سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ان عقد جلسات المجلس أمر لابد منه وفي أقرب فرصة بعد عيد الفطر، كاشفا عن دراسة بينه وبين ومجموعة من النواب لتعديل اللائحة وبما يسمح بعقد الجلسات عن بعد.
وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيين، بعد رفعه جلسة المجلس امس لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب وترؤسه اجتماع مكتب المجلس بحضور 21 نائبا، انه تم تسجيل آراء النواب الحضور واستيائهم وانتقادهم لبعض الأمور ومدح أمور أخرى تمهيدا لنقلها إلى رئيس الحكومة، مؤكدا أن المجلس مع الحكومة في تعاون وليس تهاونا. وأضاف الغانم انه تم بحث إمكانية عقد جلسات المجلس عن بعد وما يتطلبه ذلك من تعديل اللائحة وجار بحث هذا التعديل لعقد الجلسات عن بعد «وفق طبيعة خاصة» للجلسات والتصويت السري. وبين أن النواب اتفقوا على مطالبة الحكومة بتقرير دوري حول جهودها بمواجهة كورونا، كما اتفقوا على دعوة ديوان المحاسبة لتقديم عرض في مكتب المجلس الاحد المقبل لكل التعاقدات التي تمت من قبل الحكومة والدعوة لمن يرغب من النواب. وقال: سيتم نقل الملفات والقضايا المهمة والعالقة إلى الحكومة، ومنها قضية الكويتيين بلا رواتب وما يحصل من تداعيات للحظر الكلي وغيرها من الملاحظات التي سيتم نقلها إلى الحكومة، فنحن لسنا أضدادا ونتمنى ان ننجح جميعا بالانتصار على الوباء.
ولفت الغانم إلى ان اللقاءات التشاورية ستستمر بدءا من اللقاء مع ديوان المحاسبة الأحد المقبل لحين استئناف الجلسات بشكل طبيعي، مشيرا إلى ان الكونغرس الاميركي توقفت اجتماعاته من 27 مارس واستأنف جلساته أمس لكن عندهم قدرة على تعديل اللائحة دون الحاجة لعقد المجلس بخلاف الوضع بالكويت الذي يتطلب تعديل اللائحة، فقد تكون هناك جلسة بأقل عدد من الوزراء وعدد غير كامل من النواب لإقرار هذا التعديل الذي يسمح بعقد بعض الجلسات عن بعد.
الدلال: من دون انعقاد الجلسات لن تتمكن الحكومة من مواجهة وحلّ القضايا بنجاحمن جهته، أعرب النائب محمد الدلال عن أسفه لعدم عقد جلسة مجلس الأمة امس والتي كانت مرتبطة بمراقبة ومتابعة الأداء الحكومي في مواجهة وباء فيروس كورونا، وكذلك اقرار عدد من التشريعات المرتبطة بالأزمة، مؤكدا انه من دون انعقاد جلسات المجلس لن تتمكن الحكومة من مواجهة وحل القضايا بنجاح.
وقال في تصريح بمجلس الأمة «مع الأسف الحكومة اعتذرت وربطت اعتذارها بأسباب الاحتياطات الصحية، وكذلك لم يكتمل النصاب حيث لم يتجاوز الحضور الـ ٢٠ عضوا وبالتالي رفعت الجلسة». وأضاف الدلال أن انعقاد الجلسات أمر مهم يرتبط بممارسة الصلاحيات الدستورية، مشددا على أنه لا يمكن استمرار عدم انعقاد جلسات المجلس لفترة طويلة.
ولفت إلى أن تقديم الاقتراحات والأسئلة البرلمانية وأيضا التواصل مع الوزراء ليس كافيا ولا يغني عن قرارات المجلس في مواجهة الأزمة. وتساءل: «كيف لنا ان نتأكد ان الأوامر المباشرة والعطاءات تتم وفق القانون؟ الا يفترض بالحكومة توضيح وشرح هذا الأمر، كي تغلق ما يدور من شبهات حول هذا الموضوع». وأكد الدلال أن المشاكل المتعلقة بالتركيبة السكانية والعمالة قضية مهمة جدا، لاسيما في ظل بعض الممارسات الخاطئة، وبالتالي إدارة ملف التركيبة السكانية وتجار الإقامات يحتاج الى مواجهة ومتابعة.
وأشار إلى أن التعديات الخطيرة على الجانب الأمني والتي تحدث بشكل يومي يجب ان يكون التعامل معها بحزم.
وبين ان هناك أيضا قضايا الانفاق المالي والرؤية الاقتصادية ومشكلة الايجارات وملف المواطنين بلا رواتب وغيرها الكثير من المشاكل التي يجب مناقشتها. وأضاف: «لا يمكن حل المشكلات من دون انعقاد جلسات كي تتم المساعدة في إدارة الأزمة، مؤكدا انه إذا كانت الحكومة تشعر بأنها ضعيفة في مواجهة المجلس فلتستقيل، لانها لا تستطيع إدارة الأزمة».
وأوضح الدلال أن هناك الكثير من الإيجابيات لدى الحكومة وتستحق الشكر والتقدير على ذلك، وقد اشدنا بدور وزير الخارجية في إجلاء الكويتيين، وأيضا وزير التجارة بتوفير المخزون الغذائي، ووزيرة الشؤون ودورها بالجمعيات، ووزير الداخلية وما فعله ويفعله لمنتسبي الوزارة في ظل هذه الأجواء، اضافة الى وزير الصحة والطاقم الطبي والتمريض. وأكد ان الاشادة لا تمنع المراقبة والمساءلة، لأن جوهر العمل البرلماني الدستوري هو مراقبة الجميع والإشادة إذا اجاد وأيضا المساءلة إذا احتاج الى تقويم وترشيد وتوجيه. وتمنى الدلال عقد الجلسة المقبلة المقرر انعقادها بعد العيد على ان تكون القضايا الرئيسية فيها هي وضوح أوجه الصرف، وكيفية التعامل مع زيادة أعداد المصابين، والجانبين الأمني والغذائي.
الدمخي: الحكومة لا تريد المواجهة ولا عذر لها في عدم حضور الجلسةمن جانبه، أبدى النائب د.عادل الدمخي استغرابه من عدم حضور الحكومة للجلسة التي كانت مقررة امس، مؤكدا انه لا عذر لديها في عدم الحضور كون جدول أعمال الجلسة واضحا وباستطاعتها الحضور ممثلة بوزير أو أكثر.
وقال الدمخي، في تصريح صحافي في مجلس الامة: اننا حضرنا الجلسة التي دعينا اليها اليوم (امس) ولكن للأسف لم يكتمل النصاب ولم تحضر الحكومة، على الرغم من حضور بعض الوزراء اجتماعات اللجان البرلمانية. واعتبر أن الحكومة لا تريد المواجهة وتوضيح الأمور، خاصة أن هناك مطالبات نيابية بلجنة تحقيق فيما يتعلق بتجارة الإقامات.
وبين ان هناك قضايا مهمة يفترض من الجميع التعاون لأجلها منها ما يخص الكويتيين المقطوعة رواتبهم، مستغربا سكوت الحكومة عن تضرر هذه العوائل الكويتية التي لا يوجد لها اي مصدر دخل في الوقت الحالي. وتساءل الدمخي: ما الذي يمنع وزيرة الشؤون من فتح باب المساعدات الاجتماعية مؤقتا لمدة 6 أشهر من الآن للكويتيين بلا رواتب؟
واكد انه يفترض على الحكومة ان تكون أكثر شفافية وحيادية في ظل الوضع الحالي بدلا من توجيه الاتهامات، وتوضيح الامور من خلال مؤتمر صحافي تشرح فيه ما يطرح في الساحة وكذلك آلية تعاقداتها التي تمت، والرد على الشبهات التي تعرض بمستندات رسمية.
وأشار إلى أن لجنة الميزانيات كلفت ديوان المحاسبة بمراجعة جميع التعاقدات واعادة عرضها على اللجنة مرة اخرى، مؤكدا ان هناك اجتماعا سيعقد في مقر اللجنة أو في مكتب المجلس مع مسؤولين في ديوان المحاسبة حول هذه التعاقدات.
ولفت الدمخي إلى متابعته للكثير من القضايا مثل قضية ضيافة الداخلية التي يتابعها على الرغم من كونها قضية منذ المجلس السابق، مؤكدا أنه لن يترك ايا من هذه التجاوزات.
وبين ان الأزمة اليوم صحية وتتعلق بموضوع يهم العالم كله لكن هذا الامر لن يمنع من المحاسبة، معتبرا أن هناك تهاونا من بعض الوزراء رغم الجهود الحكومية القائمة وأن مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد كبيرة جدا في التعامل مع هذه التجاوزات. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الجلسة الخاصة العلنية امس نتيجة لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب وفق المادة 116 من الدستور.
وقال الغانم قبيل رفع الجلسة «تلقيت مساء الثلاثاء الموافق 12 مايو رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تفيد بأن السلطات الصحية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمذكرة تضمنت مخاوف ومحاذير صحية تنتج عن عقد الجلسة وبناء عليه طلب تأجيل الجلسة، وحاليا لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة وفقا للمادة 116 من الدستور».
وقام الرئيس الغانم بتوجيه الدعوة لمن يرغب من النواب إلى اجتماع في مكتب المجلس حاليا للتباحث حول بعض الأمور والمقترحات الموجودة لدى النواب.
وكان الغانم قد وجه الدعوة لحضور الجلسة الخاصة العلنية التي كان مقررا عقدها امس طبقا للمادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكان من المقرر على جدول أعمالها بنود عدة.
ويتعلق البند الأول في الجلسة بتقارير اللجان عن مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين عن:
أ - التقرير الرابع والثلاثون التكميلي للتقرير الثاني والعشرين بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 19/2/2020.
ب - التقرير الثاني والثلاثون التكميلي للتقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 19/2/2020.
ج - التقرير الخامس والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وعددها 8 اقتراحات أربعة منها محالة بصفة الاستعجال.
ويتعلق البند الثاني بمناقشة الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات المالية الحكومية أثناء أزمة فيروس كورونا.
ويحتوي الجدول على بند ثالث يتعلق بعرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة (150) من الدستور.
وكان من المفترض أن يناقش المجلس في البند الرابع المدرج على جدول أعمال الجلسة طلبات التكليف المقدمة من بعض النواب وطلبات اللجان بالتمديد.