- هل تتوافر التخصصات المعلن عنها لإصلاح تركيبة سوق العمل في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
- هل هناك خطط لتوفير هذه التخصصات بالمستقبل حسب ما تم إعلانه من قبل الحكومة إذا كانت غير متوافرة؟
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد قال في مقدمته: شهدت الهند قبل أيام موجة عنف إثر إقرار قانون جديد للجنسية يتضمن تمييزا ضد المسلمين الهنود، حيث قتل أكثر من 38 إنسانا مسلما خلال تلك الأيام، وأحرقت عدة مساجد في المنطقة أو تعرضت للتخريب، وقد أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان - كما ذكر في الأخبار - ميشال باشليه عن قلقها «من المعلومات التي تشير إلى عدم تحرك الشرطة أمام هجمات مجموعات أخرى ضد مسلمين»، ونظرا لدور الكويت وجهودها السياسية والديبلوماسية والإنسانية على الصعيد الدولي، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1- ما الدور الذي قامت به وزارة الخارجية تجاه ما يجري ضد الهنود المسلمين مع الحكومة الهندية؟
2- هل تواصلت وزارة الخارجية مع منظمة المؤتمر الإسلامي بصدد ما يجري والخطوات المرجوة لإصلاح الوضع ورفع المعاناة عن مسلمي الهند؟
3- هل هناك تنسيق بين وزارة الخارجية والمنظمات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيرها للعمل على الضغط على الهند لرفع الظلم عن المسلمين الهنود؟
من جانب اخر، وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي قال في مقدمته: في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 17/4/2019 استعرضت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مجموعة من التخصصات المطلوبة لمواجهة تحديات سوق العمل مستقبلا.
وطالب بتزويده بالآتي:
1- هل تتوافــــر هذه التخصصـات في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو في خطط الابتعاث الخارجي والداخلي؟ يرجى تزويدنا بتفصيل ذلك.
2- إذا كانت هناك تخصصات غير متوافرة في أي من الجهات المذكورة في السؤال الأول، هل هناك خطط لتوفير هذه التخصصات بالمستقبل؟ يرجى تزويدنا بتفصيل ذلك.
.. ويطلب تزويده بلوائح ونظم معهد «الأبحاث» بشأن التعيينات والترقيات
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي قال في مقدمته: من أجل تحقيق العدالة الوظيفية يجب أن تكون الحقوق والواجبات واضحة وشفافة ومحددة لكل من الإدارة والموظفين، ومن أبرز صور تحقيق العدالة وجود نظم ولوائح معلنة ومتاحة للجميع تحدد آليات التعيين وآليات التظلم من القرارات وموعدها وكذلك نتائج النظر في التظلمات وما يترتب عليها.
وبناء على ما سبق فقد قام وزير التربية ووزيرالتعليم العالي السابق بتشكيل لجان تقييم واختيار المدراء التنفيذيين في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وذلك لفتح باب الترشح لهذه المناصب، حيث انتهت اللجان من رفع توصياتها بهذا الشأن الى وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق، علما أن مدة تكليف المدراء التنفيذين الحاليين انتهت منذ شهر مايو 2019، وتأخر فتح باب الترشيح من شأنه الإضرار بحقوق العاملين في المعهد وقد يستفيد منها آخرون غير مستحقين.
وطالب النائب محمد الدلال في سؤاله بإفادته وتزويده بالآتي:
1 ـ يرجى تزويدي باللوائح والنظم خاصة التي تتعلق بمعهد الكويت للأبحاث العلمية بشأن القرارات الخاصة بالتعيينات والترقيات وكل ما يتعلق بالأداء الوظيفي.
2 ـ نتائج تقرير لجان تقييم المدراء التنفيذيين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
3 ـ نسخة من التقرير النهائي للمرشحين للمناصب التنفيذية للمعهد.
4 ـ التاريخ المتوقع لصدور قرارات فتح باب الترشيح أو التعيين بناء على نتائج التقرير.