وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور بشأن الإجراءات التي تمت بخصوص التوصيات التي في رسالته الواردة والتي وافق عليها مجلس الأمة:
1 ـ استكمال الحكومة لأعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع الذي أعلنت عنه فتحه الوزارة بتاريخ 6 يناير 2019 بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام خلال أسبوعين من تاريخه، متضمنة جميع المستندات التي تخص الوقائع مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة فيها عن شبهة الإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظا على المال العام.
2 ـ اتخاذ الحكومة للإجراءات التأديبية إزاء المتسببين بالمخالفات الإدارية بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام والتي لا تحمل شبهة جريمة.
3 ـ إعداد حسابات ختامية منفصلة عن الميزانية الاستثنائية للتسليح والمعدات العسكرية عن السنوات المالية الـ 4 السابقة التي لم تعد فيها وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ويراعى فيها ما يلي:
٭ إحالة حسابات ختامية منفصلة عن السنوات المالية الـ 4 التي لم تعد إلى مجلس الأمة على صورة مشروعات بقانون منفصلة كما هو وارد في نص المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
٭ مراعاة القواعد التفصيلية المتبعة في إعداد الحسابات الختامية وفق التعميم الصادر من وزارة المالية رقم (2) لسنة 2019، والتي يجب أن تشتمل على الجداول الرئيسية والمذكرات الإيضاحية والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.
4 ـ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر التقدم إلى مجلس الأمة بمشروع قانون لتضمين ما تبقى من المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد ضمن الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة كما كان معمولا به سابقا، وأن تكون آلية المحاسبة عنها عن طريق وزارة المالية.