نواب يدعون لحل مجلس «الغرفة» وتعيين آخر مؤقت وتكليف حارس قضائي

الوعلان: «الغرفة» ترفض التوكيلات الصادرة من وزارة العدل عاشور: وضعها غير قانوني ولا يمكن قبوله ولن نرضى بمخالفة القانون الخنفور: تعمل منذ 40 عاماً دون غطاء قانوني فهل يعقل هذا؟! ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ وجه النائبان صالح عاشور ومبارك الوعلان هجوما عنيفا على غرفة التجارة والصناعة، واكدوا ان وضع الغرفة غير قانوني وغير مقبول الاستمرارية. وضع غير قانوني النائب صالح عاشور استغرب استمرار غرفة التجارة والصناعة في عملها رغم وضعها غير القانوني والمخالف بشكل يجب ألا نسكت عليه وإلا فإننا شركاء في مخالفة القانون. وقال عاشور لـ «الأنباء» كيف يكون وضع الغرفة غير قانوني وما زالت الغرفة هي من تحصل الاموال لتجديد الرخص التجارية وتبدي موافقتها من عدمها، مشيرا الى ان هذه مخالفة صريحة للقانون، بل وتحد ايضا، مطالبا بأن تكون المرحلة المقبلة لتجديد الرخص اما عن طريق بلدية الكويت أو وزارة التجارة بعيدا عن غرفة التجارة لوضعها غير القانوني حتى ننتهي من القانون الجديد ويحل مجلس ادارتها وتجرى انتخابات جديدة للغرفة حسب القانون الجديد والذي يتواكب مع الدستور وقوانين الدولة. واضاف عاشور انه اذا كان هناك ملاحظات ع‍لى قانون الغرفة الجديد من قبل الاعضاء الحاليين في الغرفة فعليهم تقديمها لدراستها والنظر بها، مشيرا الى ان وضع الغرفة حاليا غير قانوني وغير مقبول، ولن نقبل بمخالفة القانون ونحن من نشرع القوانين ونحافظ عليها، مطالبا الحكومة بأن تحترم القوانين هي ايضا، وان تسارع في حل وضع الغرفة غير القانوني. حل مجلس الغرفة من جانبه، طالب النائب مبارك الوعلان بحل مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وتعيين مجلس مؤقت من ذوي الاختصاص وتكليف حارس قضائي، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تعديل الوضع القانوني الخطأ لغرفة التجارة وإلغاء الرسوم التي تفرضها على المواطنين لحين صدور قانون جديد يكون وفق معايير اقتصادية وقانونية سليمة، ووجود غطاء تشريعي يحكمها لأنها ركيزة اساسية في الاقتصاد الكويتي الذي من خلاله تنطلق مشاريع الخطة التنموية. وشدد الوعلان على ضرورة إسراع مجلس الوزراء في تقديم مشروع بقانون ينظم غرفة التجارة بما يتفق مع الدستور فليس من المعقول ونحن مقبلون على تنفيذ الخطة الانمائية للدولة وغرفة التجارة تعمل بلا قانون ولا غطاء شرعي، داعيا الحكومة ألا تنسى ان القطاع التجاري يعد مرتكزا أساسيا لتنفيذ اهداف خطة التنمية. مؤكدا استحالة تطبيق القانون الصادر في عام 1959، مطالبا وزير التجارة احمد الهارون بالاعتراف بخلل القانون والمبادرة الى تعديله وايقاف الرسوم المفروضة على اصحاب السجلات التجارية انتظارا للقانون الجديد. وقال ان قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت به خلل اجرائي نتيجة القواعد القانونية التي كانت تحكم القانون في ذلك الوقت فلا توجد جهة رقابية لأعمال غرفة التجارة والتعاملات المالية سواء التي يتم تحصيلها أو التي يتم انفاقها، متسائلا: من يراقب اموال غرفة التجارة في حال تم التبرع بها أو تسريبها في طرق غير مشروعة ولجهات غير معلومة، ومن يحاسب قياديي الغرفة على البذخ الشديد الذي يتعاملون به وإهدارهم للاموال بوجه حق وبغير وجه حق سواء على السفريات على مقاعد الدرجة الاولى او على الحجوزات الفندقية وغيرها وكل هذه النفقات على حساب المساهمين المجبرين على دفع رسوم سنوية لـ «غرفة التجارة»؟ مشددا على ان جميع الكيانات التي تمنح اختصاصات يجب ان تكون مسؤولة والمسؤولية تعني المراقبة والمحاسبة والمسؤولية المقصود بها هنا حق الدولة في الاشراف على كل النشاطات داخل اقليمها وهذا حق مستمد من سيادة الدولة. مشيرا الى ان الاشخاص يلجأون للحصول على خدمات الغرفة «غير المحددة»، ونريد ان نعرف تحديدا ما الخدمات التي تقدمها الغرفة حتى تحصل على مقابل مادي، مع العلم ان كل اختصاصات الغرفة منحت لوزارة التجارة وهيئات أخرى؟ وبالتالي وفق اي معيار يتم الحصول على مقابل مادي؟ وان الميزانية الاخيرة لغرفة التجارة والصناعة تحمل أرقاما مالية كبيرة جدا، وحتى الودائع المالية للغرفة في البنوك كبيرة جدا ايضا، ولكن من يراقب تلك الاموال وأوجه صرفها؟ مؤكدا ان طبيعة النشاط الذي تمارسه الغرفة في جباية الاموال بهذا الشكل تفترض ان تكون لدى الدولة رقابة على تصرفاتها المالية. كما ان هناك ممارسات خاطئة يتخذها الجهاز التنفيذي بالغرفة منها عدم اعتماد توكيلات صادرة من وزارة العدل لبعض الفئات بحجة ان هذا إقرار الغرفة وكأنها أصبحت دولة داخل دولة وهي تعيش دورا منفردا بعيدا عن القوانين والقرارات التي تصدرها الحكومة وتعمل بها جميع الوزارات. دون غطاء قانوني من جانبه، استغرب النائب سعد الخنفور مكابرة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون في ايجاد حل لوضع غرفة التجارة والصناعة التي تعمل في البلاد منذ أكثر من 40 سنة دون غطاء قانوني في بلد يفترض أن القانون والدستور ينظم العمل داخل مؤسساته، متسائلا: هل يجوز أن‍ تعمل جهة في الدولة على تمثيل الكويت في الخارج ومقابلة رؤساء دول والاجتماع مع كبار القادة والمسؤولين في العالم وهي ذات صبغة غير شرعية؟ وقال الخنفور ان ما يحصل في وضع الغرفة غير القانوني يؤكد وبما لا يدعو للشك ان الوضع في البلد «سايب»، والامور تسير بصورة اجتهادية في بلد القانون ومؤسسات المجتمع المدني لأنه من غير المعقول أن تقوم الغرفة التجارية بتحصيل المبالغ المالية طوال تلك السنين دون أى سند أو غطاء قانوني ودون ان نرى تحركا من الجهات المسؤولة في الدولة وعلى أعلى المستويات لوقف هذا العبث الذي تمارسه هذه الغرفة وكأننا أصبحنا نعيش وسط مجموعة من الاقطاعيين الذين يفرضون «الاتاوات» والضرائب على أهل الكويت بصورة غير مشروعة وعلى عينك يا تاجر وبرعاية حكومية ورسمية، مطالبا الوزير الهارون بأن يسارع الى تعديل المسار، وان يبتعد عن العنجهية التي يتعامل بها حاليا مع المطالبين بتعديل مسار غرفة التجارة. وأكد ان الطامة الكبرى هي في باقي وزارات الدولة التي تشترط على التجار الكويتيين وأصحاب المحلات والبسطات ان يحضروا شهادة اشتراك من غرفة تجارة وصناعة الكويت غير الشرعية، متسائلا: كيف للحكومة أن تطلب من جهة غير رسمية الشهادة للمواطنين؟ وهل وصل الحال بنا ان نعمل في مجلس الأمة على إقرار قوانين للنهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد والوصول بها لأن تكون مركزا ماليا وتجاريا لنفاجأ بأن وضع غرفتنا خاطئ وبحاجة لتعديل مسار، بمعنى ان باب الغرفة كان مفتوحا بالخطأ طوال السنوات الماضية. وطالب الخنفور الحكومة بإصدار قرار عاجل لحل مجلس ادارة غرفة التجارة وتشكيل لجنة لإدارة الغرفة وحصر الاموال الموجودة فيها، وان يكون مجلس الوزراء هو الوصي عليها حتى صدور القانون الذي أعلن النائب د.حسن جوهر تقديمه، لافتا الى انه سيعرض على جوهر المشاركة في تقديمه للمجلس، اذ أمكن ذلك ودعم القانون لوقف المهزلة التي تحصل حاليا. ..وسؤال عن المركز المالي للغرفة ووجه الخنفور سؤالا لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون جاء فيه: لقد نشر بتاريخ 16 الجاري خبرا تحت عنوان «40 مليون دينار دخلت خزائن غرفة التجارة خلال عام دون غطاء شرعي»، متسائلا: ما صحة ما نشر بشأن تحصيل الغرفة 40 مليونا خلال العام الماضي؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة؟ ما الوضع القانوني لغرفة التجارة والصناعة في البلاد؟ ومنذ متى لدى وزارتكم العلم بوضعها؟ وهل هناك مخاطبات تمت بين الوزارة والغرفة لتعديل الوضع؟ ما السند القانوني الذي تقوم عليه الغرفة بتحصيل الأموال من المواطنين؟ وما القيمة الإجمالية للمبالغ التي قامت الغرفة بتحصيلها من المواطنين منذ صدور الدستور والعمل به وحتى يومنا هذا؟ هل يدخل لخزائن الدولة اي مبالغ من تلك المبالغ التي تقوم بتحصيلها الغرفة طوال السنوات الماضية التي شرعت فيها بأخذ الأموال من المواطنين والمقيمين؟ هل تلزم الوزارة أصحاب الرخص التجارية والمحلات والبسطات باحضار شهادة من غرفة التجارة كشرط لاستخراج الرخصة؟ وما السند القانوني الذي ارتكزت عليه بهذا الخصوص؟ ما مصير الأموال التي تقوم غرفة التجارة بتحصيلها طوال الفترة من بعد صدور الدستور وحتى يومنا هذا؟ وهل تقوم بتزويد الدولة بمصيرها؟ ما المركز المالي لغرفة تجارة وصناعة الكويت؟ ما التصنيف الرسمي للغرفة بحسب الجهات الرسمية (جمعية نفع عام ـ من الأندية العامة)؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة، ما الجهة المخولة بمراقبة عمل الغرفة ام انها لا تخضع لرقابة الجهات الحكومية التابعة للدولة؟ هل تقوم وزارة التجارة بالإشراف على انتخابات الغرفة ام ان هناك جهة أخرى تقوم بهذا الدور؟ ما الجهة المخولة بالتدقيق على حسابات غرفة التجارة وميزانيتها السنوية؟ وهل تخضع أعمال الغرفة ماليا وإداريا للرقابة من قبل ديوان المحاسبة؟ هل يسير العمل في الغرفة وفقا لنص القانون الصادر في عام 1959 قبل صدور الدستور ام ان هناك تعديلات أدخلت عقب الدستور على النظام الأساسي للغرفة؟ إذا كانت هناك تعديلات يرجى تزويدي بالتالي: متى أدخلت هذه التعديلات؟ ومن الذي قام باعتمادها؟ هل عرضت تلك التعديلات على أي مجلس أمة تشريعي لكونه المخول بإصدار التشريعات؟ أم انها قدمت اثناء حل مجالس الأمة وبالتالي صدرت بمرسوم ضرورة او قانون مصدق من صاحب السمو الأمير آنذاك؟ أرجو تزويدي بالطلب المقدم كتعديلات على قانون الغرفة بعد نشره في الجريدة الرسمية عام 1959، وما المبررات التي ساقتها الغرفة في تعديلها آنذاك؟ وما السند القانوني الذي تقوم على أساسه غرفة التجارة وأعضاؤها بتمثيل الكويت في المحافل الدولية والدعوات الاقتصادية العربية والدولية؟