أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح بقانون لتكويت القضاء بالكامل خلال سنتين، داعيا أعضاء اللجنة التشريعية إلى منحه أولوية على جدول أعمالها.
وقال الشاهين في تصريح بمجلس الأمة امس إن الاقتراح جاء استجابة لنداء القائمين على مرفق القضاء والذين صرحوا بأنهم عاجزون عن البدء بالمحاكم وتشغيل مرفق القضاء بسبب وجود ٦٢ قاضيا من غير الكويتيين خارج البلاد.
واعتبر أن هذا التصريح قرع أجراس الانتباه والخطر لدينا، مطالبا جميع السلطات بمساعدة السلطة القضائية في هذه المعضلة، مشيرا إلى ان ما نحتاج اليه تشريعيا هو قانون لتكويت القضاء الكويتي. وأوضح الشاهين ان هناك العديد من الاقتراحات بقوانين قدمت بهذا الشأن في وقت سابق ومنها اقتراح سبق له الاشتراك في تقديمه مع عدد من النواب في مجلس فبراير ٢٠١٢.
ودعا أعضاء اللجنة التشريعية وفقا لما خولته لهم اللائحة الداخلية لأخذ هذا القانون بصفة الاستعجال وإعطائه صفة الأولوية خاصة انه يأتي تلبية لنداء وطني طال توجيهه، مضيفا «لقد تأخرنا كثيرا في الاستجابة له خاصة ان القضاء منذ قبل الخمسينيات وهو يفتقد هذا التكويت».
وأضاف ان قانون ١٩٩٠ الخاص بتنظيم القضاء أعطى للقضاء بصفة الاستثناء جواز تعيين غير الكويتيين لكن للأسف تحول هذا الاستثناء الى اصل وأغلبية بعدد من المفاصل المهمة بالقضاء، لافتا إلى ان الاقتراح يلزم بالتكويت ويمنع تعيين غير الكويتي خلال مدة زمنية يحددها الاقتراح آملا ان يرى النور قريبا.
واعتبر أن ادعاءات البعض بوجود نقص في أعداد الكويتيين في مرفق القضاء غير صحيحة، خاصة ان كلية الحقوق في جامعة الكويت وكلية القانون الدولية وكليات الحقوق العربية والأجنبية تخرج سنويا آلاف الكويتيين في تخصصات القانون بجانب زملائهم في تخصصات الشريعة، ولذلك فإنه لا توجد هناك ندرة في الطاقات المؤهلة.
وبين الشاهين أن القانون لا يلزم بالتدرج إنما يتيح للقضاء تعيين ذوي الخبرة في مناصب قضاة ومستشارين بصفة مباشرة، وان هذا ما فعله القضاء الكويتي عندما واجه نقصا في الأحوال الشخصية الجعفرية من خلال الاستفادة من الطاقات بتعيين المحامين مباشرة قضاة ومستشارين، مقترحا إعادة هذه التجربة وصولا إلى تكويت كامل للقضاء في مدة عامين.
وفيما يلي نص الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2020 بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء:
مادة أولى: يستبدل بنص البند ب من المادة 19 من المرسوم بقانون المشار إليه النص الآتي:
«أن يكون كويتيا، ويتم خلال سنتين من صدور هذا القانون إحلال الكويتيين بغير الكويتيين العاملين في سلكي القضاء والنيابة العامة».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن لتنظيم القضاء على ما يلي:
لما كان للقضاء من أهمية بالغة في قيام الدول واستقرارها، ولما كان القضاء أحد السلطات العامة في الكويت، وشرف ونزاهة وعدالة القضاة «أساس الملك وضمان للحقوق والحريات».
ولما كان توطين الوظائف العامة، السيادية منها خاصة، مسؤولية كبيرة على السلطات العامة جميعا، لما له من فوائد اجتماعية واقتصادية وعلمية وعملية وغيرها.
ولما كانت الكوادر الوطنية القانونية، من محامين متمرسين وأساتذة قانون متخصصين وخريجين مجتهدين، قد غدت متوافرة ولا يشق لها غبار بالإتقان والعطاء.
لذا كان هذا «الاقتراح بقانون» لإلزام القائمين على مرفق القضاء والنيابة العامة، بإحلال الكويتيين في كل الوظائف القضائية فيها، خلال حملة تصل إلى سنتين من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقد سبق تقديم اقتراح بقانون مطابق - بتوسع - في مجلس الأمة - المبطل بحكم المحكمة الدستورية في يونيو 2012 - بذات المضمون والهدف من فلاح الصواغ، د.جمعان الحربش، محمد الدلال، د.حمد المطر وأسامة الشاهين.
كما أعلن النائب عبدالله الكندري عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون لتعديل القانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، وذلك لحصر العمل في المرفق القضائي على الكويتيين.
وقال الكندري في تصريح صحافي بمجلس الأمة: «تابعنا في الأيام السابقة تصريح رئيس محكمة الاستئناف عن وجود قضاة عالقين بجمهورية مصر العربية يفترض ان يتم إجلائهم في الأيام المقبلة»، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد ضرورة تكويت الجهاز القضائي في الكويت بالكامل.
وأكد أنه قد آن الأوان لتعديل قانون تنظيم القضاء الذي مضى عليه اكثر من ٦١ عاما والذي يسمح بالاستعانة بالوافد في مرفق القضاء وسبق ان تم تعديله في عام ١٩٩٠.
وبين ان المرفق القضائي بشقيه النيابة العامة والمحاكم يزخر بكفاءات كويتية رائعة يشار لها بالبنان، حيث أسندت لهم الكثير من القضايا المهمة المتعلقة بالمال العام وتعاملوا معها بكفاءة عالية مثل قضية الموانئ وقضية (الروسية) وقضية بند ضيافة وزارة الداخلية وقضية المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وقال: «نعم نحترم الاتفاقيات القضائية المبرمة بين الدولتين ولكن هذه الاتفاقيات لا تلزم الكويت بالتجديد او التمديد للمستشارين الذين يعملون في المحاكم او في أي مؤسسة قانونية داخل الكويت، كما أنه من الصعب ان يتم تداول قانون ومناقشته داخل مجلس الأمة بمعزل عن الاتفاقيات القضائية المبرمة بين الدولتين، ولذلك تقدمنا بهذا الاقتراح».