- عاشور: على الحكومة حمايتهم وسماع وجهة نظرهم ومن يمثلهم من نقابات ومجموعات عمالية
- الكندري: التوجه الحكومي يجب أن يواجه بالرفض من النواب فهذه الفئة تحتاج لضمانات وحماية
- الدقباسي: مشروع الحكومة مرفوض تماماً وعليها حماية المواطنين في القطاع الخاص لا تطفيشهم
- العتيبي: لن نكون في يوم من الأيام معول هدم لمكتسبات العاملين في القطاع الخاص
- الشاهين: دعم معاشات الشركات المتضررة متاح دون إضرار بالمال العام أو حقوق الموظفين
- الحجرف: راتب الأسرة الكويتية في القطاع الخاص أو العام خط أحمر لن نقبل المساس به
ماضي الهاجري
بعد الموافقة المبدئية من قبل الحكومة في اجتماعها الاخير على المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 حول اتاحة الفرصة لصاحب العمل بالتفاوض مع العامل لتخفيض راتبه اثناء الازمات وتكليف وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الشؤون الاقتصادية بمراجعة الصيغة النهائية للمشروع.
أكد عدد من النواب رفضهم القاطع لتعديل القانون أو المساس برواتب المواطنين سواء في القطاع الأهلي أو الحكومي، مؤكدين وقوفهم في وجه مثل هذه الاجراءات وعدم تمرير المشروع أو الموافقة عليه، محذرين بالوقت نفسه الحكومة من التقدم بهذه الخطوة.
وفي هذا الاطار قال النائب د.عبدالكريم الكندري ان أي تعديل تشريعي سيقدم سواء من الحكومة أو من النواب يمس بحقوق أو أجور أو عقود عمل المواطنين بالقطاع الخاص يجب أن يواجه بالرفض والتصدي من النواب فهذه الفئة تحتاج لضمانات وحماية لا لتضييق ومحاربة فيكفيهم أنهم يعملون بقطاع غير مستقر.
من جانبه، أكد النائب عبدالوهاب البابطين أن المساس برواتب المواطنين في القطاع الخاص والانتقاص من حقوقهم مرفوض.
وأضاف: بعد بيان مجلس الوزراء بشأن التعديل على قانون العمل الأهلي بهذا الخصوص ندعو الزملاء للانتصار لمنتسبي هذا القطاع المهم والحيوي من الكويتيين ورفض المقترح.
من جهته، قال النائب يوسف الفضالة: نرفض أي مساس بأجور الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص وأي تعديل على قانون قطاع العمل الأهلي يجب أن يكون لصالح العمالة الوطنية لا عليها، ولا يمس حقوقها.
وفي الاتجاه نفسه أكد النائب نايف المرداس رفضه أي تعديل فيه مساس أو انتقاص من حقــوق العاملــين بالقطاع الخــاص مشددا على ضرورة حمايتهــم من استغــلال أصحاب العمل.
وقال النائب ناصر الدوسري: ان أي تعديل ينتقص من حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص مرفوض بالنسبة لنا ومطلوب من الحكومة توفير الحماية لهم من بعض الشركات التي تحاول استغلال هذه الأزمة للانتقاص من حقوقهم، ويجب عليها أيضا الاستماع لوجهة نظرهم ولمن يمثلهم من النقابات.
وأبدى النائب أسامة الشاهين استغرابه قائلا: طلبنا من مجلس الوزراء دعم رواتب الكويتيين المتضررين في القطاع الخاص، فإذا بالحكومة ترفع مشروع قانون بتخفيض رواتب العاملين فيه!.
وأضاف ان هذا التعديل مرفوض ودعم معاشات الشركات المتضررة متاح، دون إضرار بالمال العام أو حقوق موظفي القطاع الخاص.
وقال النائب خالد العتيبي لن نكون في يوم من الايام معول هدم لمكتسبات العاملين في القطاع الخاص وسنبقى داعمين ومدافعين عن حقوقهم بشكل عام ورواتبهم بشكل خاص وستكون لنا وقفة أمام أي ضرر يقع عليهم من أصحاب العمل.
وأكد النائب مبارك الحجرف رفضه أي اعتداء على مكتسبات ورواتب الكويتيين في القطاع الخاص مهما كانت المسببات والمبررات فراتب الأسرة الكويتية في القطاع الخاص أو العام خط أحمر لن نقبل المساس به تحت أي ظرف.
من جهته، قال النائب عبدالله فهاد: في هذه الظروف وبدلا من دعم رواتب الكويتيين المتضررين في القطاع الخاص، ترفع الحكومة مشروع قانون بتخفيض رواتب العاملين فيه.
وأضاف ان أي محاولة للمساس بحقوق أو عقود عمل المواطنين بالقطاع الخاص سنواجهها بالتصدي والرفض وسنكون ضد اي توجه للتضييق عليهم واستغلال الظروف الحالية لتمرير هذا المشروع.
وقال النائب ماجد المطيري: موقفنا ثابت وهو رفض اي تعديل حكومي جديد على قانون العمل في القطاع الأهلي يمس وينتقص من أجور المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وأي تعديل جديد يجب أن يكون في صالح تعزيز الأمن الوظيفي لهم لا لجعل الخاص بيئة طاردة.
من جانبه، قال النائب صالح عاشور: نرفض أي تعديل ينتقص من حقوق العاملين في القطاع الخاص وعلى الحكومة حمايتهم وسماع وجهة نظرهم ومن يمثلهم من نقابات ومجموعات قبل صدور أي قانون يتعلق بهم وبحقوقهم.
وفي السياق ذاته قال النائب علي الدقباسي ان توجه الحكومة لإعطاء الفرصة لأرباب العمل للتحكم بأرزاق الكويتيين والعاملين في القطاع الخاص امر مرفوض تماما مشددا على ضرورة حماية المواطنين في القطاع الخاص لا تطفيشهم.
