«الميزانيات» بحثت الميزانية العامة للدولة لعام 2010/2011

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الإطار العام لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2010/2011. وذلك بحضور مصطفى الشمالي وزير المالية وفريق العمل المرافق. وبحضور ممثلي ديوان المحاسبة. وقال النائب سيد عدنان عبدالصمد رئيس اللجنة انه تمت دراسة الإطار العام لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والتأكد من مدى مطابقة تقديرات الميزانية العامة للدولة مع الخطة السنوية 2010/2011، وأيضا دراسة مدى ترجمة السياسات والأهداف الواردة في الخطة السنوية في تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011. وأوضح الوزير مصطفى الشمالي ان هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اعداد التقديرات في الميزانية العامة للدولة والخطة السنوية 2010/2011. واستعرضت وزارة المالية الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 كما يلي: ـ تقدر جملة الإيرادات بمبلغ 9.719 مليارات دينار، مقابل 6.924 مليارات دينار للسنة السابقة وبنسبة زيادة 24.4%. ـ منها إيرادات نفطية بمبلغ 8.616 مليارات دينار. ـ والإيرادات غير النفطية بمبلغ 1.102 مليار دينار (تحتاج تشريعا). ـ وتقدر جملة المصروفات بمبلغ 16.162 مليار دينار مقابل 12.116 للسنة السابقة وبنسبة زيادة 33.4% موزعة على أبواب الصرف كما يلي: الباب الأول: المرتبات بلغ 3.580 مليارات دينار، مقابل 3.476 مليارات دينار للسنة السابقة وبنسبة زيادة 3%. الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات بلغ 2.938 مليار دينار مقابل 2.355 مليار دينار للسنة السابقة وبنسبة زيادة 24.8%. الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات بلغ 225 مليون دينار، مقابل 344 مليون دينار وبنسبة انخفاض 34.6%. الباب الرابع: المشاريع الإنشائية والصيانة بلغ 2.100 مليار دينار، مقابل 1.265 مليار دينار للسنة السابقة وبنسبة زيادة 66%. الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بلغ 7.319 مليارات دينار، مقابل 4.676 مليارات دينار للسنة السابقة وبنسبة زيادة 56.5%. ـ تقدر جملة المصروفات والالتزامات بمبلغ 17.339 مليار دينار، مقابل 12.923 مليار دينار للسنة السابقة وبنسبة زيادة 32.6%. ـ يقدر العجز قبل استقطاع 10% بمبلغ 6.422 مليارات دينار مقابل 4.041 مليارات دينار، بنسبة زيادة 59.4%. ـ ويقدر العجز بعد استقطاع 10% بمبلغ 7.414 مليارات دينار مقابل 4.849 مليارات دينار للسنة السابقة وبنسبة زيادة 52.9%. وأفادت وزارة المالية بأن جملة العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغت 10.9 مليارات دينار، تم سداد 5.4 مليارات دينار، ويتم سداد باقي العجز الاكتواري على 5 سنوات وبمعدل 1.094 مليار دينار سنويا. وأوضح عبدالصمد اسس تقديرات الايرادات النفطية وهي كما يلي: ـ حصة الكويت في منظمة الاوبيك 2.2 مليون برميل/يوم. ـ سعر برميل النفط 43 دولارا اميركيا/برميل. ـ سعر الصرف 292 فلسا/دولار اميركي. ـ السنة المالية 10/2011 = 365 يوما. ـ خصم تكاليف الانتاج المقدرة بمبلغ 1.542 مليار دينار. وتوقفت اللجنة كثيرا امام ظاهرة الزيادة المستمرة في تكاليف انتاج النفط، وافادت وزارة المالية بأن تكاليف انتاج النفط معطاة من وزارة النفط وأشار عبدالصمد الى دراسة ديوان المحاسبة بشأن تطور تكلفة انتاج برميل النفط ويجب مناقشة اسباب هذه الزيادة. وناقشت اللجنة اسباب التحفظ في تقدير سعر برميل النفط في ضوء تطور سوق النفط العالمي. وتأثير هذه التقديرات على تمويل مشاريع الخطة وأكدت اللجنة على أهمية تعديل القانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وايضا الاهتمام بتفعيل دور المراقبين الماليين في الوزارات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وناقشت اللجنة الدورة المستندية للمشاريع واكدت على أهمية التنسيق مع لجنة المناقصات المركزية، وادارة الفتوى والتشريع، والبلدية وديوان المحاسبة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة المالية. واقترحت اللجنة امكانية انجاز الباب الرابع للمشاريع الانشائية والاستملاكات أولا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية. ثم ناقشت اللجنة تبعية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لوزارة المواصلات لوضع المعايير الفنية والمواصفات. وأكد عبدالصمد على أهمية اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة، والتحفظ في التوسع في إنشاء الهيئات والاجهزة الحكومية لترشيد المصروفات وتبسيط الإجراءات. وتقليل التشابك في الاختصاصات بين المؤسسات والجهات. واوضح عبدالصمد ان تقديرات الباب الأول للرواتب في الوزارات والإدارات الحكومية تبلغ 3.580 مليارات دينار للسنة 2010/2011 تمثل 22% من إجمالي المصروفات وإذا اضفنا الرواتب في الميزانيات المستقلة والملحقة فإنها تزيد المرتبات وما في حكمها إلى 7.228 مليارات دينار وتمثل 45% من إجمالي المصروفات، وتمثل 84% من الإيرادات النفطية للدولة. ويقدر الدعم المقدم للمواطنين للسنة 2010/2011 بمبلغ 4.4 مليارات دينار (مرفق كشف بتفاصيل الدعم). وبحثت اللجنة التقديرات اللازمة لتنفيذ مشاريع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر للسنة 2010/2011 بلغت 4.782 مليارات دينار موزعة كما يلي: 1.956 مليار دينار تنفذ من خلال الميزانية العامة للدولة. 2.826 مليار دينار تنفذ من خلال المؤسسات المستقلة. وناقشت اللجنة إمكانيات تقليص الاعتمادات التكميلية على مستوى ابواب الصرف وعلى مستوى الميزانية العامة للدولة.