تتحجج في امور سابقة لأن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، ويفترض ان يتم التدقيق في كل الامور المالية، المجلس الاولمبي كان به شبهة غسيل اموال وطلبنا تحويل الملف الى النيابة، وتم تحويله، لكن كان ناقصا وتم حفظ القضية وقدمت الحكومة تظلما.
فسأقدم طلبي برسالة واردة بتحويل هذا الملف المتجاوز الى النائب العام وهو ملف اخذ اموال من رئيس الوزراء السابق، هذه السياسة المشبوهة يجب ان تقف ولا يجوز اعطاء العطايا من المال العام.
على الحكومة ان تستجيب لمكافحة هذا الفساد والا ستتم محاسبتهم.
٭ سعدون حماد: سمو الامير دعا الجميع لان تكون مصلحة الكويت الهم الاول والشغل الشاغل، فيجب ان نطبق كلمة صاحب السمو على ارض الواقع بداية من تعديل الدوائر الانتخابية، الدائرة الاولى عددها 83523 ناخبا، والثانية 62456 ناخبا، والثالثة 96584 ناخبا والرابعة 138422 ناخبا والخامسة 149095 ناخبا، نلاحظ التفاوت في اعداد الناخبين، ليس من المعقول هذا التفاوت في اعداد الناخبين بهذا الشكل.
موضوع التقسيم يرفضه النواب وهو عرض على المجلس وكل نائب يحافظ على دائرته الموجود فيها.
بالنسبة لي جربت كل الانظمة نجحت فيها الصوتين والثلاثة والاربعة، والافضل اعتبار الكويت دائرة انتخابية واحدة.
وزيرة الاسكان ووزيرة الاشغال لدينا ازمة طرق، والطرق الى الآن بها مشاكل، والوزيرة السابقة اهتمت لكن نريدك استكمال مشوارها، الوزيرة مطالبة بتنفيذ طريق المقوع لربط طريق الوفرة مع الدائري السابع.
قسائم خيطان طرحت اكثر من مرة والبنية التحتية، وكذلك البدل الداخلي لقسائم خيطان كان موقوفا وتمت الموافقة، ولكن استقالت الحكومة، وعليك استكمال القرار، الحكومة مطالبة بإيجاد حل لقضية الخبراء وعددهم 560 خبيرا بـ 560 اسرة.
هناك سفارات في المناطق الخارجية سببت ازمة وتأذى المواطنون منها، والخارجية وعدت بنقلها خارج المناطق السكنية ولكن لم تنفذ وعدها.
ومشروع مدينة الحرير والاتفاق مع الصين لانجازه لكن الى الآن ما وصل مشروع الحكومة ويجب الاسراع في مثل هذه المشاريع التي تستفيد منه البلد.
قضية المقيمين بصورة غير قانونية، هذه القضية شائكة ولم تر حلا من الحكومة، من يستحق التجنيس فليجنس ومن يستحق الاقامة فلتمنح له، هذا الملف يجب ان يغلق.
الرعاية الصحية، فوزارة الصحة انشأت مستشفيات لكن نريد جميع التخصصات في هذه المستشفيات، لدينا مستشفى جابر من اكبر المستشفيات بـ 168 سريرا وهو خاص للكويتيين، ولكنه يجب ان يحتوي على جميع التخصصات، وذلك يوفر على الدولة مصروفات العلاج بالخارج.
ومستشفى الجهراء من اكبر المستشفيات، ولكن الحكومة لا تستطيع ادارة المستشفى، وستكون هناك شركة طبية كورية عالمية تدير هذه المستشفى، مواطن مريض لا يوجد مستشفى واحد تستقبله لا في العدان ولا في مكي جمعة وهو مريض بالسرطان، فمن يستقبله؟ ويجب ان يستقبله مستشفى مكي جمعة او يذهبون به الى الخارج.
الوزارة كبيرة ولا يوجد بها الا طائرة واحدة اخلاء طبي وهي تحت الصيانة.
٭ بدر الملا: الموقف الحكومي في جلسة امس اشعر الكويتيين بالخذلان من موقفها السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة في تحقيق تزوير الجناسي، وفي الدور السابق امتنعت ايضا، فهل هي لا تريد الكشف عن اسماء من مكن بعض المزورين للجنسية؟ حققوا انتم ولا تتركوا الامر من دون تحقيق.
هناك ايضا من يحصل على الجنسية من دون وجه حق، هناك ارقام خطيرة.
في عهد وزير الداخلية السابق تم تجنيس 6200 حالة لماذا لأن الوزير استخدم سلطته واستثنيت كثير من حالات الرغبة.
بل في الشهر الاخير السابق على استجواب الوزير تم تجنيس 320 حالة، صار عندنا قبيضة جناسي، اشخاص جنسوا دون الحصول على تنازلات عن جناسيهم الاصلية.
6200 حالة طلب من وزير الداخلية ارسال كتاب الى وزير العدل لتعرفوا حالات الطلاق بعدها رئيس الحكومة يقول نمد يد التعاون، لكن التعاون ليس تهاونا، ونحن كذلك نقول مثلك، لكن ملفات الفساد ستكون رهن هذا التعاون.
اين حماية المُبلّغ؟ ليقوم رئيس الوزراء بمحاسبة الفساد بشكل واضح وتطبيق سياسة الثواب والعقاب.
الملف الاسكاني جسيم، واعلنت مع زميلي ثامر السويط استجواب وزيرة الاشغال السابقة جنان بوشهري، لكن الوزيرة الجديدة عليها مسؤولية في موضوع قسائم خيطان، فتأخرتم كثيرا في الترسية وكذلك جنوب سعد العبدالله، ادعو الوزيرة ان تقرأ الجواب عن السؤال البرلماني للنائب مبارك الحجرف وبه مراسلات بين جهات حكومية لتبرئة ذمة وتسجيل مواقف على الرغم من ان لديهم قرارات لمجلس الوزراء لإزالة العوائق وتقرير الميزانيات وديوان المحاسبة يبين حجم التكاليف في هذا الملف.
وكذلك ملف مدينة صباح الاحمد السكنية.
وزيرة المالية ورثت ملفات ثقيلة، فهي تركة لا يمكن ان يحسدك اي وزير عليها، منها التأمينات وهيئة الاستثمار وغيرهما، وهناك كتب من ديوان المحاسبة تؤكد عدم صحة المعلومات التي ذكرها الوزير السابق على المنصة.
لدي ملف مهم يتعلق بالميزانية وهو سعر صرف الدولار، فلو كان الانتاج 3 ملايين واذا نزل سعر الدولار فيسبب عجز الميزانية، انخفض في 2008 الى 165 فلسا، فهل تنتظرون ذلك لكي تحدث كارثة في السياسة النقدية؟
ملف التعيينات البراشوتية في «الكويتية» و«كاسكو» ومطلوب من الوزيرة اتخاذ الاجراءات الحكومية وان تفعل الوزيرة التحقيق داخل وزارة المالية.
الملف الآخر هو موضوع السكك ومشروع المترو، فهناك دراسة جدوى خرجت من هيئة الشراكة ان تكلفة المشروع 5.3 مليارات وهذه سرقة، اذا هيئة الشراكة وقعت بهذا المبلغ فهذه سرقة، وسيأتي مشروع المترو 177 مليون دينار سنويا بمجموع 5 مليارات والحكومة تتكلم عن ترشيد مصروفات.
هناك ملفات مطلوب فيها الحسم والحزم ومنها الملف النفطي، ونشكر تشكيل لجنة التحقيق، ومما ذكرناه اكد مخالفات ذكرها تقرير ديوان المحاسبة.
كل الامور تمر بسبب ان بعض القياديين يعينوا ابناءهم في الشركات النفطية، واجب على الحكومة ان تفعل رؤية سمو الرئيس وألا يسلك مسلك الرئيس السابق في عدم تحويل استجوابه الى اللجنة التشريعية.
٭ مبارك الحريص (وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة): الحكومة امتنعت عن التصويت في التحقيق في مسائل الجنسية لأن هناك انقساما نيابيا ـ نيابيا ولم نعارض تشكيل اي لجنة تحقيق.
٭ مرزوق الغانم: اثناء القسم تلي اسم الاخت د.رنا الفارس، رنا عبدالله الفارس وليست رنا عبدالرحمن الفارس.
ترفع الجلسة الى صباح الثلاثاء 7/1.
الفضالة: امتناع الحكومة عن التصويت بشأن التحقيق في تزوير الجناسي لا مبرر له
استغرب النائب يوسف الفضالة امتناع الحكومة عن التصويت على تشكيل لجنة تحقيق في تزوير الجنسية الكويتية أو تكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع بالتحقيق فيها خلال جلسة أول من أمس الثلاثاء.
وقال الفضالة في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة امس «هناك الكثير من القوانين التي يحدث حولها خلاف نيابي ـ نيابي ولم تمتنع الحكومة سابقا عن التصويت حول ذلك، إلا إذا كانت الحكومة لا تريد إغلاق هذا الملف او لا تريد اطلاع مجلس الأمة عليه».
كما اعتبر أن موافقة عشرين عضوا على تشكيل اللجنة المنفصلة تعطي مؤشرا بوجود تغيير في مواقف بعض النواب، مضيفا «اننا امام استحقاق قادم لن نسكت عنه».
وأعلن الفضالة عن سعيه للتنسيق مع النواب العشرين الذين وافقوا على تشكيل لجنة منفصلة وإقناع عدد آخر من النواب للدفع بهذا الموضوع وإيجاد حلول له، متمنيا أن يتم صدور قانون في هذه القضية.
وأكد ضرورة تشكيل هذه اللجنة خاصة ان هناك اخبارا تنشر في الصحف اليومية عن وجود حالات لتزوير الجنسية الكويتية، لافتا إلى جهود النواب وتحركاتهم في السابق فيما يخص ملفات تزوير ومن بينها تزوير الشهادات وغيرها وكان لمجلس الأمة دور كبير فيها.
وأوضح ان هذا ليس الطلب الأول بتشكيل لجنة تبت في تزوير الجنسية، لافتا إلى أنه في جلسة سابقة تم تقديم طلب تحقيق فيما ذكر من ان هناك ٤٠٠ ألف مزور للجنسية وتم تكليف لجنة الداخلية والدفاع ومع الأسف اللجنة لم تحقق في هذا الأمر حتى الآن.
وأضاف انه عندما أثيرت قضية تزوير الشهادات العلمية تصدى لها المجلس، حيث تم تقديم طلب بتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق واصدار قانون يعالج هذه القضية.
وطالب الفضالة النواب بالسير على هذا النهج نفسه ومعالجة ملف الجنسية الذي يريد البعض ان يكون مغلقا، والوصول إلى حل بشأنه، معلنا عن تنظيم مؤتمر صحافي عندما يكون القانون جاهزا للإعلان عن تفاصيله.