رفضت اللجنة اقتراحا مقدما من النائب د.خليل ابل ينص على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت ومن تراه من ذوي الخبرة للاستعانة بهم في وضع اللوائح والشروط، والاطلاع على سوق العمل لجدولة وتحديد المهن الحرفية والفنية المخصصة للوافدين والتي يحتاجها المجتمع الكويتي لتكون متاحة للوافد المقيم او القادم من الخارج بموجب اصدار تصاريح عمل على الكفالة الشخصية بعيدا عن نظام الكفيل، كخطوة اولى نحو تقنين وإلغاء نظام الكفيل كما هو معمول به في بعض دول الخليج.
وأحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة بتاريخ 29/11/2018 الاقتراح برغبة (المشار إليه أعلاه) لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس الموقر وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18/12/2019 ورأت اللجنة صعوبة تطبيق الاقتراح ذلك ان سوق العمل قائم على نظام الكفيل وإلغائه يحتاج إلى تعديلات تشريعية في عدة قوانين ذات العلاقة.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجة الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة وذلك بإجماع آراء اعضائها الحاضرين.
وكان أبل قد قال في اقتراحه: ان دولة الكويت لا تدخر اي جهود في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص والحرص على صون كرامة الانسان، ومن التحديات التي يتعين على الدولة مواجهتها إلغاء نظام الكفيل، اذ انه يتناسب مع التطور الحضاري والبشري، وهناك كثير من دول الخليج اتخذت خطوات فعلية لإلغائه باعتباره نظاما ينطوي على تمييز انساني غير مبرر، فبعض شركات استقدام العمالة في البلدان الاصلية تتواطأ في الاتجار بالأشخاص، باستخدامها اساليب توظيف تدليسية لاستقدام العمالة بناء على عقود غير قابلة للتنفيذ ووظائف لا وجود لها، وتستقدم عمالة غير ماهرة.
لذلك، فإن إلغاء نظام الكفيل سينهي الكثير من الإجراءات التي يستخدمها بعض النماذج السيئة من الكفلاء والمندوبين لابتزاز العمالة الوافدة، وخطوة لتحسين صورة حقوق الانسان في الكويت وتغيير نظرة المنظمات الإنسانية العالمية لها، وسيدفع في اتجاه تحويلها لمركز مالي وتجاري يجذب الاستثمارات إليها كما يحدث في دبي حاليا.
وكخطوة أولى يتم تطبيق إلغاء نظام الكفيل على فئة اصحاب المهن الحرفية الذين تم ايقاف منحهم الكفالة الشخصية بعد التحرير، حيث تم وقف العمل بالمادة 19 من القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، اذا كان العامل صاحب الحرفة قبل عام 1991 يحصل على إقامة بكفالة نفسه حسب الحرفة التي يمتهنها وطبقا للإجراءات والشروط المتبعة في هذا الشأن، لذلك فإن إعادة تطبيق المادة المشار إليها سوف تكون تمهيدا لإلغاء نظام الكفيل في القطاع الخاص مستقبلا.