ثمنت النائب صفاء الهاشم تجاوب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن ما صرحت به أمس من مثالب تضمنها القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019.
وأوضحت الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس أنها طالبت الوزير الصالح بالتدخل لإنهاء معاناة المرأة الكويتية بحرمانها من استقدام خادم وسائق الا بموافقة مدير شؤون الإقامة.
وقالت «تلقيت اتصالا هاتفيا اليوم (أمس) من الوزير الصالح، أكد خلاله إيقاف العمل بقرار العودة لمدير شؤون الإقامة، وأنه لن يرضى بأن يواجه الكويتي هذه الصعوبات، وخاصة أن هناك 53 مركز خدمة بالكويت من أجل خدمتهم».
وأكدت الهاشم عدم قبولها بظلم للكويتية أو الانتقاص من حق أي كويتي بسبب هذا القرار الجائر الذي سحب منهم هذا الحق.
وأشارت إلى أن الوزير أكد لها صحة كلامها وأنه اطلع على القرار ووجد أن كل مادة فيه تنتهي بجملة «على ان يتم الاستثناء من المدير العام لشؤون الإقامة»، مؤكدا أنه أوقف العمل بهذا القرار شفهيا وطلب من الشؤون القانونية العمل عليه وتعديله بالكامل.
وبينت أن تعديل القرار سيشمل إنهاء معاملات المرأة الكويتية العزباء التي تعدى عمرها 40 سنة التي لم يسبق لها الزواج، والمطلقة من دون أولاد من مركز الخدمة دون أي استثناء من أحد.
وأكدت الهاشم أن العودة لمدير شؤون الاقامة للاستثناء في كل أمر تم إيقاف العمل به، حتى إصدار القرار الجديد شاملا كل الملاحظات التي ذكرت في المؤتمر الصحافي، موجهة الشكر إلى الوزير أنس الصالح على التوضيح والاهتمام.