- الغانم: تخصيص جدول أعمال الجلسة القادمة لإقرار قوانين مواجهة «كورونا» على وجه السرعة لمساعدة الحكومة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحاربة الڤيروس
- الغانم: الاجتماع النيابي ـ الحكومي كان شفافاً واستعرض خلاله كل تفاصيل أزمة «كورونا»
- أكدنا ضرورة عدم المجاملة ووضع الأمن الوقائي القومي فوق أي اعتبار سياسي داخلي أو خارجي وتطرقنا إلى ضرورة وجود اعتماد تكميلي لمواجهة هذه الكارثة واحتياجاتها
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل
عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا نيابيا مصغرا أمس برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعدد من الوزراء المعنيين، حيث تم بحث استعدادات الحكومة ووزاراتها المعنية في التعاطي مع تطورات فيروس كورونا.
حضر الاجتماع 27 نائبا و6 وزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر الصباح، ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي.
واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون خلال الاجتماع كل الإجراءات التي تمت للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا طبيا ووقائيا والاستعدادات المستقبلية للتعامل مع انتشار المرض.
وعقب العرض الحكومي، فتح باب النقاش للنواب، حيث تم التطرق الى مختلف جوانب هذا الملف المتسارع في حين قام الفريق الحكومي بالرد على مختلف الاستفسارات.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاجتماع النيابي المصغر لمكتب المجلس بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء المعنيين بشأن مرض كورونا كان شفافا ومفيدا وتضمن توضيحات أزالت الكثير من اللبس والإشاعات غير الصحيحة.
وقال الغانم، في تصريح صحافي عقب الاجتماع امس، انه تم تكليف النائب أسامة الشاهين بصياغة بيان يتعلق بكل ما دار بالاجتماع الطويل الذي استغرق ما يقارب الخمس ساعـات بحضـور 27 نائبا.
وأضاف الغانم انه تم أيضا تكليف النائبين محمد الدلال ورياض العدساني بمتابعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالجانب التشريعي، وتعديل قانون الصحة الذي يضع عقوبات وغرامات على من يمتنع عن إظهار حقيقة إصابته بهذا المرض أو غيره من الأمراض.
وقال الغانم «لمن يسأل ما الفرق بين هذا الاجتماع وعقد الجلسة أقول له ان عقد الجلسة يتطلب حضور أكثر من 220 شخصا، بينما اجتمعنا اليوم (امس) 35 شخصا تقريبا».
وأكد الغانم ان الاجتماع كان شفافا ومفيدا استعرضت فيه الحكومة ممثلة بسمو الرئيس والوزراء المعنيين وخاصة وزير الصحة كل تفاصيل الأزمة منذ بدايتها حتى اليوم، مضيفا «تم الاستماع إلى انتقادات وأسئلة واستفسارات وإشادات الإخوة النواب التي سأتحدث عنها بتفاصيل أكثر يوم غد (اليوم)».
وكرر الغانم شكره للكوادر الفنية والطبية والكوادر الوطنية في جميع القطاعات المعنية على ما يقومون به من جهود جبارة لمكافحة هذا الوباء وهذه الآفة المتغيرة.
وأوضح ان كل وزير من الوزراء المعنيين سواء وزير الصحة او الداخلية او التجارة او التربية او الإعلام او الخارجية غطى الجانب المتعلق بوزارته، مشيرا الى «أغلب الحديث كان لوزير الصحة لأنه هو من يقود مجموعة الوزراء في مجلس الوزراء فيما يتعلق بهذه الأزمة».
وقال الغانم «أكدنا على أمور كثيرة، منها عدم المجاملة ووضع اعتبارات الأمن الوقائي القومي فوق أي اعتبار سياسي داخلي أو خارجي».
وذكر ان الاجتماع تطرق الى ضرورة وجود اعتماد تكميلي لمواجهة هذه الكارثة واحتياجاتها، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز لإدارة الكوارث، لافتا الى انه «سيخصص جدول أعمال الجلسة القادمة لإقرار هذه القوانين على وجه السرعة لمساعدة الحكومة على اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحاربة هذه الآفة».
واستطرد الغانم قائلا: «الحقيقة التي يجب أن يعرفها الكويتيون جميعا أننا كمسؤولين وزراء ونوابا ومتطوعين في خندق واحد وهو خندق الكويت لمواجهة هذا التحدي الكبير».
واشار إلى أن الكويت واجهت العديد من التحديات والكوارث، وبفضل لحمتها الوطنية ووقوفها في صف واحد انتصرت عليها، مضيفا «ستنتصر ان شاء الله في هذا التحدي وستزول الأزمة بفضل تعاضدنا ووحدتنا وتماسكنا وأيضا عدم المجاملة واتخاذ القرارات دون تردد».
وقال «نتمنى من الوزراء أن يلتزموا بتوصياتنا ويخرجوا ويخاطبوا الإعلام والناس لتوضيح الحقائق، لاسيما ان اجتماع اليوم شهد توضيحات أزالت الكثير من اللبس وكثيرا من الإشاعات غير الصحيحة التي كانت تتردد».
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، مشددا على أنه «لا مجاملة على حساب الأمن الصحي».
جاء ذلك في تصريح للصالح أمس إثر انتهاء اجتماع مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لبحث استعدادات الحكومة ووزاراتها المعنية في التعاطي مع تطورات فيروس كورونا.
وقال الوزير الصالح «ان الوزراء استعرضوا خلال الاجتماع كلا فيما يخصه الأعمال التي قاموا بها لمواجهة هذه الحالة الطارئة التي يعيشها العالم بأكمله»، مؤكدا أن «جميع دول المنطقة والعالم بأكمله تتخذ قرارات بشكل يومي لمواجهة هذا الفيروس الذي يعمل على كشف مكوناته وطرق تفاعله العلماء والأطباء».
وأضاف أن «وزير الصحة شرح الحالة الصحية للمرضى المصابين بهذا المرض ونسبة الاستقرار فيهم والحالات الحرجة، متمنيا أن تنتهي فترة الحجر ويتعافى المواطنون والمقيمون من دون أي نوع من أنواع المضاعفات».
وأكد الوزير الصالح أن الكويت كانت سباقة في إجراءاتها عن بقية دول المنطقة منذ اكتشاف الحالات الأولى، حيث تم اتخاذ قرار تعليق الرحلات الجوية مع بعض الدول في محاولة منا للسيطرة على هذا الوباء ومن ثم التخطيط لإعادة الكويتيين من هذه الدول.
وأكد أن مجلس الوزراء بحالة انعقاد يومي، قائلا «انه بعد هذا الاجتماع المطول سنذهب لمجلس الوزراء وندرس تداعيات كل قرار ونأخذ كل قرار في وقته».
وعن استمرار تعليق الرحلات الجوية، قال الصالح إنه متى ما ارتأت السلطات الصحية ضرورة سريان هذا القرار فإنه سيسري دون أدنى مجاملة، مشيرا إلى «وجود دعم متبادل بين الكويت والدول التي علق الطيران إليها لضمان سلامة الجميع».
وفيما يخص استئناف الدراسة من عدمه، أوضح الصالح أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بهذا الخصوص، وأنه تم الاستماع إلى توصيات النواب ولكن الحكومة لم تتخذ أي قرار بهذا الجانب.
ولفت إلى أنه لم يصدر إلى الآن إلا قرار تمديد عطلة المدارس أسبوعين، مطالبا الجميع بضرورة الابتعاد عن الإشاعات واستقصاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.
من جانب آخر، أشاد نواب بالجهد الكبير الذي تبذله وزارة الصحة والوزارات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا وتحجيم تداعياته الصحية، مطالبين باتخاذ كل التدابير اللازمة لمحاصرته، مؤكدين انه لا مجال للمجاملة على حساب الأمن الصحي في البلاد.
جاء ذلك في تصريحات نيابية إثر حضورهم اجتماع مكتب مجلس الأمة أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لبحث استعدادات الحكومة ووزاراتها المعنية في التعاطي مع تطورات فيروس كورونا.
وشدد النواب على أهمية فحص جميع من قدموا إلى البلاد خلال الفترة الماضية من مختلف الجنسيات كإجراء وقائي ضروري حتى لا يضيع الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة بسبب احتمالات وجود إصابة بالمرض لم يتم فصحها.
من جهته، كشف مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب سعدون حماد عن موافقة مبدئية لوزير التربية د.سعود الحربي على إنهاء العام الدراسي الحالي واعتماد نتيجة الفصل الأول للسنة الدراسية بالكامل على ان يتم نقل الطلبة ابتداء من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر إلى المراحل الدراسية التالية.
وأضاف حماد أنه وعددا من النواب طالبوا الوزير الحربي باتخاذ هذا الإجراء لعدم قدرة الوزارة على فحص هذه الأعداد الكبيرة من الطلبة بشكل يومي.
وأوضح انه «هناك موافقة مبدئية من الوزارة ولكن الموضوع لم يحسم بعد»، مشددا على ضرورة حسمه والإعلان عنه اليوم.
وقال حماد انه تحدث خلال الاجتماع عن إجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج، معربا عن اعتقاده بأن السماح بدخول 10 آلاف شخص قدموا من مصر من دون فحص خطأ كبير وقعت فيه الحكومة.
وأشار إلى أنه وعددا من النواب طالبوا الحكومة خلال الاجتماع بفحص جميع من قدموا للبلاد من الخارج، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يكون هناك 6 مواطنين مصابين من بين 250 مواطنا قدموا من مصر في حين لا توجد أي إصابة بين أكثر من 10 آلاف مصري دخلوا إلى البلاد.
بدوره، ثمن النائب محمد هايف الدور الذي تقوم به وزارة الصحة من أجل مكافحة فيروس كورونا والقرارات الحكومية التي اتخذت بهذا الشأن ومنها قرار تعليق دخول بعض الجنسيات إلى البلاد لاحتواء تفشي الوباء.
وقال هايف: استمعنا لكلمة من وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح والذي بيّن الجهد الجبار المبذول من قبل الطواقم الطبية لوزارة الصحة خلال متابعتهم لتطورات كورونا وما آلت إليه الأمور.
وأكد ضرورة اتباع إرشادات وزارة الصحة وتطبيق قراراتها من قبل الحكومة، لأنهم أصبحوا المرجع الرئيسي الذي يتم الاسترشاد به في شأن هذا المرض الخطير الذي بات ينتشر بشكل سريع في العالم، مطالبا بدعمهم في تلك الجهود المباركة.
من جانبه، أكد النائب د.عادل الدمخي أن الاجتماع النيابي ـ الحكومي المصغر تطرق الى جهود الحكومة ممثلة بالوزارات والمسؤولين وسط اشادة الجميع بتلك الجهود مع وجود بعض التحفظات ومنها عدم وجود خطة لمعالجة مكامن القصور.
وقال الدمخي ان النواب شددوا على ضرورة عقد جلسة لمجلس الأمة من أجل مكاشفة الشعب الكويتي، وكان هناك تأكيد على وجود بعض الأخطاء من جانب الحكومة، متمنيا عدم تكرارها.
ولفت إلى أن النقاش اتسم بالصراحة والشفافية وكانت هناك انتقادات من قبل النواب ومطالبات بأن تكون الحكومة أكثر شفافية وصراحة مع الشعب الكويتي.
وأكد على أنه والنواب سيتابعون الجهود الحكومية لمواجهة أزمة فيروس كورونا وأن هناك تطمينات حكومية على وجود المواد الأساسية، مطالبا الجميع بأن يكونوا يدا واحدة في هذه الظروف.
وناشد كل من المواطنين والمقيمين بالتكاتف حول هذه الجهود الحكومية للخروج من الأزمة.
وأعرب الدمخي في ختام تصريحه عن شكره لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لدعوته اعضاء السلطتين لهذا الاجتماع، وكذلك إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
من ناحيته، قال النائب فيصل الكندري ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكد للأعضاء خلال الاجتماع أنه تلقى توجيهات من صاحب السمو بأنه «لا تنازل ولا مجاملة على حساب البلد والمواطنين وتسخير جميع الإمكانيات للحفاظ على أمن البلد والأمن القومي والغذائي والصحي للمواطنين والمقيمين».
وأضاف الكندري أن كل من حضروا الاجتماع أشادوا وقدموا الدعم لوزير الصحة والفريق الطبي والكوادر الطبية والسلك العسكري والمتطوعين وكل من يعمل لمصلحة البلد.
وأكد على وقوف النواب صفا واحدا خلف الجهود التي تبذلها تلك الجهات، مشددا على أن موضوع كورونا لا يخص الحكومة وحدها بل إن الجميع معني به.
وطالب الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح التصدي للشائعات المتواترة من وسائل التواصل الاجتماعي ومحاسبة كل من يعرض البلد لإشاعات تشق الصف الوطني وبهدف إثارة الفتن.
وأكد الكندري أن النواب سيتابعون مع الفريق الحكومي إجراءات الحكومة في التعامل مع الوباء وآخر المستجدات.
بدوره، طالب النائب رياض العدساني الحكومة بالالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية واخذ الحيطة والحذر والأمور الاحترازية، وعدم اقحام الجانب السياسي بالجانب الطبي المهني.
وأكد العدساني أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يكون بكل شفافية ومصداقية، والعمل كمنظومة متكاملة في مجلس الوزراء. وأشار إلى وجود قطاعات اقتصادية تأثرت سلبا بسبب هبوط سعر البرميل وانخفاض البورصة المحلية وأيضا أسواق المال العالمية.
وبين العدساني ان هذه القضية عامة تعرضت لها اغلب شعوب العالم ويجب التعامل معها بحذر وحكمة، وعلى الحكومة تعديل سعر البرميل في الميزانية المقبلة وإعادة تقييم الأصول بالنسبة للاستثمارات الخارجية.
وأشار إلى أن الميزانية الحالية قد لا تتأثر لأنها تنتهي نهاية مارس الحالي، مؤكدا على ضرورة أن يتم تعزيز الميزانية وفق الأطر القانونية الصحيحة.
بدورها، قالت النائبة صفاء الهاشم إنه من أهم المطالبات التي طالبنا بها شفافية القرار وتمديد قرار وقف الرحلات والمنافذ من الدول الموبوءة والحجر المنزلي للقادمين من الدول الموبوءة وتخصيص مدرسة لحجز القادمين منها حتى يتبين وضعهم وحالاتهم.
وأضافت أن من ضمن الآراء التي طرحت اليوم من قبل النواب وتلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء بكل صدر رحب هو إصدار المراسيم اللازمة لكل ما يكفل الأمن الصحي والغذائي والأمني لأهل الكويت وأكد هو عليها، للأمانة سمو الرئيس كان متجاوبا مع كل ما طرح.
من ناحيته، قال النائب د.عبدالكريم الكندري انه لولا جهود الكوادر الطبية والادارية والعسكرية بالصفوف الأولى لكانت قرارات الحكومة السياسية أكثر كارثية» إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا بحد ذاتها أزمة «واليوم طالبت رئيس الحكومة بتمديد وقف الطيران الذي سينتهي بعد أيام حتى اشعار آخر وحسم العام الدراسي».
5 نواب يقترحون تغليظ عقوبات مخالفة الحجر الصحي
تقدم النواب أسامة الشاهين وعبدالله الكندري وعادل الدمخي ومحمد الدلال ومبارك الحجرف باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (8) لسنة 1969 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى: تعدل المادة رقم (17) من القانون إلى النص التالي:
1- كل مخالفة لأحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
2- كل مخالفة للقرارات المنوه بها في المادة 15 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون مادة ثالثة:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الحضور خلال الاجتماع
الحكومة: سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير التجارة خالد الروضان ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووزير الإعلام محمد الجبري ووزير الخارجية الشيخ د.احمد الناصر ووزير التربية د.سعود الحربي.
النواب: رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وصفاء الهاشم ود.بدر الملا وحمد الهرشاني وخلف دميثير ود.خليل أبل وعدنان عبدالصمد وخليل الصالح ود.عودة الرويعي وعمر الطبطبائي وسعود الشويعر وفراج العربيد ود.عبدالكريم الكندري وخالد الشطي ومحمد هايف وسعدون حماد ومحمد الدلال وسعد الخنفور وعبدالله الرومي ويوسف الفضالة وعبدالله الكندري وأسامة الشاهين ورياض العدساني ونايف المرداس وفيصل الكندري ود.محمد الحويلة وعادل الدمخي.
27 نائباً و6 وزراء
حضر الاجتماع 27 نائبا وستة وزراء هم بالإضافة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي.