طالب النائب يوسف الفضالة بالكشف عن أسماء المتورطين في القضية المتهم بها النائب البنغلاديشي ومراجعة إقرارات الذمة المالية لهذه الأسماء واتخاذ إجراءات بشأنها حال ثبوت تورطها.
وطالب الفضالة، في تصريح بمجلس الأمة اليوم وزارة الداخلية، بالكشف عن صحة ما ذكرته احدى الصحف المحلية عن تورط نواب في مجلس الأمة بتلك القضية.
وأضاف انه على هيئة مكافحة الفساد استحقاق بالتحرك في هذا الموضوع والرجوع الى اقرارات الذمة المالية التي قدمت في شهر فبراير الماضي قبل تطور الأمور الصحية في البلاد ومقارنتها بالإقرارات المالية التي تم تقديمها منذ بداية دخولنا المجلس، مشددا على انه من غير المعقول عدم التحرك تجاه القضايا التي تمس ذمم النواب المالية.
وشدد الفضالة على أن «هذه الاتهامات لا نقبلها وعلى الإخوة في النيابة العامة ووزارة الداخلية الكشف عن أسماء هؤلاء النواب».
وأوضح الفضالة انه: مثلما ساندنا بعض النواب الذين طالبوا الفترة الماضية بكشف أسماء الذين تضخمت حساباتهم فإن هذه المطالب اليوم مازالت بنفس الاستحقاق بضرورة كشف أسماء النواب المتورطين مع هذا النائب الآسيوي في قضية تعتبر من اخطر القضايا المتعلقة بالتركيبة السكانية.
وأكد الفضالة انه لا مانع من الاطلاع على الحسابات المالية للنواب لكن أن يتم السكوت فهذا أمر لا يمكن القبول فيه، مؤكدا «نحن بانتظار التحركات».
وأكد الفضالة أنه في حال عدم وجود تحركات جادة من الجهات الرقابية بهذا الموضوع، ستكون هناك تحركات نيابية في مجلس الأمة للكشف عن هؤلاء النواب ومحاسبتهم أمام الشعب الكويتي.