رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب الاجتماع مع اللجنة الاقتصادية الوزارية ومحافظ البنك المركزي بحضور 21 نائباً : بحثنا العديد من الملفات الاقتصادية ومن بينها قانون الدين العام الذي طالب النواب بضرورة سحبه والتقدم بخارطة طريق واضحة
مرزوق الغانم : قانون الدين العام أعد قبل أزمة كورونا ولا علاقة له بحزمة اقتصادية أو غيرها، وفي نفس الوقت لن يجد أغلبية لتمريره بالمجلس، لذلك يفترض أن تعاد دراسته وفق المستجدات والمتغيرات
مرزوق الغانم : تم خلال الاجتماع اقتراح العديد من الحلول والبدائل من قبل النواب كما استمعنا إلى شرح من قبل الأخ محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل عن الوضع المالي للدولة والحالة المالية
مرزوق الغانم : لا أستطيع أن أفصح عن كل الأرقام التي ذكرت بالاجتماع لكني أستطيع أن أقول بأن النقاش كان إيجابيا
مرزوق الغانم : واجب على الحكومة أن تضع خارطة طريق واضحة وواجب عليها أيضاً في حال تقديم أي متطلبات تشريعية أو غيرها أن توضح بشكل جلي أوجه صرف أي مبالغ حتى تكون هناك عدالة حقيقية وشفافية تضيع الفرصة على من دأب على تحوير الحقائق