العبدالله رابع وزير لـ«لإعلام» يُستجوَب في مسيرة الحياة البرلمانية

يعد وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله رابع وزير للإعلام يقدم له استجواب خلال مسيرة الحياة النيابية، فقد سبقه الى ذلك الشيخ سعود الناصر ومحمد ابوالحسن ومحمد السنعوسي. ومنذ تشكيل أول وزارة في تاريخ الكويت في 17 يناير عام 1962 وحتى اليوم تعاقب على حقيبة وزارة الإعلام 18 وزيرا. وكان الشيخ سعود الناصر أول وزير إعلام في تاريخ الكويت يقدم له استجواب في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن بتاريخ 28 يناير 1998 حيث قدمه الأعضاء د.وليد الطبطبائي ومحمد العليم ود.فهد الخنة، وموضوعه قيام وزارة الإعلام بالسماح بعرض بعض الكتب الممنوع تداولها في البلاد في المعرض الـ 22 للكتاب العربي الذي أقيم في 19 نوفمبر 1997. وتمت مناقشة الاستجواب في 10 مارس عام 1998 ثم قدم طلب بطرح الثقة بالوزير وسحب بعد ان قدمت الحكومة استقالتها قبل يوم واحد من جلسة طرح الثقة وأعيد تشكيلها من جديد حيث عاد الوزير المستجوب حاملا حقيبة وزارة النفط. وفي 20 ديسمبر 2004 وجه النواب د.عواد برد ود.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي الاستجواب الثاني لوزير الإعلام وكان وقتها محمد ابوالحسن واشتمل على 6 محاور أولها ما يراه المستجوبون مخالفة للدستور ومبادئه في حين تطرق المحور الثاني الى مخالفة المرسوم الأميري الصادر في عام 1979 في شأن وزارة الإعلام. وأشار المستجوبون في المحور الثالث من الاستجواب الى ما اعتبروه مخالفة قانون المطبوعات والنشر في حين قالوا في المحور الرابع ان هناك إخلالا بمبدأ التعاون بين السلطتين المنصوص عليه في الدستور. وجاء في المحور الخامس من الاستجواب ما وصفوه بوجود مخالفة توجيهات صاحب السمو الأمير بتهيئة الأجواء لاستكمال أحكام تطبيق الشريعة الإسلامية. وقال المستجوبون ان عريضة الاستجواب تتناول موضوعا من أهم المواضيع وتركز بشكل أساسي على الخلل الكبير في عمل وزارة الإعلام وأداء وزيرها تجاه حماية ثوابت المجتمع الكويتي وقيمه وأخلاقه. يذكر ان المرسوم الأميري الصادر في عام 1979 والخاص بتنظيم وزارات الدولة وتحديد اختصاصاتها حدد اختصاصات وزارة الإعلام بتوجيه السياسة الاعلامية والفكرية والثقافية والإسهام في رعاية الفنون بما يكفل الشعور بالمواطنة والارتقاء بالحس القومي على أساس الالتزام بالقيم الروحية والتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الكويتي كما تتولى وزارة الإعلام رعاية الشؤون السياحية والآثار. وعشية جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة الاستجواب قدم الوزير ابوالحسن في 2 يناير 2005 استقالته الى سمو رئيس مجلس الوزراء. وقال في كتاب استقالته انه اتخذ قراره «ليس عزوفا عن خدمة وطني ولا خوفا من مساءلة سياسية ولكن صونا لوطني من ان يكون مجالا لمناقشات وتناحر سياسي الخاسر فيه نحن جميعا». وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في التاسع من شهر أكتوبر 2006 حكما في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور بالارتباط مع المادتين 130 و133 المتعلقتين بضوابط الاستجواب النيابي للوزراء. وينص الحكم على ان «الاستجواب يجب ان يكون موضوعه واضحا محددا بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الإدلاء بحجته». ووفقا للحكم «لا يجوز إقحام موضوعات جديدة اخرى على طلب الاستجواب اثناء مناقشته إلا ما كان متعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب». كما يقضي الحكم بأن «استجواب الوزير يكون عن الأمور الداخلة في اختصاصه وعن أعمال وزارته والإشراف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ورسم اتجاهات الوزارة وإشرافه على تنفيذها وعما يمارسه من سلطة متاحة له قانونا في مجال التوجيه والإشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له او الملحقة به او بوزارته لتنفيذ السياسة العامة للحكومة وبمراعاة القدر الذي منح قانونا للوزير من السلطة والاختصاص بالأعمال المراد استجوابه عنها بما يمكنه من القدرة على الإتيان بها». ويضيف الحكم انه «لا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها ايا كانت صفته وقت صدورها كما لا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر او من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها متى كانت هذه الاعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده». وفي 3 ديسمبر 2006 قدم النائب د.فيصل المسلم طلبا لاستجواب وزير الاعلام في وقتها محمد السنعوسي وهو الثالث في تاريخ استجوابات وزراء الاعلام في الكويت. ويرتكز الاستجواب المقدم وفق ما جاء في الصحيفة على 3 محاور يتطرق أولها الى «تعدي وتطاول وزير الإعلام على الحريات التي كفلتها النصوص الدستورية». اما المحور الثاني فيشير الى «إخلال الوزير بمبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» فيما يتعلق الثالث بـ «إخلال الوزير في القيام بمسؤوليات وزارته». وفي 17 ديسمبر 2006 وقبل جلسة مناقشة الاستجواب بيوم واحد قدم الوزير السنعوسي استقالته من منصبه. واليوم قدم النائب علي الدقباسي طلبا لاستجواب الوزير العبدالله وهو الرابع في تاريخ استجوابات وزراء الإعلام في الكويت. وتضمنت صحيفة الاستجواب محورين يتعلق أولهما بعدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفقا للقانون رقم 3/2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61/2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع. اما المحور الثاني فيتعلق بالتراخي في تطبيق أحكام القانون في شأن الإعلام المرئي تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة او المخالفة للقانون. ويعد هذا الاستجواب هو السادس في الفصل التشريعي الحالي لمجلس الأمة والذي بدأ في الـ 31 من شهر مايو الماضي والثاني للوزير الشيخ احمد العبدالله حيث قدم له استجواب في 17 يناير 2007 عندما كان يحمل حقيبة وزارة الصحة والذي انتهى باستقالة الحكومة في الرابع من مارس من العام نفسه بعد طلب طرح الثقة بالوزير في جلسة مناقشة الاستجواب. يذكر ان وزارة الإعلام مسؤولة عن البث الإذاعي والتلفزيوني وما يتعلق بهما من أنشطة فنية او هندسية وطبع ونشر الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وإدارة مطبعة الحكومة والرقابة على جميع وسائل النشر وفقا لأحكام القانون والإسهام في نشر الثقافة وتنويع مصادر المعرفة ورعاية الفنون والآداب في مختلف نواحيها. وتشرف الوزارة على السياحة والعمل على تشجيعها وتنويع أنشطتها والتعاون مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية في مجالات الإعلام والصحافة. وتقضي المادة 100 من الدستور الكويتي بأنه لا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه وقد يؤدي الاستجواب الى تقديم طلب طرح الثقة بالوزير على المجلس على ان يقدم من 10 اعضاء. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.