وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قال في مقدمته: تنص المادة (17) من الدستور على «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».
وكما يعلم الجميع تجرى الآن عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي (ش.م .ك) على 100% من رأسمال البنك الأهلي المتحد ـ البحرين (ش.م.ب)، وبما أن حصة الدولة كمساهم في بيت التمويل الكويتي تبلغ 48.05% ممثلة في عدة جهات حكومية، وتتوزع حصص هذه الجهات كالتالي:
٭ الهيئة العامة للاستثمار 24.08% (وزارة المالية).
٭ الهيئة العامة لشؤون القصر 10.48% (وزارة العدل).
٭ الأمانة العامة للأوقاف 7.3% (وزارة الأوقاف).
٭ مؤسسة التأمينات الاجتماعية 6.19% (وزارة المالية).
وبما أن بنك الأهلي المتحد ـ البحرين مرتبط ماديا كمساهم بمقدار الثلث في بنك المستقبل ـ البحرين الذي قام بعمليات غير مشروعة خلال الاعوام 2004 ـ 2015، غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقام بانتهاك العقوبات الموقعة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمبالغ تزيد على 5 مليارات دولار، مما يشكل مخاطر حقيقية لفرض عقوبات أميركية على بنك المستقبل ـ البحرين قد تصل إلى مليارات الدولارات بسبب تلك العمليات غير المشروعة، وايضا قيام النائب العام في مملكة البحرين الشقيقة بإحالة بنك المستقبل ـ البحرين (الذي يساهم فيه بنك الأهلي ـ البحرين بمعدل الثلث) إلى القضاء، وستمتد هذه المخاطر إلى البنك الأهلي المتحد ـ البحرين الذي سيقوم بيت التمويل الكويتي بالاستحواذ على 100% من رأسماله وستمتد ايضا هذه المخاطر إلى الكيان الجديد بعد الاستحواذ وإلى حصة الجهات الحكومية في الكويت المساهمة في بيت التمويل (وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الأوقاف) وهي حصة من الأموال العامة، وهذا، بالتأكيد يشكل خطرا فادحا على المال العام وخطرا فادحا على سمعة الاقتصاد الكويتي في حال فرض العقوبات على بنك المستقبل ـ البحرين، والذي يساهم بنك الأهلي المتحد ـ البحرين به بمقدار الثلث، فما إجراءات الحكومة التي يترأسها سموكم تجاه حماية الأموال العامة في حال امتداد المخاطر إلى المال العام؟
وبما أن مجلس الوزراء الذي يترأسه سموكم يهمن على مصالح الدولة ووفقا لما جاء في نص المادة (123) من الدستور «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية»، فما الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء للمحافظة على مصالح الدولة؟
وبما أن حصة الدولة في بيت التمويل الكويتي متمثلة في عدة جهات حكومية تتبع وزارات مختلفة (وزارة المالية، وزارة العدل، ووزارة الأوقاف)، ونص المادة (127) من الدستور «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة»، فهل قام سموكم بالإشراف وتنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة ومتابعة إجراءات الاستحواذ التي قام بها بيت التمويل الكويتي التي تمتلك فيه الحكومة حصة تبلغ 48.05%؟
وهل قامت الدولة ممثلة في الحكومة التي يترأسها سموكم بالإجراءات اللازمة لحفظ ثروات الدولة ومواردها وحسن استغلالها ومراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني كما جاء في نص المادة (21) من الدستور «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني».