البراك يسأل الشمالي عن الخسائر الدفترية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية

وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي بشأن التأمينات الاجتماعية. وقال البراك في سؤاله: صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عدة مناسبات بأن خسائرها التي بلغت اكثر من مليار و800 مليون دينار هي مجرد «خسائر دفترية»، وقد اعترض ديوان المحاسبة على ذلك في تقريره للسنة المالية 2008/2009 ص 258، وأكد رأيه بالقول: «كما لا يتفق الديوان مع ما ذهبت اليه المؤسسة من كون الخسائر غير المحققة لا تعدو ان تكون قيودا دفترية، حيث أثيرت تلك الخسائر على نتائج أعمال المؤسسة ومركزها المالي». متسائلا: ما رأي وزارة المالية حول هذه الخسائر؟ وهل يمكن تقدير نسبة الخسائر الدفترية من الخسائر الحقيقية؟ وما المعايير التي استخدمتها مؤسسة التأمينات في ادعائها بأن هذه الخسائر مجرد خسائر دفترية؟ بلغت نسبة خسائر التأمينات في شركة غلوبل 93.4% (تقرير الديوان ص 276)، وخسائر التأمينات في شركة دار الاستثمار والتي بلغت 92.6% (تقرير الديوان ص 281)، وبإجمالي خسائر يزيد على 170 مليون دينار، هذا بالاضافة الى خسائر المؤسسة بسبب عملية الاحتيال التي قام بها «برنارد مادوف» والتي كبدت التأمينات خسائر تزيد على 50 مليون دينار (ص 274)، كيف يمكن تفسير جميع هذه الخسائر (من الناحية المحاسبية) على انها مجرد خسائر دفترية؟ وقال البراك: بناء على تقرير ديوان المحاسبة 2008/2009 فإن المؤسسة تسلمت أموالا سائلة في عام 2008 تم توظيفها في ودائع، وقد طالب تقرير ديوان المحاسبة (ص 258) «بتحييد» هذه الودائع عند حساب نسبة خسائر الاستثمارات. متسائلا عن: النسبة الحقيقية للخسائر التي تعرضت لها استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد استبعاد الودائع كأموال سائلة (كما طالب ديوان المحاسبة) والتي تمثل 47.8 من اجمالي الأموال المدارة من المؤسسة، وبعبارة أخرى، ما نسبة اجمالي الخسائر الى 52.2% من اجمالي الأصول المدارة؟ يرجى الإفادة عن نسبة الخسائر في السوق المحلي، والخسائر في السوق العالمي، (وكلتا الحالتين تكون بعد استبعاد الأموال السائلة 47.8 من إجمالي الأموال المدارة). وقال: حسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008/2009 (ص 258 ـ 262) حول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن المؤسسة لم تلتزم ببعض متطلبات قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية الخاصة بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل (المحفظة الوطنية) كما خالفت الضوابط والمرجعية التي تم وضعها من قبل لجنة الإشراف. طالبا الإفادة حول من اتخذ القرارات المخالفة أعلاه، وما الإجراءات التي اتخذها وزير المالية لتصحيح المخالفات ومتى؟ ويرجى تزويدنا بقائمة الأسهم التي تم شراؤها للمحفظة التي تم إنشاؤها كجزء من المحفظة الوطنية. وتساءل: ما مستوى تصنيف أبراج كابيتال على اسس المعايير الدولية؟ وهل تملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اسهما في شركة ابراج كابيتال دبي؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما عدد الأسهم ونسبتها من رأسمال الشركة أعلاه، وما تكلفة شرائها؟ وما المشاركات في الصناديق او المحافظ او المساهمات في الشركات التي تديرها أبراج كابيتال (مبلغا ونسبة)؟ لقد أوصت إدارة المؤسسة بالعرض على لجنة استثمار اموال المؤسسة المساهمة في صندوق تديره ابراج كابيتال وان تكون مساهمة المؤسسة مليار دولار وذلك في مايو 2008، وطلب الإفادة حول هل تمت المساهمة في اي وقت في هذا الصندوق؟ وما مبلغ المساهمة؟ وقال: (Tunberry Isle Resort & Clup)، متسائلا: هل كان هذا الفندق يستخدم لإقامة بعض القياديين في المؤسسة؟ مع تزويدنا بنسخة من جميع فواتير الإقامة لهؤلاء القياديين بهذا الفندق والخدمات والمزايا التي حصلوا عليها والتكلفة الإجمالية لذلك، ومتى تم الاستثمار في هذا الفندق سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة؟ وما الجهة التابعة؟ ومتى تم بيع هذا الاستثمار او الحصة فيه؟ وما سعر البيع؟ وما الإجراءات الداخلية في المؤسسة التي تمت قبل اعتماد الاستثمارات في هذا الفندق؟ يرجى تزويدنا بدراسة الجدوى للاستثمار في هذا المشروع؟ وفي حالة البيع من المشتري سواء كانوا أفرادا او شركات؟ وسواء بصورة مباشرة او غير مباشرة؟ ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لبيع المشروع؟ وما معدل العائد الداخلي على الاستثمار خلال فترة الاستثمار في هذا المشروع؟