أعلن النائب خالد العتيبي عن استنكاره الشديد من بيان مجلس الوزراء الأخير، مؤكدا أن التلويح بالملاحقة القضائية لكل من يعبر عن رأيه بمثابة تأسيس لسياسة تكميم الأفواه، رافضاً النهج التعسفي في مصادرة حق السياسيين والمواطنين في التعبير وإبداء آرائهم الذي كفله الدستور لهم في كثير من مواده.
وزاد العتيبي بأن الحكومة لديها مزاجية وازدواجية في التعامل مع المواطنين والجهات وتفتقد لسياسة تطبيق المسطرة الواحدة، فنراها تغض البصر عن قنوات تلفزيونية وصحف يومية دأبت على نشر الأخبار الكاذبة وتلفيق الاتهامات ولعبت على وتر الفئوية وتمزيق المجتمع، وفي الوقت نفسه تجيش الحكومة كل أدواتها لتأسيس نهج انتقامي ضد شخصيات عرف عنهم خوفهم الشديد على المال العام واجتهدوا في الدفاع عن حرمته.
وأضاف العتيبي: انتظرنا أن تعلن الحكومة عن موقفها من الأسئلة المستحقة والاتهامات الأخيرة وتفند للشارع الكويتي إجراءاتها التي تمت بالأمر المباشر في عدد من عمليات الشراء التي شغلت الشارع، ولكنها استغلت الظروف التي تمر بها البلاد لإرهاب المواطنين عبر تحويلهم للنيابة لأجل إسكات الآخرين.
واختتم العتيبي تصريحه قائلا: سنتصدى لهذا النهج ونقف في صف كل من يعبر عن رأيه وعلى الحكومة التوقف عن استخدام هذا النهج القمعي والتراجع عن خطتها الانتقامية قبل فوات الأوان.