طالب النائب شعيب المويزري رئيس مجلس الأمة بضرورة الدعوة لعقد جلسة خاصة لكشف الفساد والمتلاعبين بالوضع السياسي.
وقال المويزري، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة،«الكل استمع الى حديث الأخ رئيس مجلس الأمة، وأنا سأُعقب الآن على بعض الأجزاء أو بعض ما جاء في حديث الأخ الرئيس حيث قمت بتفريغ بعض ما جاء في حديثة وسأتناول وفقا لتوقيت بعض ما دار في حديثة».
وقال المويزري ان الغانم تحدث عن المتعاونين مع الجيش العراقي في الغزو وعددهم 3944، وكان يشير بهذا الشيء بطريقة غير مباشرة الى القانون الذي تقدم به فيما يتعلق بـ«البدون»، طيب طالما هذه المعلومات ونحن نريد ان نعرف ما الذي حصل لهؤلاء المتعاونين؟ وهل تمت احالتهم للنيابة؟ والشعب الكويتي والاخوة البدون كذلك يريدون معرفة ما الذي حصل لهؤلاء المتعاونين واذا «انحاشو» للخارج اثناء انسحاب الجيش العراقي فهذا الرقم لا داعي لربطه بمجموعه من الناس لا ذنب لهم في قضية التعاون مع الجيش العراقي.
وزاد بقوله: اذا كان هناك متعاونون تمت محاسبتهم فإننا نريد ان نعرف، واذا لم تتم محاسبتهم فإننا كذلك نريد ان نعرف لماذا لم تتم محاسبتهم خاصة ان هذه إشارة مرصودة من احصائيات رسمية وأجهزة رسمية؟ لافتا الى اننا لا نقبل بوجود أي متعاون بيننا اثناء الغزو العراقي الغاشم لان الكثير من الشرفاء البدون لا يقبلون بهذا الشيء.
واضاف المويزري: قال الرئيس احكام القضاء هي عنوان الحقيقة اذن المفترض ان كل ما يتعلق بقضية البدون ووثائقهم متوافرة لدى الجهاز المركزي، واذا كان هناك خلل او أي خطأ او أي تزوير يجب الإحالة للنيابة، ونحن في الأساس لسنا بحاجة الى قانون لتعديل أوضاع هذه الفئة من الناس ولا نقبل بالظلم لأي انسان وأيضا لا نقبل ان تظلم الدولة في تجنيس من لا يستحق.
وتابع: في الدقيقة 37 قال اللي ما في بطنه شي المفروض يوافق على القانون اللي تقدمنا فيه وهو الموجود حاليا، قانونان يرغب السيد رئيس مجلس الامة تقديمهما، المتعلق بحل مشكلة البدون والهيئة العامة لمتابعه قضية تزوير الجنسية، اذن فإن قضية البدون فالمعلومات متوافرة لدى الجهار المركزي الذي يفترض منه انه اذا في اي مزور منهم او يحمل جناسي اخرى بوثائق ومستندات صحيحة فإنه يجب ان يحال للنيابة ولا داعي لقانون بهذا الخصوص، ويجب اعطاء من يستحق ومحاسبة من لا يستحق وتعديل اوضاع غير المستحقين.
وتابع المويزري: بخصوص الهيئة العامه للجنسية «انا اقول اللي في بطنه شي يوافق على هذا القانون واللي ما في بطنه شي لا يوافق على هذا القانون»، ونحن لا يمكن ان نقبل بوجود أي هيئة مهما كان تشكيلها من اعلاميين او سياسيين او قانونيين او قضاة او أي اطراف، فإنه لا يمكن ان نقبل بوجود هيئة في ظل وجود قضاء عادل نؤمن به، وسأعطي الشعب الكويتي مثلا بسيطا جدا وهي ان هناك تعيينات باراشوتية يسيطرون على القرارات المالية والادارية في بعض الجهات والأجهزة، ونتج عنها الفساد الذي نعيشه الآن، والآن نحن نتكلم عن الفساد من واقع لفظي او بمجرد نشر في وسائل الاعلام العالمية والمحلية وتقارير الجهات الرقابية جميعها، الآن تريدون وضع جهة تشكك في الهوية الوطنية للكويتيين هذا امر مرفوض ولا يمكن ان نقبله، ويجب التوجه للقضاء في أي مستند مزور يتعلق بالهوية الوطنية.
وقال المويزري: ان القصد من وجود هذا القانون هو ابتزاز الشعب الكويتي في المستقبل وتهديده في ان نضع في ملفه ورقة او نزيل من ملفه ورقة ويصبح مهددا وأنا اقدر واتفهم ولا اقبل بوجود أي مزورين للجنسية والهوية الوطنية، والمعالجة لا تتم من خلال هيئات توضع، وأقدر واتفهم كل الكويتيين الذين يخافون على هويتهم الوطنية من التزوير، وكلنا نرفض التزوير ونرفض حمل هوية هذا الوطن الذي لا ينتمي له، انما من يحمل هوية هذا الوطن هو من ينتمي له او حصل على الجنسية الكويتية بطرق قانونية وواضحة لا لبس فيها.
وأوضح: من ثلاث سنوات يتكلمون عن تزوير الجنسية، ولماذا لا يحيلون هذه القضية الى القضاء؟ خاصة ان تزوير الجنسية لا يسقط بالتقادم، والمفروض ان الجهاز الحكومي يحرر كل الملفات ولا نحتاج وجود هيئة ولا ندغدغ المشاعر مع احترامي لكل رأي مخالف بضرورة وجود هذه الهيئة، واقول ان القانون موجود والنيابة موجودة والحكومة قادرة من خلال وزارة الداخلية، سواء الإدارة العامة للجنسية او غيرها على احالة كل الملفات التي تشتبه فيها، والحل الآخر بسيط بإصدار قرار بتغيير شكل الجنسية والبطاقة المدنية وتعطى فترة لمدة سنة، والذي لا يحضر ويجدد فهو مزور، ثم هل هناك قضية تزوير لا يوجد فيها متهم قام بالتزوير ولا يوجد وسيط؟ وأقول ان هذا القانون من وجهة نظري هو تهديد لمستقبل كل الكويتيين ومن لا يؤيد اطرافا معينة او يختلف معها في الأسلوب او الرأي فسيكون اول ضحية لهذه الهيئة.
واستغرب المويزري سكوت النواب: لدينا قانون ينظم محاسبة المزورين ولا يجوز إطلاق هيئات تهدد وتشكك في هوية الكويتيين. وأضاف: قال رئيس مجلس الامة صدرت أوامر وقرارات من الفاسدين والمفسدين وسراق المال العام بإقصاء رئيس الحكومة سياسيا، وكان يوجه كلامه لرئيس الحكومة، وكرر «سيقدم لك استجواب لا له علاقة بنهج ولا له علاقة بقانون ولا له علاقة بأي شي» طالما انت مسؤول عن كلامك وتعرف ان هناك أوامر صدرت بإقصاء رئيس الحكومة سياسيا لماذا انت ساكت؟ ولماذا لا تطلب اجتماعا للمجلس والحكومة وتوضح هذا الامر امام الشعب الكويتي لأننا لا يمكن ان نقبل بوجود جهة او افراد تضرب رئيس الحكومة او رئيس المجلس من أعضاء المجلس من دون أي مستندات او ادلة، ولا نقبل بخراب الوطن وما تقوله يشكل خطرا كبيرا على البلد لا يمكن ان نقبله.
وبين المويزري: ان المسؤولية ليست كلاما يقال في قاعة عبدالله السالم، انما المسؤولية في ان تتخذ اجراء بالتعاون مع الحكومة وبوجود أعضاء المجلس وتتخذ خطوات رسمية وتقدم كل ما عندك من مستندات لرئيس الحكومة، وبخصوص الاستجوابات يا اخوان فالرئيس قال انه سيقدم لك استجواب «ليش لابس القحفية»، ومن يستجوب بالتليفون يسحب بالتليفون، فإذا رئيس المجلس يعرف ان هناك احد من الأعضاء يقبل بتلقي أوامر من خارج مجلس الامة من شخصيات سواء سياسية او تجارية او اقتصادية او إعلامية او شيخ او تجار دون تقديم ادلة فهذا أمر خطير لأننا لا يمكن ان نقبل بوجود نائب يتلقى اوامره من اشخاص او مجموعات او اطراف اخرى.
وتوقع ان يطلب الرئيس اجتماعا لاعضاء المجلس ونشر كل ما لديه، لأنه لا يمكن ان نقبل بوجود نائب خائن يتلقى اوامره بالتلفونات، ونحن نمد أيدينا بيد اي شخص سواء النواب او غيرهم لمساندة الأخ رئيس المجلس في كشف وفضح كل من يحاول ان يعكر صفو الحياة البرلمانية ومن يتلقى معلومات من اشخاص أي كانت صفاتهم، ولا يمكن ان نقبل بأن يكون بيننا نائب ممثل للشعب الكويتي خائن ويتلقى أوامر من اشخاص سواء بالتليفون او التلفزيون وعلى رئيس المجلس مناقشة هذا الموضوع بوجود الأعضاء والحكومة.
وبين الموزيري: بالنسبة بالاستجوابات فإن هذا امر دستوري الأخ رئيس المجلس يقدر على منعه سواء في بث الإشاعات او إعطاء تصورات او وإيهام الناس بكلام غير مقبول ولو عنده دليل على هذا الامر ينشره، ووالله العظيم لو كنت في محله او في محل أي شخص يذكر هذه الأمور لأقدم مذكرة كاملة وأوزعها لجميع النواب واقول لهم كل التفاصيل وكيف حصلت عليها، ولا يفكر الرئيس ان كلامه يبعدنا عن الاستجوابات، واقول لرئيس الحكومة الله سبحانه وتعالى ثم عملك ثم الشعب الكويتي هو من سيساندك ويقف معك وهو من يحميك بعد الله سبحانه وتعالى، ولن يحميك لا نائب ولا رئيس مجلس الامة فإن اعمالك بعد الله هي من ستحميك، واذا كنت مع الشعب الكويتي فكلنا معك، واذا كنت ضد الشعب فوالله سنستجوبك، ودع من يحاول ان يتكلم يتكلم، وانا في 19/1/2020 اعلنت اذا تمت صفقة الاندماج بين بيت التمويل والبنك الاهلي المتحد سأستجوب رئيس الحكومة، ولا يثنينا احد عن أداء واجباتنا، ولا احد يقدر ان يمنعنا كما يحاول البعض ان يثير اشاعة ويتكلم لكي يقولون ان ما قيل صحيح، واي شخص لا يحترم الشعب فأنا شخصيا لا احترمه واذا كان في المجال العملي سأحاسبه وفقا لسلطتي التي منحها لي الدستور.
وفي الختام قال: شي والكل مصدق هذا الكلام «مو معقول فاسد وبايق هلبلد من الشق لهالشق يايني اليوم بيصير شريف ما يصير»، وهذا صحيح وانا أقولك انت صحيح كلامك يا رئيس مجلس الامة وهذا الكلام المنطقي وينطبق على كل فاسد، وقبل لا اختم حديثي سأقول لكم كيف ان الفساد وصل الى مرحلة كبيرة جدا، رئيس فريق في ديوان المحاسبة كتب تقارير عن مخالفات بوزارة، وكان المفترض بعد هذا الأمر توجيه خطاب لمجلس الامة ومناقشة هذا الأمر، وتمت مناقشة هذا الأمر في لجنة الميزانيات في وجود وكيل الوزارة نفسها، وبعد الاجتماع الوكيل يقول للموظفين «هذا الشخص اشيله اشيله.