تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة قال في مقدمته إن دول العالم أجمع ومنها الكويت تعاني من آثار وتبعات انتشار وباء فيروس كورونا، ومن أبرز الآثار والتبعات تلك المتعلقة بالحقوق والواجبات القانونية على نطاق الدولة والقطاع الخاص والأفراد في ظل اعتبار عدد كبير من فقهاء القانون دوليا أن الوباء بصورته القائمة يعد صورة من صور «القوة القاهرة» ولهذا المبدأ آثاره الكبيرة التي تتطلب دراستها والتوقف عندها والاستعداد للمستقبل من أصحاب الاختصاص، ومن جانب آخر هناك آثار وتبعات أخرى لا تقل أهمية عن الجانب القانوني وهي الآثار والتبعات النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والإدارية وهو ما يتطلب معه دراسة تلك التبعات عن طريق إعداد الدراسات والأبحاث من أصحاب الاختصاص ومن ثم نشرها حتى تعم الفائدة على الدولة والمجتمع وفئات الشعب المختلفة.
ونص الاقتراح على الآتي:
1 - قيام وزارة التربية والتعليم العالي من خلال جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وبالأخص الأقسام العلمية في تلك الجامعات والمعاهد بتشجيع وتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس خاصة في ظل تعطل الأعمال حاليا والقيام بإعداد دراسات وأبحاث علمية تتعلق بالتبعات الخاصة بوباء فيروس كورونا في الجوانب التالية:
- التبعات القانونية والتشريعية في مختلف مجالات القانون والقضاء.
- التبعات النفسية والاجتماعية وآثارها على المجتمع والأفراد.
- التبعات والأبعاد المالية والاقتصادية.
- التبعات والأبعاد الإدارية.
- التبعات الصحية والطبية.
- أخرى مرتبطة.
وتقوم كل عمادة وقسم علمي -كلٌ حسب تخصصه- بتحديد القضايا المطلوب دراستها بالاتفاق مع أعضاء هيئة التدريس، وبناء عليه يتم إعداد البحث العلمي المطلوب فيما يتعلق بالآثار والتبعات الحالية للوباء أو التبعات المستقبلية.
2 - قيام مؤسسة التقدم العلمي بدعم الجهد البحثي والدراسي ونشره للمقترح أعلاه من خلال توفير ميزانية مالية لهذا الجهد.
3 - تقوم كل من وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة التقدم العلمي بتحفيز وتشجيع أعضاء هيئة التدريس المنخرطين في الجهد المقترح البحثي والدراسي من خلال تقديم مزايا وجوائز وكذلك مطلوب نشر تلك الأبحاث والدراسات في وسائل الإعلام المختلفة وتقديم نسخ منها إلى الجهات المختصة بالدولة.