أعلن النائب محمد الدلال عن تقدمه والنائب أسامة الشاهين بطلب لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لعرضه على المجلس بشأن تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة كافة المصاريف والإجراءات الخاصة بالصرف المالي المتعلق بأزمة وباء كورونا وإعداد تقرير بهذا الشأن خلال ٣ أشهر.
وقال الدلال في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن من أهم المسائل التي نص عليها الدستور حماية المال العام وأحد أهم وسائل حماية المال العام المراقبة والمتابعة سواء من مجلس الأمة او الجهات الرقابية المختصة مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وأوضح أن هذا التكليف الذي تقدم بطلبه هو تكليف خاص وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة وقانون ديوان المحاسبة، مبينا ان الطلب ينص على أن يعد ديوان المحاسبة تقريرا خاصا بكل ما يتعلق بالمصاريف وأوجه الصرف والجوانب المالية المتعلقة بصرف مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات الرسمية الخاضعة للرقابة.
وشدد على ان الإجراءات المالية والإدارية والقانونية لهذه المصاريف يجب ان يتم فحصها، مؤكدا أنه لا يوجد شيء اسمه الأمر المباشر في الصرف دون رقابة ديوان المحاسبة الذي يجب أخذ موافقته بعد فحص إجراءاتها.
وبين أن التكليف يشمل المبالغ التي كانت مرصودة بالميزانية او التي أضيفت إليها وخصصت لمواجهة أزمة كورنا، مشيرا إلى أنه وعدد من النواب سبق أن تقدموا بطلب وافق عليه المجلس في وقت سابق بتكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببحث كل المصاريف المتعلقة بمواجهة وباء كورونا.
وقال إن من حق لجنة الميزانيات دعوة كل الجهات الرسمية لمناقشتها في المصاريف المتعلقة بالوباء، لافتا الى ان هذا هو الدور الرئيسي المطلوب من مجلس الأمة بتفعيل وتحريك كل الجهات الرقابية من أجل حماية المال العام ومنع أي نوع من المخالفات والتجاوزات.
ودعا الحكومة إلى الشفافية الكاملة في اي أمر يتعلق بالمصروفات وخصوصا بالأوامر المباشرة والمناقصات، ووضع موقع خاص في وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت يظهر كل الأرقام التفصيلية بعمليات الصرف.
وأضاف: «كنا وما نزال نثني على الحكومة واليوم سمو الأمير مشكورا أثنى على الحكومة لدورها في مواجهة الوباء، وبالتالي عليها ان تكمل وتعزز المسيرة بأن تكون شفافة أكثر بكل التفاصيل حتى لا يكون هناك مجال للغلط ودخول الشك مما يعزز مكانة الحكومة وثقة الناس بها».
واختتم الدلال تصريحه بتهنئة الأمتين العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلا الله عز وجل ان يكون شهر خير ورفع للبلاء وشفاء لكل مريض. وفيما يلي نص الطلب الذي تقدم به النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين إلى رئيس مجلس الأمة:
لما كان الدستور في المادة 151 منه قد قرر أن «ينشأ بقانون ديان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها».
ولما كان القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة قد قرر في المادة 2 منه أنه «يهدف الديوان أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة».
ولما كانت إجراءات الحكومة بمختلف وزاراتها والهيئات العامة - لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، قد تضمنت صرف من الأموال العامة، لأغراض مختلفة من الإسكان والإجلاء والحجر والاستيراد وغيره.
لذا نتقدم بطلب تكليف «ديوان المحاسبة» «بإعداد تقرير متكامل بشأن كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة بصفة عامة والأموال المخصصة المواجهة أزمة كورونا مع تضمين التقرير ما يفيد مدى توافق أو مخالفة أوجه وإجراءات الصرف مع القانون، ورفع تقرير لمجلسكم الموقر خلال 3 شهور من إقرار هذا التكليف، برجاء عرضه على المجلس في أول جلسة».