بدر السهيل
أعلن النائب سعدون حماد تأييده الاستجواب المقدم من النائب فيصل الكندري لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي نتيجة عدم إعلان الوزير إنهاء العام الدراسي. وأوضح حماد في تصريح صحافي بمجلس الأمة أن عدم إعلان الوزير إنهاء العام الدراسي تسبب في عدم مغادرة أكثر من 580 ألفا من الوافدين البلاد، مبينا أن هذا العدد يمثل المدرسين وأسرهم.
ورأى أن الوزير لم يكن موفقا في لقائه التلفزيوني الأخير حيث لم يتطرق إلى تعطيل الدراسة للمراحل الدراسية من المرحلة الأولى حتى المرحلة الحادية عشرة وانتقال الطلبة من هذه المراحل الدراسية الى المراحل التالية كما تم في كل دول الخليج.
وأكد أن وزارة الصحة غير قادرة على فحص 700 ألف طالب في حال استئناف الدراسة، ناصحا وزير التربية بتقديم استقالته لأنه أصبح في موقف ضعيف جدا لأن جميع النواب سيكون عليهم ضغط من أهالي الطلبة في موضوع إنهاء العام الدراسي.
وتوقع أن أي وزير قادم للتربية سيصدر مباشرة بعد أداء القسم الدستوري قرارا بإنهاء العام الدراسي. وأفاد بأن الكثير من المدارس مستغلة الآن من وزارتي الصحة والداخلية والجمعيات التعاونية، واستئناف الدراسة فيها يتطلب إعادة ترميمها وتعقيمها والاستعانة بفريق طبي كاف لفحص الطلبة.
وبين ان وزارة الصحة غير قادرة على فحص 700 ألف طالب بدليل أنها عجزت عن فحص العاملين بالجمعيات التعاونية، ضاربا مثالا على ذلك بما حصل في جمعية الزهراء إذ اكتفت الوزارة بفحص ١٠٠ عامل من العمال البالغ عددهم 300 عامل في حين أن نسبة الإصابات بمرض كورونا بلغت 47% لدى الـ 100 عامل الذين تم فحصهم.
واستغرب ان يتم الاكتفاء بفحص هذا العدد من العاملين وإغلاق الجمعية لمدة يومين فقط ثم يتم استئناف العمل بالجمعية، معتبرا أن الأمر يدل على صحة ما ذكره النواب لسمو رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع عن عدم وجود تنسيق بين الوزيرين المعنيين، وزير الصحة ووزيرة الشؤون.
وطالب زير الصحة بالاعتراف بعدم امتلاكه الإمكانات والمسحات الكافية لإجراء الفحص حتى يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتوفير المسحات واستكمال فحص الـ 200 عامل المتبقين في جمعية الزهراء، كما طالب وزيرة الشؤون بغلق الجمعية إلى حين استكمال الفحص.
ولفت إلى ان جمعية الروضة التعاونية بها 600 عامل توجد بينهم إصابات بمرض الكورونا واحدهم توفي وآخر يرقد في العناية المركزة، كاشفا عن أنه طالب وزير الصحة بفحص جميع العاملين بالجمعية لكن تم فحص 45 عاملا فقط.
واعتبر أن المشكلة الأخرى هي أن وزارة الصحة غير قادرة على الكشف عن العدد الحقيقي لمن تم إجراء المسحات عليهم وعدد المصابين من بينهم، مطالبا الوزير بألا يكتفي فقط بإعلان عدد المسحات التي تمت بل إعلان العدد الذي تم إجراء المسحات لهم وعدد المصابين من بينهم. وأفاد بأن بعض المصابين في الوزارات لا يتم إجراء المسحات لهم كما حصل في الشكوى التي تلقاها من العاملين بالإدارة العامة للجمارك ونقلها لوزير الصحة ووكيل الوزارة عندما أصيب أحد زملائهم بمرض الكورونا ولم يتم فحص سوى ٦ موظفين فقط.
وطالب حماد سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإجراء الفحص لجميع المواطنين بلا استثناء، مؤكدا أن وزارة الصحة لا ترد على اتصالات الكثير من المواطنين الذين يطلبون فحصهم.