بدر السهيل
أنهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تقريرها الحادي عشر حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب احمد الفضل، ونصه الآتي: تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإعداد برامج تأهيلية دراسية للمواطنين الكويتيين اثناء تنفيذهم لعقوبة الحبس في السجون، بما يمكنهم من الحصول على شهادة فنية معتمدة بالمجالات التي تحتاج اليها الدولة وتقل بها العمالة الوطنية.
وجاء التقرير كالتالي: احال رئيس مجلس الأمة الاقتراح برغبة المشار إليه الى اللجنة بتاريخ 31/3/2019 وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/1/2020.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار إليه.
واللجنة تقدم تقريرها للمجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
وكان النائب احمد الفضل قدم اقتراحا جاء فيه: لما كانت الإحصائيات تشير الى ان كثيرا من السجناء ممن لم يكملوا تعليمهم ولم يحصلوا على شهادات تخصصية تؤهلهم للاندماج في المجتمع بالحصول على وظيفة توفر لهم دخلا شهريا يساعدهم على تحمل اعباء المعيشة والالتزامات الاسرية معرضون للانحراف من جديد وارتكاب الجرائم، لذا عمدت كثير من الدول المتقدمة على مستوى العالم منذ سنوات طويلة الى توفير حق التعليم لنزلاء السجون خاصة ممن يقضون عدة سنوات في الحبس، كما طبقت بعض الدول العربية ذلك ومنها الجمهورية الجزائرية ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية سواء باستحداث فصول تعليمية للمراحل الدراسية او بتطبيق نظام التعليم الالكتروني للتعليم العالي في تخصصات معينة، او في اي صورة اخرى.
ونص الاقتراح على: تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإعداد برامج تأهيلية دراسية للمواطنين الكويتيين اثناء تنفيذهم لعقوبة الحبس في السجون، بما يمكنهم من الحصول على شهادة فنية معتمدة بالمجالات التي تحتاج اليها الدولة وتقل بها العمالة الوطنية.