وجه النائب فراج العربيد سؤالا إلى وزير النفط د.خالد الفاضل قال في مقدمته:
طالعتنا الصحف المحلية بنشر خطاب موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل وزير النفط تتلخص فحواه بأن القطاع النفطي غير قادر على تحويل أرباحه البالغة 7.4 مليارات دينار لميزانية الدولة، التي باتت بحاجة لأرباح المؤسسات المستقلة لتغطية العجز القائم جراء الظروف الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
١- ما الأسس القانونية التي تتيح لمؤسسة البترول كجهة مستقلة الاحتفاظ بالأرباح لديها دون توريدها للدولة؟ يرجى توضيح ذلك بصور ضوئية للمستندات والوثائق القانونية.
٢- منذ متى بدأت المؤسسة بالاحتفاظ بتلك الأموال؟ وما حجم تلك الأرباح منذ بدء العمل بهذا النظام؟ برجاء تزويدنا بالأرقام المالية لتلك الارباح بشكل سنوي كل على حدة.
٣- من يحق له إصدار القرارات بشأن الإبقاء على تلك الاموال والتصرف بها؟ يرجى ذكر الأسماء والصفات المخولة بذلك.
٤- ما الدور الذي يحظى به المسؤول السياسي عن تلك الجهة «وزير النفط» تجاه تلك الأموال؟ وما الذي لديه من صلاحيات تجاهها؟ إذا كانت الإجابة بنعم أو لا يرجى توضيح الأسباب خطيا.
٥- هل أجاز القانون للمخولين التصرف بتلك الأرباح أو إحالتها للاستثمار دون الرجوع للمسؤولين السياسيين كونها أموالا سيادية تعود للدولة؟
٦- منذ متى تأخرت المؤسسة عن تحويل تلك الأرباح للميزانية العامة؟وما الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ برجاء تحديد التاريخ والأشخاص الذين أجازوا عملية تأخير التحويل.
٧- بأي تاريخ تمت الموافقة على تقسيط تلك الأرباح لإعادتها لوزارة المالية؟ وما الجهات والأشخاص الذين وافقوا على ذلك؟ برجاء تزويدنا بنسخ ضوئية عن تلك الموافقات من كل الجهات المسؤولة.
٨- في حال تم استثمار تلك الأرباح هل حققت عائدا للمؤسسة؟ وما حجم العائد؟ وما أوجه الاستفادة منه.؟
يرجى تزويدنا بالتفصيل عن البند أعلاه مشفوعة بصور ضوئية عن تلك العوائد وأسس التصرف بها.
٩-هل خسرت المؤسسة أي أموال من تلك الأرباح.؟ وما الإجراءات المتخذة تجاه ذلك؟ وما أوجه الاستثمار لتلك الخسائر؟
برجاء الإجابة تفصيليا عن تلك الخسائر وأوجه استثمارها.