وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول الدعم المقدم للعمالة الوطنية المقيدة على البابين الثالث والخامس.
وأكد الكندري أن الباب الثالث لا يقل أهمية عن الخامس، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء عليه الكثير من الملاحظات والتساؤلات.
وتساءل عن التوصية التي أتت من اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي حول دعم الباب الثالث المسجلين من العمالة الوطنية، وما اذا مجلس الوزراء قد أخذ بهذه التوصية وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب؟
وطلب الإفادة عما إذا كان قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرواتب في القطاع الخاص والمسجلين على الباب الثالث يخالف القانون رقم 6/2010 من عدمه حيث جاء في بيان مجلس الوزراء «في حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه».
وأضاف: هل هناك دعم للشباب الكويتي الذي تم تحويله من الصندوق الوطني ومنحه إجازة التفرغ التجاري وهو غير مسجل بالباب الخامس، لكنه يعامل مثل الباب الخامس، حيث ان الراتب الحالي من الجهات الحكومية منقوص من الكوادر والبدلات فقط الراتب الأساسي الذي يتقاضاه؟
واستفسر عما إذا كان هناك جزاءات تفرض على الشركات أو المؤسسات التي تقوم بتخفيض راتب الكويتيين الذين يعملون بالقطاع الخاص وما تلك الجزاءات؟