شكر النائب عادل الدمخي وزاره الدفاع على سرعة تجاوبها وإيقاف تسلم طائرات الكراكال لحين صدور تقرير الشركة بشأن الخلل الفني الجسيم الذي أصاب عددا من الطائرات.
وأضاف الدمخي في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة اننا عندما نلوح بأي استجواب فإن المقصود هو الإصلاح وتنبيه الوزير الى الأخطاء الواقعة في وزارته، لافتا الى ان ما لوحنا به امس لوزير الدفاع بشأن عدم تسلم الطائرات الكراكال بعد خلل الطائرتين فإننا وجدنا تجاوبا سريعا من الوزارة وإن قصدنا كان هو الحفاظ على المال العام وسلامة الطائرات الحربية الكويتية والطيارين الكويتيين.
وأشار الدمخي الى ان الكتاب الموجه من الوكيل المساعد بالإنابة للتجهيز الخارجي الذي يدعو الى تسلم الطائرات قبل انتهاء تقرير الشركة وإجراء تحقيق من قبل الدفاع أعتبره كتابا غير مسؤول، ولله الحمد فإن البيان صدر من رئاسة أركان الجيش وأن الوزارة أبلغتني بأنها ستحقق في الكتاب نفسه.
وبين الدمخي ان التفاعل السريع واضح وخرج مساء بليل، وكان هناك تجاوب سريع من الوزارة لبحث كل الأسباب وانتظار تقرير الشركة وفتح تحقيق داخلي وتعليق تسلم أي طائرة في الوقت الحالي لحين تسلم تقرير الشركة المصنعة عن الخلل الذي تعرضت له تلك الطائرات.
وطالب الدمخي بضرورة ان يشمل هذا التحقيق عدة تساؤلات، منها: هل يوجد تأمين لطائرات الكراكال أثناء الشحن؟ وما نوع التأمين المستخدم عندما أقلعت الطائرتان؟ وما إجراءات الوزارة عندما علمت بوجود خلل فني جسيم أثناء طيرانها الى الكويت مما شكل خطرا على أرواح الطيارين الكويتيين؟ وما الدوافع على الإصرار على تسلم الطائرات الأخرى في ظل وجود خلل جسيم بإحدى الطائرات؟ وهو لم يستدل على أسباب هذا الخلل وتقديم تقرير الطيارين الكويتيين الذي طاروا على هذه الطائرات مع ضرورة وجود الشفافية في تشكيل اللجنة المتخصصة التي أعلنت عنها الوزارة في بيانها الصادر.
وبين الدمخي ان هذه أسئلة سأوجهها الى وزير الدفاع بالإضافة الى ما تخصصات إدارة التجهيز الفني التي أصدرت هذا الكتاب، مشيرا الى تعقيبات كثيرة من ديوان المحاسبة، وبالأمس واجهنا وزير الدفاع وقيادات الوزارة وكان هناك اتفاق على وجود جلسة مع الفنيين مع الجهات الرقابية حتى تكون هناك إجابات واضحة لكل تساؤلات الأعضاء وتقارير الجهات الرقابية.
وختم الدمخي تصريحه بتقديم الشكر لوزارة الدفاع على إيقاف التسلم وإجراء التحقيق وانتظار تقرير الشركة المصنعة، مطالبا بضرورة ان يكون الشحن الجوي على الشحن الجوي الكويتي حتى لا يتم دفع مبالغ مالية طائلة، لافتا الى ان الاستجواب هو للمصلحة العامة ونشكرهم على تفاعلهم السريع.