ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا مفتوحا برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وبحضور 25 نائبا. استعرض الاجتماع إمكانية عقد جلسات للمجلس في الفترة المقبلة وما هي القوانين والقضايا المزمع بحثها خلال تلك الجلسات، وفي حال رأت الأغلبية عقد جلسة تعرض الاقتراحات على مكتب المجلس وفق تفويض المجلس في الجلسة الماضية مع تحديد معايير الأولوية للبنود.
حضر الاجتماع إضافة الى الغانم أمين سر المجلس د.عودة الرويعي ومراقب المجلس نايف المرداس، والنواب عدنان عبدالصمد وسعدون حماد وماجد المطيري وفيصل الكندري ود.بدر الملا ود.عبدالكريم الكندري ويوسف الفضالة وخليل الصالح وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وخالد الشطي وعبدالله الكندري ومحمد الدلال ود.خليل عبدالله وخلف دميثير وأسامة الشاهين واحمد الفضل وصفاء الهاشم وعبدالله فهاد ورياض العدساني ومحمد الهدية ود.محمد الحويلة وامين عام المجلس علام الكندري.
وكان الغانم قال في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس الاول «هناك عدة آراء قد تكون مختلفة فأرغب في التشاور مع الزملاء النواب في هذا الاجتماع لنحدد إن كانت هناك حاجة لعقد جلسة نقر فيها بعض القوانين الطارئة والملحة وذات الصلة بالأزمة والتي لا تحتمل التأخير».
وذكر الغانم ان عمل اللجان البرلمانية لم يتوقف وان موظفي وموظفات الأمانة العامة تم إعطاؤهم العطلة بناء على توجيهات السلطات الصحية في البلاد.
وأضــــاف الغــــانم «توجيهاتي لرؤساء اللجان بالدعوة للاجتماعات والانتهاء من أكبر عدد ممكن من القوانين ليتسنى لنا في حال استئناف جلسات المجلس إقرار أكبر عدد ممكن من القوانين، خاصة أن اللجان مطابخ المجلس وهي التي يتم فيها النقاش فإذا خرج القانون من اللجنة وهو في حالة شبه اتفاق أو هناك حد أدنى من التوافق بين النواب وبين الحكومة، وهذا يسهل ويعجل في إقراره بالمجلس».
وذكر الغانم «اللجان مستمرة ولجان الميزانيات والمالية تجتمع واللجان الأخرى كثير منها يجتمع وأحث زملائي النواب على أن يجتمعوا وفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في التعاميم الواردة».
وأعرب الغانم عن شكره لموظفي الأمانة العامة على حضورهم بالحد الأدنى الضروري، مبينا انه لا يمكن أن تتم الاجتماعات دون وجودهم.
وذكر الغانم انه ثبت «يوم الجمعة الماضي» إصابة مصور في المجلس بفيروس كورونا وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ويتم حاليا فحص كل من خالطهم وفق توجيهات وزارة الصحة.
وكان الغانم قد استهل تصريحه بالإعراب عن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الشعب الكويتي وإلى أعضاء مجلس الأمة وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بحلول شهر رمضان المبارك، قائلا «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قدوم خير وأن يقينا شر الوباء».
من جانب آخر، وفي نفس التصريح طالب الرئيس الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بكشف اسم أي نائب يتوسط لتجار الإقامات أو غيرهم من المخالفين عبر توجيه رسالة للرئاسة ليتم عرضها بالجلسة في بند الرسائل، مؤكدا رفضه لكل ما يعرقل عملية كشف ومحاسبة تجار الإقامات. وقال الغانم «هناك موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع تجار الإقامات الذي تحدثنا عنه قبل هذه الأزمة، ولكن هذه الأزمة كشفت الغطاء عن الكثير من الحالات وعن الوحوش البشرية التي تتاجر للأسف بالبشر».
وأضاف الغانم «من هذا المنبر أوجه رسالتي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والإخوة في الحكومة بصفة عامة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح بصفة خاصة بأنه إن كان هناك أي نائب يتوسط لتجار الإقامات أو غيرهم من المخالفين، حيث يردنا أن هناك من يتوسط لتجار الإقامات من النواب، فإذا ثبت أن هذا الأمر صحيح فعلى وزير الداخلية أن يخاطبني برسالة رسمية موجهة لي وسأعرضها في بند الرسائل في مجلس الأمة».
وأكد الغانم انه من غير المقبول لأي شخص يفترض فيه أن يمثل الأمة وأن يشرع ويراقب أن يتوسط لتاجر إقامات ويحدد هو من المدان ومن البريء ويحاول عرقلة إحالة الملفات إلى النيابة.
وأعرب الغانم عن شكره لوزارة الداخلية ومنتسبيها على ما قاموا ويقومون به من كشف لهذه الجرائم وإحالة العديد من الملفات إلى النيابة، مضيفا «من المفترض أن يتم ذلك منذ فترة طويلة، لكن أن تبدأ متأخرا خير من ألا تبدأ».
وشدد الغانم على انه لا يمكن القبول بعرقلة هذه العملية من قبل كائن من كان حتى ولو كان نائبا، مضيفا «أطلب من الأخ وزير الداخلية أنه إذا كانت هناك حالات خاطبوا فيها نائب أو نواب حتى ولو لم يكن الوزير، لو خاطبوا أي قيادي في الداخلية فعلى الأخ الوزير أن يخاطبني رسميا، وسأعرض هذا الأمر على المجلس في بند الرسائل الواردة».
وأضاف «تصبح مسؤولية المجلس في اتخاذ إجراءات تجاه من يصرح بأنه ضد تجار الإقامات وفي الخفاء يحاول التوسط لبعض هؤلاء التجار لأنه له علاقة بهم أو شيء من هذا القبيل».
وذكر الغانم «من يثبت هذه الحقيقة من عدمها وزارة الداخلية، وعلى الوزير إن كان هناك نوع من هذه الحالات فليخاطبنا بشكل مباشر».