قررت لجنة الأولويات البرلمانية خلال اجتماعها إدراج عدد من التقارير المنجزة من اللجان البرلمانية على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، ان من التقارير التي ستكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مخاصمة القضاء، واقتراحين بشأن تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأضاف أن الموضوعين كانت عليهما موافقات مبدئية ولكن وردت للجنة بعض الملاحظات والتعديلات من وزارة العدل بعد أن تم رفع التقارير إلى المجلس ولذلك تم الاتفاق مع الحكومة على أن تكون الموافقة عليهما في المداولة الأولى ومن ثم إعادتهما للجان المختصة للأخذ بهذه الملاحظات.
وبين الفضل أن القوانين الخاصة بالمرفق القضائي مهمة جدا، وتعد من الضمانات التي تمنح للمتقاضين، مشيرا إلى أن النظام القضائي بالكويت قديم ويفترض دعمه بمثل هذه القوانين.
وأفاد بأن اللجنة أدرجت أيضا على جدول الأعمال قانون التوثيق وهو قانون مهم بموجبه تمنح تراخيص للقطاع الخاص من المحامين والمكاتب القانونية للقيام بأعمال التوثيقات، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، كما أنه ينهض بأعمال القانونيين والمحامين الكويتيين ويشكل مصدر دخل لهم، فضلا عن كونه يسهل إجراءات التوثيقات على الناس.
وأوضح أن هذه التقارير الثلاثة هي الجاهزة الآن بالإضافة إلى المواضيع التي كانت مدرجة في السابق مثل قانون الشراكة فيما يخص سوق المباركية وقانون تخفيض أقساط الأمثال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من 25% إلى 10%، والتشريعات الخاصة بدعم الأندية وتعديل قانون العمالة المنزلية.
وأكد الفضل أن كل هذه القوانين متفق عليها فيما عدا تعديل قانون «التأمينات» وقانون الشراكة، موضحا أنه بحسب إفادة اللجان البرلمانية فإن جملة من القوانين ستخرج خلال الأسبوعين المقبلين.
وذكر أنه تم اليوم توقيع تقرير لجنة المرأة والأسرة بشأن العنف الأسري ومن المحتمل إدراجه في جلسة ستعقد يوم 11 فبراير المقبل إذا تم التوافق على إدراجه.
في موضوع آخر، قال الفضل ان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي أطلع اللجنة على آخر مستجدات خطة التنمية السنوية، وتبين أن هناك تأخيرا بنسبة 51% في المشاريع المرصودة لهذا العام أو التي تنفذ خلال هذا العام وتنتهي في الأعوام المقبلة.
وبين أن التأخير يعود لأربعة أسباب أهمها العائقان الإداري والروتيني، والثالث هو عدم الربط بين الجهات، والرابع هو القدرة الفنية لمدير المشروع على الإنجاز في الوقت المحدد، بالإضافة إلى معوقات أخرى منها نقص بعض التشريعات، والتأخير من قبل بعض الجهات الرقابية وأيضا التأخير في اعتماد الميزانية.
وأكد الفضل أن اللجنة في انتظار أن تعرض عليها خطة لمعالجة هذه البنود في الاجتماع القادم الذي سيتناول تقرير الربع الثالث من الخطة والذي انتهى في 31 ديسمبر 2019.
وتوقع أن تبلغ نسبة التأخير في خطة الحكومة للسنة المالية الحالية 65% وهذا أمر غير مقبول ولكنه ليس مسؤولية المجلس الأعلى للتخطيط بل مسؤولية كل جهة على حدة.
وأضاف أن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أبلغ اللجنة بأنه خلال عامين من الآن سيحدث تحسن كبير في تنفيذ الربط الآلي بين الأجهزة.