الطاحوس: استجواب وزير الإعلام استحقاق سياسي وسيدرج في جلسة 16 مارس

سامح عبدالحفيظ قال النائب خالد الطاحوس ان كتلة العمل الشعبي ملتزمة بتقديم استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله، لافتا الى ان هذا الاستجواب هو استحقاق سياسي لان الوزير لم يقم بدوره في تطبيق قانون «المرئي والمسموع» تجاه بعض القنوات الفضائية التي قامت بالتطاول على جزء من المجتمع الكويتي، الى جانب عدم تطبيق بعض مواد القانون على القنوات الفضائية مثل وجود مراقبين ماليين، الى ان وصلت الى ضرب الوحدة الوطنية. وقال الطاحوس في تصريحات على هامش مأدبة العشاء التي اقامها على شرف الصحافيين البرلمانيين امس الاول بديوانيته. انه بعد تجمع العقيلة كان هناك رأي واضح في بيان وقع عليه 20 نائبا بأنه ستتم مساءلة وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله، وكل من وقع على البيان هو ملتزم بهذا الاستحقاق السياسي الذي يجب ان يمارس بالشكل الصحيح وذلك دفاعا عن القانون وعن وحدة الشعب الكويتي، ولمعاقبة القنوات التي خرقت القانون وأساءت الى اهل الكويت. واضاف ان استجواب وزير الاعلام سيدرج على جلسة يوم 16 مارس المقبل تقريبا، في حال تقديمه، لافتا الى انه لو قدم الاستجواب خلال هذا الاسبوع فإنه لن يدرج على جدول اعمال جلسة يوم 2 مارس المقبل، لانه يجب ان يقدم قبل موعد الجلسة بأسبوعين على الاقل. لجنة لصياغة الاستجواب واوضح ان هناك لجنة مشكلة لصياغة الاستجواب، وتوقع ان يتم تقديم الاستجواب خلال الفترة القليلة المقبلة. حقيقة توقيع السعدون وحول ما تردد عن ان عدم توقيع النائب احمد السعدون، على لائحة الاستجواب وراء تأجيله لاعتراض كتلة التنمية والاصلاح واشتراطها توقيع السعدون اولا لتؤيد الكتلة الاستجواب، قال الطاحوس: اعتقد ان هذا الكلام غير صحيح، ولم يتطرق النواب المؤيدون للاستجواب لهذا الامر، فهناك التزام من كتلة العمل الشعبي بهذا الاستجواب، وهذا الكلام اول مرة اسمعه بصراحة، وانني انفيه جملة وتفصيلا، لانه غير صحيح. واضاف قائلا: اننا ملتزمون مع بقية الزملاء النواب الموقعين على بيان العقيلة بتقديم الاستجواب والمتوقع ان يكون ذلك خلال الفترة المقبلة. وعن تقلص عدد النواب المؤيدين للاستجواب بسبب حسابات ومساومات سياسية، قال الطاحوس: هناك 20 نائبا وقعوا على البيان وايدوا الاستجواب في تجمع العقيلة، وفيما يتعلق بتأييد النواب الآخرين فإنه يجب ان يستمع هؤلاء النواب لمادة الاستجواب، لانه في النهاية ما يهمنا هو ان يلتزم اي وزير للاعلام بتطبيق القانون بالشكل الصحيح، ومن حقنا كنواب ان نحاسب الوزير اذا اخطأ ولم يلتزم بالقانون. الإعلام وزارة مهمة وأشار الى ان كل الكويت تعلم ان وزير الاعلام لم يطبق القانون ولم يهتم بتلك الوزارة الحيوية، ولم يذهب اليها منذ توليها الا مرة او مرتين رغم انها من اهم وزارات الدولة، ومن المفترض أن يكون بها اهتمام، وأن يكون هناك وزير متفرغ لهذه الوزارة المهمة، ولكن لاهتمام الشيخ العبدالله أكثر بوزارة النفط يبدو أن وزارة الإعلام كانت تمثل آخر اولوياته، الى أن وصلنا الى آخر مرحلة عانت منها الكويت والشعب الكويتي في قضية التطاول والمساس بالوحدة الوطنية وازدراء فئة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي، وهذا ما يمكن قبوله فلا يمكن السكوت عن المساس بالبدو أو الحضر أو السنة أو الشيعة. ولفت الى أن تجمع العقيلة الذي ضم جميع اطياف الشعب الكويتي أكدوا هذا المبدأ، واستنكروا عدم تطبيق وزير الإعلام لقانون المرئي والمسموع والذي اوصلنا إلى هذه المرحلة، موضحا ان سبب تقديم الاستجواب ليس فقط بسبب برنامج بثته قناة فضائية هنا أو هناك أخيرا، لكن مادة الاستجواب تتناول ما حدث خلال 3 سنوات ماضية، خاصة تهاون الحكومة ووزارة الإعلام مع الإعلام الفاسد، ويبدو أنه كانت هناك اطراف مستفيدة مما يحدث من ضرب للوحدة الوطنية، يمكن قبول كل شيء في بلد ديموقراطي إلا المساس بالوحدة الوطنية. وضرب الطاحوس المثل بدولة ديموقراطية مثل اميركا التي يوجد بها اكثر من 50 ولاية وفيها كثير من الاعراف، ويتكلمون في أي شيء حتى في الرئيس الاميركي، وينتقدون كل السياسات العامة في أميركا، لكن هناك امرا مهما لا يمكن أن يتعرض له أحد وهو قضية وحدة الولايات الاميركية، ووحدة الشعب الاميركي ويدفعون المليارات للحفاظ على وحدة الولايات الاميركية ووحدة الشعب الاميركي، بينما هنا في الكويت تدفع ملايين الدنانير حتى تضرب الوحدة الوطنية. وذكر ان عدم تحرك الاجهزة الحكومية، ابتداء من عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع إلى المرحلة التي وصلنا إليها يؤكد أن الحكومة لم تكن قادرة على حماية الوحدة الوطنية، وعلى ردع كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية، وبالتالي وصلنا الى هذه المرحلة. وتابع قائلا: اننا نحتاج الى 10 سنوات لنعيد ما كنا عليه في السابق، هناك شيء في النفوس الآن، فالأمر لم ينته، وبالتالي اعتقد أن الدولة مطالبة بكل اجهزتها ومؤسساتها أ‍ن تعمل على تكريس مفهوم الوحدة الوطنية بالشكل الصحيح وان تكون الاجهزة الاعلامية عاملة في هذا الاتجاه. استجواب الشمالي مازال قائما وفيما يتعلق بتلويحه أكثر من مرة باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، قال الطاحوس: ان مادة هذا الاستجواب جاهزة عندي منذ فترة، لكن الظروف التي مر بها البلد اعتقد أنها لم تكن مناسبة لتقديم هذا الاستجواب، فقد مررنا بمرحلة الاستجواب الأول لوزير الداخلية، ثم استجواب وزير الداخلية الثاني، ثم سلسلة الاستجوابات الاخرى، حتى جاءت قضية القنوات الفضائية التي خرقت قانون المرئي والمسموع واساءت الى الوحدة الوطنية، لذا فإن كل الاجواء لم تكن مناسبة لتقديم استجواب وزير المالية. وأوضح أ‍ن هدف استجوابه ضد وزير المالية هو حماية القانون، وحماية المال العام الذي يتم هدره في البنك المركزي وفي الهيئة العامة للاستثمار، وبعض الجهات الاخرى التابعة لوزير المالية، والهدف ليس فقط تقديم الاستجواب، بل الوصول إلى نقطة مهمة وهي حماية القانون، والكشف عن حجم العبث الذي يتعرض له المال العام من خلال الخسائر الفادحة في هيئة الاستثمار والمقدرة بنحو 94 مليار دينار، وهو ما يؤكده تقرير للأمم المتحدة. واضاف قائلا: لذا فإني اعتقد ان المواءمة السياسية بالنسبة لاستجواب وزير المالية اهم شيء، وانني ملتزم بإعلاني بتقديم الاستجوابوالخروقات في المؤسسة، وأنتظر ردود وزير المالية فيما يتعلق بالتأمينات حتى نعرف مدى صدق المعلومات التي وصلتنا من عدمه، فإننا عندما نوجه الأسئلة نعطي الوزير المدة الدستورية المناسبة للرد، ونتمنى ان يلتزم بها وزير المالية. واشار الطاحوس الى ان وزير المالية كان قبل يومين على قناة «الراي» وقال ان النائب خالد الطاحوس وجه له 18 سؤالا بينما الحقيقة انني وجهت اليه 120 سؤالا، ويجب على الوزير ان يجيب عن الاسئلة البرلمانية الموجهة اليه، ووفق المدة الدستورية، واذا وجد انه يجب التمديد فإنه لا توجد أي مشكلة. لأن هناك تجاوزا على القانون والمال العام، لكن المواءمة السياسية لي هي أمر مهم، ويجب ان تكون الأجواء السياسية مناسبة لتقديم الاستجواب، لأن الهدف هو حماية القانون وليس فقط ان أتقدم باستجواب، ما يهمني ان يسمع الكل ما جرى في هذه المؤسسات التابعة لوزير المالية. خسائر التأمينات وحول موقفه من خسائر المؤسسة العامة للتأمينات، قال الطاحوس: انني وجهت عدة اسئلة برلمانية الى وزير المالية حول خسائرها بالاعتماد على تقرير ديوان المحاسبة، وسأتقدم بأسئلة أخرى الى الوزير قريبا، وعندي بعض المعلومات عن وجود بعض التجاوزات. وأكد الطاحوس ان أي مؤسسة ستصل اليه معلومات عنها بأن بها تجاوزات فسنمارس دورنا الدستوري ابتداء من تقديم السؤال البرلماني. الرياضة والمساس بسمعة الكويت وبصفته عضو اللجنة الرياضية البرلمانية وموقفه من الأزمة الحالية، قال الطاحوس: كان لي رأي واضح في هذه القضية، فإن الأزمة الرياضية التي تعيشها البلاد هي من ضمن الملفات التي أساءت الحكومة معالجتها، وصار لهذه الأزمة 3 سنوات. ولفت الى انه في مجلس الأمة الحالي كان هناك اجراء حرك المياه الراكدة والذي اتخذه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي وهو مشكور على هذا الاجراء، وهو قيامه بتطبيق القانون على بعض الأندية التي لم تلتزم بالقانون. واضاف ان ما تتعرض له الكويت حاليا لا يتعلق فقط بالرياضة، بل هو مساس بسمعة الكويت التي تهدر بطريقة فجة، فاليوم علم الكويت الذي كان يرفرف في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، اليوم النشاط الرياضي الكويتي معلق، وعلق بفعل فاعل، بفعل مجموعة ما طبق القانون عليها فقامت بممارسات سلبية أثرت على تمثيل الكويت في المحافل الدولية. وقال الطاحوس: انني اليوم غير متفائل بحل أزمة الرياضة في مثل هذه الأوضاع، لافتا الى ان تلك الأزمة يتدخل فيها 8 أطراف، لذا من الصعب حلها، ولا يمكن ان يحلها مجلس الأمة، ولا الحكومة، والشخص الوحيد الذي يستطيع حل أزمة الرياضة هو صاحب السمو الأمير، ليتدخل ويطالب بتطبيق قانون الاصلاح الرياضي رقم 5 لسنة 2007، لأن هناك أطرافا لا تريد تطبيقه. واضاف قائلا: انني أريد رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي، وان تعود الرياضة بالكويت الى سابق عهدها، مشيرا الى ان الجهات الـ 8 التي تتولى الأزمة الرياضية هي: محكمة الكاس، واللجنة الأولمبية والفيفا ومجلس الأمة والحكومة وأندية التكتل، وهيئة الشباب والرياضة وأندية المعايير، وبالتالي لا يمكن ان تحل الأزمة حتى لو صدرت أحكام قضائية، لأنه يمكن ألا تلتزم بعض الأطراف بتلك الأحكام القضائية، لأنها أصلا لم تلتزم بتطبيق القانون، لذا اعتقد ان تلك الأزمة لن تحل إلا بتدخل من صاحب السمو الأمير. ولفت الى ان البعض «يقص» على البعض الآخر بالقول بأنه يجب ان ننتظر الى يوم 23 حتى يصدر الحكم القضائي، والحقيقة ان أزمة الرياضة الكويتية هي أزمة نفوس وليست أزمة نصوص، هذا هو الواقع. الخبراء والقضاء وعن أبرز القوانين المدرجة على جلسة مجلس الأمة المقبلة وموقف الحكومة منها قال الطاحوس: ان الحكومة تخبطت في تعاملها مع مشروع قانون ادارة الخبراء، فإنها كانت في اجتماع اللجنة التشريعية موافقة على القانون، وفوجئنا برفضها للقانون بعد ذلك، وحتى خلال الاجتماع المشترك للجنة المالية والتشريعية للأسف كان هناك تصويت على قضية تأجيل قوانين الخبراء والقضاء والفتوى والتشريع لمدة 3 شهور لتقدم مع الكوادر، ولتقدم الحكومة تقريرا بشأنها لتحديد الكلفة المالية للقوانين الثلاثة. واضاف الطاحوس انه رفض ان يرحل قانون الخبراء 3 أشهر، وانه يجب ان يذهب الى جلسة مجلس الأمة ويتم التصويت عليه، وتم التصويت باللجنة أثناء تواجد بعض الأعضاء بالخارج بالمسجد وبالتالي رفع الاجتماع رغم انه لا يحتاج الى نصاب، لأنه حدث تكتيك ما داخل اللجنة، مؤكدا ان هناك أغلبية نيابية لإقرار مشروع قانون الخبراء وفق التقرير السابق للجنة التشريعية. ملف البدون وحول قضية البدون، قال الطاحوس: ان هذا من ضمن الملفات التي لم تعالجها الحكومة بشكل جيد منذ سنوات طويلة، والآن يبدو ان هناك شعورا من الحكومة بشيء ما فيما يتعلق بقضية البدون، وما أتمناه من الحكومة ومن النواب الذين يقفون ضد موضوع البدون، ان يصير الحل داخل البيت الكويتي، ولا أتمنى ان يأتينا حل من الخارج، أو يأتينا ضغط دولي لحل قضية البدون، فالكل يعرف إذا جاءت الحلول من الخارج فإنني أعتبرها كارثة، وهي من أطراف خارجية تقوم بحل قضية البدون داخل الكويت. واشار الى ان ممثلة العمل الدولية عندما زارت الكويت الأسبوع الماضي كان لها ملاحظات على عدم حل قضية البدون، وهذه مؤشرات بأن هناك ضغطا دوليا قادما فيما يتعلق بقضية البدون، وما أتمناه ان تجلس الحكومة مع مجلس الامة، على الاقل فيما يتعلق بالحقوق المدنية للبدون، وهذه ابسط الحقوق الانسانية التي يجب ان تقدم للانسان، لنصل مع الحكومة الى نقاط التقاء في مشروع القانون، ومن ثم نبدأ بعد ذلك في الحديث عن قضية التجنيس. ويستدرك الطاحوس انه يجب ألا يكون هناك خلط في الاوراق كما يحاول البعض الخلط بين الحقوق المدنية والتجنيس، لأن هذا الخلط يؤدي الى تعطيل قضية البدون، وما أتمناه اول شيء ان يتم اقرار قانون الحقوق المدنية ومن ثم نبدأ التحدث عن قضية التجنيس. وحول احالة الحكومة لملف البدون الى المجلس الاعلى للتخطيط، قال الطاحوس: انني أتمنى ان تكون تلك الخطوة بداية لتعاون مع مجلس الامة في قضية الحقوق المدنية للبدون، ودعا الحكومة الى مشاركة النواب في اجتماع لجنة البدون البرلمانية برئاسة النائب د.حسن جوهر، وكذلك مشاركة الحكومة في مناقشة قانون الحقوق المدنية للبدون، فقد نختلف أو نتفق، لكن قد نصل الى نتيجة بالنهاية، وناشد الحكومة واعضاء مجلس الامة مناقشة هذه القضية داخل البيت الكويتي، حتى لا تأتي ضغوط من الخارج، وحتى تشعر هذه الفئة بأن أهل الكويت يقدرون حقوق البدون الانسانية والمدنية. مبادلة الديون العراقية مرفوضة وانتقل الحوار مع النائب خالد الطاحوس الى ملف الديون الكويتية المستحقة على العراق، فقال: ان موقفي من هذه القضية يمثل موقف كتلة العمل الشعبي، وهو ان هناك أمرين: الاول قضية التعويضات الكويتية عن طريق الامم المتحدة جراء الغزو، والثاني قضية الديون الكويتية ع‍لى العراق وقيمتها 25 مليارا. وأوضح انه بالنسبة للتعويضات فإنه تأتي كل فترة دفعة منها عن طريق الامم المتحدة تطبيقا للفصل السابع الذي صدر به قرار من المنظمة الدولية، أما فيما يتعلق بالديون فهنا الاشكالية، ولا يملك أي احد التفاوض فيه الا بموافقة مجلس الامة، خاصة ما يتعلق بإسقاط تلك الديون، أو تحويلها الى استثمارات كويتية في العراق، أو أن يتم مبادلتها بالماء أو الغاز العراقي. وأكد ان الديون الكويتية المستحقة على العراق والبالغة 25 مليارا، لا يمكن قبول التفاوض بشأنها من أي طرف، لأن مجلس الامة موجود وفق دورته الدستورية، وكل هذه الاطراف التي تفاوضت داخل أو خارج الكويت هي لا تمثل الا نفسها، ويبقى القرار بيد مجلس الأمة.نرفض تعديلات الحكومة على «المعسرين» أما عن الموقف من صندوق المعسرين ومصير قانون شراء فوائد القروض الذي أصدره مجلس الأمة وردته الحكومة فقال الطاحوس: هناك أغلبية نيابية صوتت لاسقاط فوائد الديون، والحكومة الآن اصبحت في موقف حرج بعد ردها لهذه الموافقة النيابية الكبيرة جدا، وحتى نعيد طرح القانون خلال دور الانعقاد الحالي فإننا بحاجة إلى 44 صوتا وهذا العدد غير متوافر حاليا، لذلك إذا تم عرضه في دور الانعقاد المقبل فإنه يحتاج الى 33 صوتا لاقراره وصدوره ولا تملك الحكومة رده مرة ثانية. وأشار الى انه يعتقد أن هذا العدد من الاصوات لن يكون موجودا في دور الانعقاد المقبل، وسينخفض عدد النواب المؤيدين لقانون اسقاط الفوائد، والحكومة تبحث حاليا عن تعديلات على صندوق المعسرين. ويرى الطاحوس ان حل الازمة في اسقاط فوائد القروض، وليس في صندوق المعسرين، منتقدا تجاهل الحكومة تقديم المعلومات الصحيحة الى اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، بل كانت كل معلومات وزير المالية خاطئة، وبالتالي كل مرة يزودون رأسمال الصندوق، مرة يضعون فيه 500 مليون دينار، والمرة المقبلة يضعون 1000 مليون، وبعد سنتين قد يصل المبلغ الاجمالي بالصندوق الى مبلغ قريب من قيمة قروض المواطنين المتعثرين. وقال الطاحوس: ما علينا نحن كنواب في المجلس بأننا ملتزمون بما طرحناه، ونتمنى من كل من صوت لصالح اسقاط الفوائد في المداولتين الأولى والثانية، ان يلتزم ويتماسك حتى يتم اقرار القانون مرة أخرى في دور الانعقاد المقبل. دراسة البنك الدولي وحول الدراسة الاخيرة للبنك الدولي والتي انتقدت نظام الرواتب والكوادر بالكويت وان المرتبات في البلاد هي الأعلى في العالم، قال الطاحوس: انني ارفض وجهة نظر البنك الدولي، وأرى أن الوضع المعيشي للمواطن يحتاج الى زيادة راتبه لمواجهة غلاء المعيشة وجنون الاسعار، لافتا الى ان البنك الدولي لا يعلم شيئا عن حقيقة معيشة المواطن الكويتي.