العمير: اتفاق بين «التعليمية» ورؤساء التحرير على إجراء تعديلات على قانون النشر

الجلاهمة: «الإعلام» تطبق «المرئي والمسموع» بمزاجية بعيداً عن المهنية القناعي: جمعية الصحافيين ترفض أي تعديلات حكومية على «المطبوعات» الجارالله: ندعم التشريعات التي تعزز الحريات المتوافقة مع الدستورسامح عبدالحفيظ اجتمعت اللجنة التعليمية بحضور رؤساء تحرير الصحف ومديري الفضائيات لمناقشة التعديلات الحكومية على قانون الفضائيات والمطبوعات والنشر. وقال مقرر اللجنة د.علي العمير ان هناك اتفاقا بين اعضاء اللجنة ومديري الفضائيات ورؤساء تحرير الصحف على الحاجة لبعض التعديلات التي يحتاجها قانون النشر وكذلك تطبيق فعلي لقانون المرئي والمسموع فيما يتعلق بمراقبين ماليين ومتابعة حثيثة من وزارة الإعلام ويوجد توافق لتكليف جمعية الصحافيين بإعداد بعض التعديلات التي يحتاجها قانون النشر والمطبوعات وإرسالها للجنة التعليمية من اجل اعدادها جيدا ووضعها على القوانين القائمة. وعبر د.العمير عن تفاؤله بأن يتم ذلك خلال الاسابيع المقبلة ولا يأخذ فترات طويلة خاصة بعد حاجة وإلحاح لمسناهما من (اخواننا) في «الإعلام» بضرورة تطبيق القوانين التي لم تطبق واجراء تعديلات تساهم بحرية ومساحة اكبر للتعبير وحرية الرأي. بعيداً عن المهنية من جانبه، اكد رئيس تحرير جريدة «الراي» والمدير العام لقناة «الراي» يوسف الجلاهمة ان وزارة الإعلام تطبق قانون المرئي والمسموع بمزاجية بعيدا عن الحرفية والمهنية. وقال الجلاهمة في تصريح للصحافيين عقب خروجه من اجتماع لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية ان هناك اخطاء مهنية في صياغة مواد القانون، لافتا الى وجود تمادي في اللائحة الداخلية مما يجعلها اقوى من القانون ذاته بل طغت عليه. وأشار الجلاهمة الى ان الوزارة في كثير من المراحل كانت تتغاضى عن امور معينة لكن نتيجة بعض التحركات السياسية والأنشطة البرلمانية تتحرك لتنفيذ مواد القانون. وأوضح الجلاهمة انه تم الاتفاق مع اللجنة التعليمية على ارسال ملاحظاتنا على اللائحة الداخلية وعن مواد قانون المرئي والمسموع لدراستها واجراء اللازم وفق القنوات الدستورية المعمول بها في مجلس الأمة. موقف جمعية الصحافيين من جانبه جدد أمين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي تأكيد موقف الجمعية الرافض لأي تعديلات حكومية على قانون المطبوعات والمرئي والمسموع والتي من شأنها التضييق على الحريات. وقال القناعي في تصريح للصحافيين امس في مجلس الأمة عقب انتهاء اجتماعهم مع اللجنة التعليمية «اجتمعنا مع رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية وفوجئنا بأن الحكومة حتى الآن لم تتقدم بمشروع التعديلات وأن التعديلات نشرت فقط في إحدى الصحف قبل فترة، مشيرا إلى أن رؤساء التحرير اجتمعوا قبل فترة لمناقشة التعديلات والتي نشرت في الصحافة وقد تم أخذ موقف موحد وتم التأكيد عليه من قبل مجلس إدارة جمعية الصحافيين وكذلك تم التأكيد عليه اليوم بمباركة جميع رؤساء التحرير برفض جميع التعديلات المطروحة من الحكومة حسب ما قرأناه وكذلك رفض اي تعديلات تمس حرية الرأي وتتسبب في التضييق على الحريات. ولفت القناعي إلى أن أمورا كثيرة نوقشت اثناء الاجتماع تتعلق بالصحافة والحريات وتم الاتفاق على ان يبعث رؤساء التحرير باقتراحاتهم الى جمعية الصحافيين الكويتية خلال اسبوعين على قانون المطبوعات الحالي لان هناك وجهة نظر لدى جمعية الصحافيين ورؤساء التحرير لأن القانون الحالي فيه بعض التشدد ويحتاج إلى تعديل بعض مواده. وبين القناعي ان جمعية الصحافيين ستجمع اقتراحات رؤساء تحرير الصحف ووجهات نظرهم وستبعثها الى اللجنة التعليمية البرلمانية، موضحا أن أعضاء اللجنة تعهدوا بتقديم تعديلات واعطائها الصفة العاجلة لقانون المطبوعات الحالي وليس كقانون جديد متكامل وأن اللجنة رأت ان التعديلات طريقها أسهل وطريقها أسرع واتفقنا معهم على ذلك. وبين القناعي ان خلال الاجتماع وقف رؤساء التحرير وجمعية الصحافيين واعضاء اللجنة التعليمية وقفة واحدة أمام أي محاولة للتضييق على الحريات مشيدين بالصحافة الكويتية ومواقف رؤساء التحرير الوطنية. بدوره وصف نائب رئيس تحرير «السياسة» الزميل سليمان الجارالله اجتماع رؤساء تحرير الصحف المحلية مع اعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية بالمثمر، معربا عن تقديره لتفهم النواب جميع مطالب الزملاء الاعلاميين وحرصهم على عدم التضييق على الحريات. واضاف في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اعضاء اللجنة التعليمية اكدوا موقفهم المبدئي والثابت برفض أي تعديلات حكومية على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، الأمر الذي يعكس روحا طيبة من الاخوات والاخوة النواب الذين أبدوا ايمانا مطلقا بدور الصحافة المكتوبة والمرئية، وهو موقف نشكرهم عليه. واوضح الجار الله ان رؤساء التحرير اجمعوا على دعم أي تشريعات من شأنها تعزيز الحريات المكفولة وفق الدستور، مشيرا الى ان اللجنة التعليمية طلبت من رؤساء التحرير احالة ملاحظاتهم ومقترحاتهم ومرئياتهم لتعديل المواد التي تتطلب تعديلا في قانون المطبوعات والمرئي والمسموع، مبينا ان اللجنة وعدت بدعمها.