آلاء خليفة
أصدر الملتقى الوطني للإصلاح بيانا بشأن القيود الانتخابية جاء فيه:
في هذه الأيام وتحديدا مع بداية فتح باب تسجيل القيود الانتخابية يتوجه - الملتقى الوطني للإصلاح - ببيانه الثاني إلى الناخبين الكرام والهادف إلى تحقيق نزاهة الانتخابات وتمثيل إرادة الأمة بأحسن صورها، ويجدر هنا ان نستذكر ما شاب الانتخابات البرلمانية الكويتية من خروقات للقوانين المنظمة لها ابتداء من منتصف سبعينيات القرن الماضي وأثناء فترة الحل (غير الدستوري) لمجلس الأمة في أغسطس 1976 وما تلاه من ممارسات طالها العبث والتلاعب من قبل أطراف غير مؤمنة بالنهج الديموقراطي كونه نظاما يرتب الحياة السياسية والاجتماعية في الكويت وما تبعها من محاولات للتأثير على فاعلية الممارسة الديموقراطية، وذلك بإحياء العصبيات الفئوية والقبلية والطائفية واستغلال المال السياسي وغيرها من أشكال الانحراف السياسي البين.
لذا، فإن الملتقى الوطني للإصلاح يطالب جميع الجهات المسؤولة والأفراد بالالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وخاصة ما يتعلق بالتحري عن صحة المعلومات المسجلة الخاصة بعملية نقل الأصوات بين الدوائر الانتخابية وكذلك المناطق وعناوين السكن المسجل عليها الناخبون، فبنظرة سريعة وفاحصة لسجل الناخبين (ذكورا وإناثا) خلال السنوات العشر الأخيرة يلاحظ مدى الفروقات الكبيرة وغير الطبيعية في عمليات التسجيل سواء بين دائرة انتخابية وأخرى أو داخل الدائرة الواحدة بين سنة وأخرى، الأمر الذي ندعو معه المخلصين من أبناء الوطن والمشرفين على عمليات القيود الانتخابية إلى بذل الجهود المستحقة للحد من التلاعب بالبيانات المقدمة من الناخبين، وذلك لضمان صحة ودقة قاعدة معلومات الناخبين وإلى توافر المزيد من النزاهة والشفافية للتصدي لمظاهر التلاعب أو العبث في سجل الناخبين.
ولتحقيق ذلك يؤكد «الملتقى الوطني للإصلاح» على ما يلي:
1 - التعاون والتنسيق وتعزيز العمل الرقابي الداخلي في كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية للتحقق من عملية التسجيل أو النقل للقيود الانتخابية بشكل جاد مع اتخاذ إجراءات سريعة ومعلنة تجاه التلاعب بنقل الأصوات.
2 - المحافظة على استقلالية الهيئة العامة للمعلومات المدنية كونها جهازا إداريا مدنيا، وذلك بإعادة تبعيتها لوزارة التخطيط بدلا من وزارة الداخلية.
3 - مساءلة مسجلي العناوين على منازل المواطنين من غير الساكنين فيها مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاههم.
4 - البدء بالإجراءات التشريعية الكفيلة بجعل عملية نقل الأصوات مرتبطة بالبطاقة المدنية والاعتماد عليها في الإدلاء بالصوت الانتخابي.
ويؤكد الملتقى الوطني للإصلاح مطالبته السابقة بإقرار اقتراح قانون لإنشاء «الهيئة الوطنية العليا للانتخابات» كجهاز محايد للإشراف على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها.