الزلزلة: فقدان النصاب أجّل اعتماد تقرير «الخصخصة»

النصاب الذي لم يكتمل أمس بسبب سفر النواب عطّل اقرار قانون الخصخصة في اللجنة المالية، فيما أعلن رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة انه سيتقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة القانون والتصويت عليه في المداولة الأولى ليتسنى إجراء التعديلات عليه في المداولة الثانية، مضيفا ان القانون سيكون جاهزا الأحد 7 مارس المقبل. وكشف عضو اللجنة النائب خالد السلطان عن ان أحد التعديلات المقدمة يقضي بأن يكون القانون غطاء ومظلة لأي قطاع سيتم تخصيصه مستقبلا ما عدا قطاعي التربية والصحة. وعقب خروج النائب الزلزلة بعد إلغاء الاجتماع أعلن ان قانون الخصخصة ستكتمل جهوزيته بعد عطلة العيد الوطني والتحرير مباشرة، مبينا ان القانون سيصبح في حيز التنفيذ في اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الأحد 7 مارس المقبل، وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين: بمجرد تجهيز القانون سيقدم طلب تخصيص جلسة خاصة للتصويت عليه في مداولته الأولى، وبعد أسبوعين يصوت عليه في المداولة الثانية. وبين الزلزلة ان الاجتماع الذي كان من المفترض عقده أمس، لم يكتمل نصابه بداعي سفر النواب، ولكن اللجنة المالية عقدت اجتماعا فرعيا مع الجهات الحكومية المعنية بقانون الخصخصة، واستمعنا الى ردودهم بشأن المواد التي اتفق عليها في اجتماع «المالية» الماضي، مشيرا الى ان المناقشة تركزت على آخر مادتين في القانون، خصوصا انهما كانتا بحاجة الى توافق حكومي نيابي، والحمدلله ان وجهات النظر اقتربت من التوافق كثيرا. وأفاد الزلزلة بأن بعض وسائل الإعلام ذكرت ان قانون الكهرباء والماء يحتاج الى قانون خاص يحتويه، ولكن الأمر لم يكن دقيقا لأن قطاعي الصحة والتعليم هما من يحتاجان الى قانون خاص بعيدا عن قانون الخصخصة العام، أما الكهرباء والماء فبالإمكان ادراجه ضمن القانون الذي اتفق عليه في اجتماع «المالية» الماضي.