ناقشت لجنة الشؤون التعليمية خلال اجتماعها اليوم التصورات والاقتراحات المطروحة في شأن التعامل مع الملف التعليمي في ظل الأزمة الراهنة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. عودة الرويعي في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان اجتماع اليوم هو استمرار للاجتماعات الخاصة للجنة التعليم والثقافة والإرشاد التي ستكون بمثابة اجتماعين كل أسبوع لبحث جميع القضايا المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم العالي مع الأخذ بالتعليمات الصحية التي تعتبر هي الأساس.
وأشار الرويعي إلى أن التعليم هو الداعم الأول لاستمرار كل كفاءة تأتي في كل الأمور الحياتية المختلفة سواء في الصحة أو غيرها.
وأكد الرويعي أن اجتماع اليوم كان بحضور رئيس مجلس الأمة ووزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي ومدير جامعة الكويت د. فايز الظفيري ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور علي المضف وأمين عام الجامعات الخاصة الدكتور حبيب أبل.
وأضاف "وحضر الاجتماع أيضا الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات في التعليم العالي فاطمة سنان ووكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر بجاد المطيري والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبد المحسن الحويلة".
وتابع " كما حضر كل من الوكيل المساعد للمناهج التربوية والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكيل المساعد للأنشطة التربوية فيصل مقصيد".
ولفت الرويعي إلى حضور عدد من النواب منهم عبدالله الرومي ويوسف الفضالة وعبدالله الكندري وخليل الصالح وسعدون حماد، إضافة إلى أعضاء اللجنة التعليمية.
وأكد الرويعي أن حضور النواب اليوم هو لإيمانهم بضرورة معالجة الوضع الخاص بالتربية والتعليم، لافتا إلى أن أول النقاط التي تم نقاشها اليوم حول فرضية استمرار أزمة كورونا او انتهائها.
وقال الرويعي إن الاحتمال الأول هو انتهاء الأزمة في تاريخ الرابع من أغسطس المقبل ولكن التساؤلات هو كيفية التعامل مع من سيأتي من اعضاء هيئة التدريس والهيئة الادارية من الخارج وكيفية التعامل معهم في ظل تطبيق شروط الحجر الصحي عليهم او استمرار الحجر الصحي لمدة اطول او في حال تم اكتشاف بعض الحالات المصابة منهم.
وأكد الرويعي انهم شددوا خلال الاجتماع علي ضرورة تطبيق المحاذير الصحية حتي بعد تاريخ الرابع من أغسطس المقبل.
وأضاف "طرحنا ايضا تساؤلات في حالة وجود هاجس وتخوف لدى اولياء الامور من عدم اطمئنانهم على صحة ابنائهم في إرسالهم للمدارس"، مؤكدا ان جميع هذه المحاذير يجب الأخذ والإحاطة بها بشكل عام.
وعن الاحتمال الثاني، أوضح الرويعي انه في حالة استمرار الأزمة لما بعد الرابع من أغسطس المقبل فهناك بعض الاقتراحات التي نوقشت في اللجنة منها أن تكون هناك تجربة فعلية لوزارة التربية للعمل بخطة الطوارئ وتطبيق التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد.
وأكد أن وزير التربية وعد اللجنة بتزويدها بتقرير شامل عن تصور الوزارة بشأن الاقتراحات التي طرحت في اجتماع اليوم خلال عشرة أيام، مشيرا إلى أن هناك اجتماعاً آخر للجنة التعليمية يوم الأحد المقبل.
وأفاد بأن نسبة كبيرة من الطلبة المبتعثين لن يلتحقوا بالبلاد المبتعثين لها بعد الأزمة ، وبالتالي يجب أن يتم توفير بدائل داخل الكويت أو في المنطقة الخليجية إذا اقتضت الحاجة، نظرا لما تشكله هذه النسبة من ضغط على الجامعات الحكومية والكليات والجامعات الخاصة داخل الكويت.
وبين أن الاجتماع تناول المخصصات المالية للطلبة المبتعثين وتمديد الدراسة لمن تعطلوا في الدراسة بالخارج بسبب الأزمة.
وأشاد الرويعي بالإجراءات التي تمت من قبل مدير هيئة التعليم التطبيقي والتدريب ومدير جامعة الكويت بشأن منح استثناءات لاستمرار الدراسة واستمرار البعثات وصرف المستحقات المالية وإجراءات التسهيلات المطلوبة حتى لمن تم تجميد بعثاتهم بسبب انتهائها أو لأسباب أخرى تتعلق بأمور فنية .
وقال إن وزارة التعليم العالي أكدت أن جميع الطلبة المسجلين بوزارة التعليم العالي والمكاتب الثقافية أصبحت لهم رواتب استثنائية طالما أن أسماءهم وكشوفاتهم موجودة، مبينا أن هذا الأمر يشمل الدارسين على حسابهم الخاص.
ولفت إلى أن هناك قرارات ستصدر من مجلس الوزراء حيال الملف التعليمي ومنها ما يخص التعليم الاختياري عن بعد.
وأشار إلى أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة حفظ حق ولي الأمر في تسديد رسوم المدارس الخاصة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاهتمام الأكبر كان بضرورة استئناف الدراسة وعدم توقف التعليم.
وكشف عن اقتراح تشكيل فريق تنسيقي بين اللجنة التعليمية وعدد من القطاعات التعليمية للوقوف على آخر المستجدات والتطورات بشأن خطة الطوارئ والخطة التشغيلية التي يفترض أن تطبقها الوزارة، متمنيا أن تكون الخطة التشغيلية جاهزة خلال الاسبوعين المقبلين.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مع المسؤولين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إنجاز ما تبقى من مقررات دراسية ومنح الطلبة فرصة التحويل بين الكليات والتخصصات ومساعدة الطلبة في معرفة أوضاعهم بعد الانتقال ومواكبة كل الجهود والاستراتيجيات المعمول بها في الدول المجاورة.
وذكر أن الاجتماع تطرق إلى الحاجة إلى تكويت هيئة التدريس والاستعانة بالمقيمين داخل الكويت بشكل دائم سواء من البدون أو المقيمين العرب وخصوصا الخليجيين وفقا للشروط المعمول بها في الاعتماد والتعيين.
وأضاف " تناقشنا ايضا فيما يخص تغيير العمل في الجامعة من نظام الفصلين والفصل الاختياري الصيفي إلى نظام الفصول الثلاثة بالسنة مع الفصل الاختياري الرابع (الصيفي) حتي نعالج التغيير والتأخير الذي تم نتيجة العطلة الدراسية، سائلا الله تعالى التوفيق للبلاد والعباد".