أعلن النائب عبدالله الكندري عن تقدمه مع 4 نواب هم د.بدر الملا ومحمد الدلال وثامر السويط وعبدالله العنزي بمقترح برغبة لإطلاق مبادرة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تستهدف توفير الأمن الغذائي للدولة، موضحا أن المبادرة تتضمن 16 محورا تضمن في حال تنفيذها تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
وقال النائب الكندري انه أثناء فترة ازمة تفشي مرض كورونا في دول العالم ومنها ما تواجهه الكويت لوحظ في الآنة الأخيرة عدم قدرة الإنتاج الزراعي في الكويت على توفير الأمن الغذائي بشكل ملحوظ، حيث أكدت لنا تلك الأزمة اعتمادنا على استيراد تلك المنتجات أكثر من زراعتها أو انتاجها.
وأضاف: أن استمرار هذه الأزمة العالمية وما يترتب عليها من شح في المنتجات وصعوبة تأمينها ـ لا قدر الله ـ في المستقبل مع تدهور الأمن الغذائي على مستوى العالم، وذلك لرغبة أغلب الدول في منع تصدير منتجاتها الى الخارج، ما قد يترتب عليه آثار سلبية كثيرة.
وتابع: تطبيقا لمبدأ «لا خير في أمة لا تأكل مما تزرعه»، ولكون استمرار هذه الأزمة لا قدر الله سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي على مستوى العالم والكويت، مما ينعكس سلبا على السوق المحلي لشح استيراد تلك الأغذية تقدمنا بهذا المقترح.
وبين انه مما قد يزيد الأمر سوءا عدم القدرة على رفع مستوى الاستغلال للأراضي الزراعية في الكويت، والذي يشمل كذلك الحظائر والجواخير ومزارع الأسماك ومزارع الألبان والدواجن بالإضافة إلى تلاعب التجار في أسعار المزروعات من الخضار والفاكهة بسبب سيطرتها على منافذ البيع.
وأكد على أهمية تطبيق المقترح حتى نتمكن من استثمار الطاقات الموجودة في الدولة (من الأرض والمزارع والجواخير ومزارع الألبان والأسماك) خير استغلال والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي في الدولة، حيث سيشكل ذلك داعما رئيسيا لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة بهذه المرحلة، ومن أجل تفعيل هذا الدور نتقدم بهذه المبادرة، داعين الحكومة إلى الأخذ بها فورا، حيث تستهدف هذه المبادرة تفعيل وتعزيز المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.