استغرب رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي الهجوم على اللجنة على مدار الأسبوعين الماضيين بسبب دمج الاقتراحات بقوانين في شأن العفو الشامل، مؤكدا ان اللجنة قامت بعملها وفقا للقانون واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الشطي في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة ان دمج المقترحات في اقتراح واحد ليس بدعة وتم من قبل اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الحالي وأنه يوم الخميس الماضي تم ضم التقرير الرابع الى التقرير النهائي للجنة وذلك تطبيقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بنفس الأمر في دور الانعقاد الأول برئاسة النائب محمد الدلال عندما ضمت ثلاثة مقترحات احدهما مختلف ولكن تم ضمه.
وذكر أن هناك رأيا يقول ان المجلس كلف (التشريعية) بإنهاء تقرير واحد خاص باقتحام المجلس والإخلال بالأمن والاعتداء على رجال الامن خلال ٣٠ يوم وان المجلس استعجل اللجنة على هذا التقرير وهذا حق ولكن لا حق لأحد في ان يجعل اللجنة لا تناقش اقتراحات زملاء آخرين.
وأوضح أن الاقتراح الرابع الذي قدمة النائب الحميدي السبيعي عن العفو للمسيء الى دول صديقة طبقا لقانون المطبوعات والنشر ومن بث ونشر اخبار كاذبة في الخارج تم ضمه مع التقرير لأنه قدم الاقتراح بصفة الاستعجال مع اربعة نواب.
وبين الشطي ان هناك اقتراحات تأتي للجنة التشريعية يتم التصويت عليها وترجح بتصويت الرئيس.
وقال إن احد هذه الاقتراحات هو قانون العفو فيما يخص مخالفة قانون المطبوعات والنشر، مشيرا إلى انه سيعلق عليه في يوم الجلسة.
وبين ان اللجنة وافقت على الاقتراح لأن هناك حزمة من التشريعات قامعة للحريات صدرت في السابق بفصول تشريعية سابقة منها المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية والمرئي والمسموع.
وأكد الشطي أنه لا يوجد لدى اللجنة اي مقترح يختص بالعفو العام الشامل الا هذا المقترح الذي تمت الموافقة عليه وأن ما قامت به اللجنة يتوافق مع اللائحة والدستور.
وقال انه منذ البداية يؤمن ان العفو من حق سمو الامير حفظه الله وباب العفو مفتوح وفتحه سمو الأمير الا ان البعض لا يريدون العفو الا عن انفسهم ولا يريدون تطبيق الدستور.
وقال الشطي إنه بالنسبة لمسألة اخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء فإن اللجنة في فترة رئاسته لها لم تأخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء في شأن قوانين العفو.
وأوضح أن رئيس اللجنة في دور الانعقاد الأول محمد الدلال هو من قام بأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن ثلاثة اقتراحات بقوانين للعفو وفي دور الانعقاد الثاني قام رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي بأخذ رأي القضاء.
ولفت الشطي إلى أنه الرئيس الوحيد للجنة الذي لم يأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ولم يستطلع رأيه، مشيرا الى ان اجراء رئيسي اللجنة السابقين لم يكن خاطئا.
وأضاف أن قانون العفو العام صفحة ستطوى وأمام النواب مسؤوليات واستحقاقات اخرى متمنيا ان يتوافق النواب لكي يتم اقرار التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية من اجل إنصاف المتقاعدين فيما يخص موضوع الاستبدال.
وقال الشطي إنه تقدم باقتراح نال موافقة اللجنة التشريعية ومدرج على جدول الجلسة القادمة وهو قانون التماس إعادة النظر بالأحكام الصادرة النهائية والباتة مؤكدا ان هذا القانون يحقق نقلة نوعيه للكويت في مرفق القضاء واحقاق الحق والعدالة.