رفض عدد من أعضاء مجلس الأمة الوثيقة الاقتصادية المسربة، مؤكدين أن هدفها تضخيم جيوب بعض التجار على حساب المواطنين وتنفيع قلة قليلة هدفها استغلال الأزمات.
وقالوا في تغريدات على حساباتهم الشخصية في «تويتر» إنهم لن يقبلوا إلا بإجراءات تصب في صالح رفع أي أعباء على كاهل المواطنين، مطالبين في الوقت نفسه بفرض الضرائب على الشركات لاسيما في ظل هبوط أسعار النفط.
في البداية، قال النائب صالح عاشور إن الورقة الاقتصادية المنشورة مرفوضة جملا وتفصيلا، مطالبا الحكومة بأن تفكر من الآن بعد نزول أسعار النفط بفرض ضرائب على البنوك وشركات التأمين والشركات التي تحظى بالمناقصات العامة وأي جهة تستغل أراضي حكومية وتستفيد منها سواء شركات أو مؤسسات أو أفراد.
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي إن وثيقة التحفيز الاقتصادي المسربة هي محاولة لدس السم في العسل، لافتا إلى أنهم اقترحوا منحة لكل مواطن لكسب تأييد الشارع ونحن لسنا ضدها لكن هدفها تضخيم جيوب بعض التجار على حساب المواطن. وأكد العازمي أننا لن نقبل إلا برفع العبء عن كاهل المواطن بمقترحات تحسن مستواه الاقتصادي وتنفعه على المدى البعيد.
أما النائب خالد العتيبي فبين أن التعاطي مع حزمة التحفيز الاقتصادي أو ورقة ما تسمى «إجراءات دعم الأزمات» هو في ضرورة أن نفرق بين الدعم المستحق للشعب الكويتي والقطاعات الاقتصادية المنتجة لتجاوز هذه الأزمة، وبين تنفيع مجموعة قليلة تستغل الأزمات للاستفادة على حساب المال العام.