ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها أمس بحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة رقم 24 المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.
وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن سبب تقدمها ومجموعة من النواب في 23 يناير 2017 بالاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون التأمينات فيما يتعلق بموضوع الاستبدال، هو عدم وجود سقف يحدد الاستبدال وارتفاع قيمة الفائدة على قروض الاستبدال.
وبينت الهاشم أنها سبق أن حذرت من مغبة الالتزامات التي ستترتب على المواطنين بسبب قانون التقاعد المبكر والقرض الحسن، فضلا عما يترتب عليهما من فقدان خبرات المواطنين الذين يلجأون إلى التقاعد المبكر.
وأضافت «بما أن التقاعد المبكر صدر بقانون وأصبح أمرا واقعا بدأت الناس تتقاعد مبكرا مما ترتب عليه زيادة الفوائد على قروض الاستبدال، ولذلك جاء هذا القانون متكاملا لمعالجة الخلل في موضوع قروض الاستبدال».
وأكدت أن إجمالي عدد المستبدلين حاليا 50309 من أصل 649139 إما مؤمنا عليهم أو متقاعدا ومستحقا، فالمؤمن عليهم 10312 والمتقاعدون والمستحقون 39948 ونسبة المستبدلين الذين يمكنهم الاستبدال 31%.
وأوضحت أن التقرير الرابع والعشرين للجنة المالية والخاص بموضوع الاستبدال مدرج على جدول أعمال المجلس منذ 28 أكتوبر 2019 ولكن الحكومة ترفضه بسبب الكلفة المالية.
وأكدت أن مبررات الحكومة في هذا الشأن مرفوضة من قبل النواب في ظل القروض التي تمنح لدول أخرى بمليارات الدنانير أو قروض لا ترد وكذلك بعد سرقة 800 مليون دينار من قبل المدير السابق لمؤسسة التأمينات.
وقالت إن الحكومة زعمت أن الصناديق الاستثمارية للمؤسسة ستتأثر نتيجة تعديل القانون ولكنها تقدم للجنة ما يوضح السياسة المالية للمؤسسة ومبررات خسائر الصناديق الاستثمارية، الأمر الذي منع تعاطف اللجنة مع الحكومة في هذا الجانب.
واعتبرت أن القانون لن يتم إيقافه بسبب مطالبات بعض النواب بتطبيق الشريعة الإسلامية على قروض الاستبدال وسيمضي بموافقة النواب.
وشددت على أن الأحكام الحالية المنبثقة من قانون التأمينات كلها قوانين مدنية عامة حسب الدستور والمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع وليس المصدر الرئيسي.
وأبدت الهاشم اتفاقها مع رفض الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية على قانون الاستبدال نظرا لوجود محاذير، موضحة أن من هذه المحاذير أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيقيد المتقاعد بعدم إمكانية الاستبدال لأكثر من مرة واحدة كما هو متاح حاليا، كما أنه سيورث الدين للورثة بعد وفاة المتقاعد ولا يسقط الدين بالوفاة كما هو معمول به حاليا.
وأوضحت أن النظام الإسلامي لا يسمح للمتقاعد بالاستبدال أثناء الخدمة، ويسمح له بالاستبدال مرة واحدة بعد التقاعد، بينما النظام الحالي يسمح له بالاستبدال أثناء وبعد الخدمة عند التقاعد ولأكثر من مرة إذا امتد به العمر.
ولفتت إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية يفرض على المتقاعد تبيان الغرض والسبب من القرض ويخضع الأمر في النهاية لموافقة أو رفض مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأشارت الى أن عائد الاستثمار في النظام الحالي مثبت بسقف حددته اللجنة المالية يتراوح بين 3 و6% بحسب العمر، بينما هامش الربح هو المتغير.
وذكرت أن محافظ البنك المركزي زود اللجنة بإحصائيات تبين أن أعداد المتقاعدين الذين حصلوا على قروض شخصية بسيطة وبكفالات شخصية، ما يعني أن الأمر مقدور عليه.
وأفادت بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ذكرت أن كلفة قانون الاستبدال الجديد ستكون 456 مليون دينار فقط، ولكن المؤسسة حذرت من أثر القانون في المستقبل.
وقالت الهاشم «نحن لا نقرأ المستقبل والعدالة بيد الله ولا يوجد قانون بتاريخ أي بلد صدر بشكل يحقق العدالة 100%»، مشددة على أن كل قانون يحوي مثالب وعيوبا تتبين بعد التطبيق.
وأكدت أن الحكومة لم تقدم تعديلات على قانون الاستبدال وإنما بناء على طلب اللجنة تقدمت بتعديل جداول متوسط الأعمار، مشيرة إلى أن هذا الجدول سيرفق بتقرير تكميلي مع التقرير الأصلي المحال للمجلس.
ولفتت إلى أن تقرير المكتب الفني للجنة يفيد بأن التعديل المقدم من الحكومة مرفق به جداول القيمة الاستبدالية الجديدة والذي من شأنه ضمان عدم تعديل هذه الجداول إلا بقانون.
وأكدت أن هذا بخلاف النص الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها رقم 24 والذي ينص على صدور الجداول بقرار من الوزير ما يعني الحاجة إلى صدور هذا القانون.
وذكرت أن القيمة الاستبدالية تم تحديدها بسقف وأن هناك شبه إجماع من أعضاء اللجنة بالموافقة عليه، مشيرة إلى أن الحكومة ممثلة بوزيرة المالية تتحفظ فقط على تطبيق الشريعة الإسلامية في القانون.
وقالت الهاشم إن القانون يطبق بأثر رجعي على من قاموا بالاستبدال، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحكومة لا تزال على موقفها الرافض لتخفيض نسبة استقطاع القرض الحسن من 25% إلى 10%.
من جانبه، أعلن عضو اللجنة النائب ماجد المطيري عزمه رفض التعديل المقدم من الحكومة على نظام الاستبدال الخاص بالمتقاعدين في قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مبينا أن السبب في ذلك هو عدم الأخذ بمطالبه بتطبيق الشريعة الإسلامية على الاستبدال.
وقال المطيري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «حضرت اجتماع اللجنة المالية اليوم بحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، وكان رأي الحكومة برفض تطبيق نظام الشريعة الإسلامية على الاستبدال، بحجة صعوبة تطبيق الشريعة وأنه يحتاج إلى نظام تورق أو مرابحة وهذا ليس عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية».