أصدر 11 نائبا بيانا صحافيا أكدوا فيه أن إجراءات الحكومة وقرارتها لمعالجة أزمة كورونا ليست محصنة من الرقابة البرلمانية وهي ستكون تحت المجهر، مشددين على فتح ملفات بعض الجهات التي غابت عن المشهد في الأزمة.
وقالوا في بيانهم ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم «الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير - الحديد الآية ٢٣).
تباحثنا نحن نواب مجلس الأمة الموقعون على هذا البيان ما أثير مؤخرا من تعويضات وتسهيلات بنكية في بيان مجلس الوزراء والذي اكتنفه الغموض في بعض الجوانب.
وإذ نستهل هذا البيان بتجديد الإشادة بسمو الأمير حفظه الله ورعاه الذي استشعر الخطر مبكرا، وأشرف بنفسه على إجراءات التصدي له وهو أمر غير مستغرب من سموه، وفقه الله.
كما أننا نشيد بدور بعض مؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية والتعاونية والمتطوعين الذين أثبتوا أنهم على قدر عال من المسؤولية والالتزام.
ونعرب عن عظيم الامتنان والثناء للشعب الكويتي الذي أثبت، أنه على قدر عال من الوعي والمسؤولية خاصة من الذين ظهر للجميع مواقفهم المشرفة في بعض المجالات المهمة كالأطباء والمزارعين والتربويين والدعاة وغيرهم رغم ضعف الدعم والعناية الرسمية.
وإننا استشعارا منا بالمسؤولية وبخطورة الموقف آثرنا إعطاء الفرصة كاملة للحكومة باعتبارها «السلطة التنفيذية» لتواجه الأزمة وتعالجها، وهذا لا يعني أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات محصنة من الرقابة البرلمانية، فهي تحت المجهر وسيتم فتح ملف أي تجاوز في الوقت المناسب.
ونتعهد بعد زوال الخطر بأننا سنفتح ملفات بعض الجهات التي غابت عن المشهد، وأثبتت الأزمة أنها لم تنجح في تنفيذ الأهداف المرسومة لها.
وننوه بأننا مدركون لعملية «خلط الأوراق» التي يحاول البعض ممارستها لتمرير حزمة التحفيز الاقتصادي التي تم الترويج لها لتنفيع فئة معينة على حساب الشعب.
والنواب الموقعون على البيان هم: محمد هايف، ود.عادل الدمخي ومحمد الدلال وعبدالوهاب البابطين ونايف المرداس وثامر السويط وخالد العتيبي وعبدالله فهاد العنزي وأسامة الشاهين والحميدي السبيعي ومحمد المطير.